بعد أن عرفنا أنّ نظرية النص علي الإمام تنبثق من الواقع النظري والعملي لماهية الإمامة، علمنا أن النص علي الأئمة الإثني عشر أمر بديهي تتحکم به الاراده الإلهية وليس للرغبات الشخصية واختيار الأمة دخل في مسألة التعيين، لذا تکفلت النصوص الصحيحة علي إمامة الإثني عشر إماماً وحصرها في أشخاصهم دون غيرهم, ونشير إلي بعض تلک النصوص الصحيحة, منها:

1ـ روي الصدوق بسنده عن مسروق قال: بينما نحن عند عبد الله بن مسعود نعرض مصاحفنا عليه إذ قال له فتي شاب: هل عهد إليکم نبيکم صلي الله عليه وآله کم يکون من بعده خليفة؟ قال: انک لحدث السنِّ، وانّ هذا شيء ما سألني عنه أحد قبلک، نعم عهد إلينا نبينا صلي الله عليه وآله أنه يکون بعده اثنا عشر خليفة بعدد نقباء بني إسرائيل. [1] .

2ـ وفي البخاري رفعه بسنده عن جابر بن سمرة قال: سمعت النبي صلي الله عليه وآله يقول: يکون اثنا عشر أميراً، فقال کلمة لم أسمعها، فقال أبي: انه قال: کلهم من قريش. [2] .

3ـ وعن عبد الملک بن عمير عن جابر بن سمرة قال: کنت مع أبي عند النبي صلي الله عليه وآله فسمعته يقول: بعدي اثنا عشر خليفة، ثم أخفي صوته، فقلت لأبي: ما الذي أخفي صوته؟ قال: کلهم من بني هاشم.

وعن سماک بن حرب مثله. [3] .

هذه الصحاح تشير إلي اتفاق الفريقين علي أن الأئمة اثني عشر کلهم من قريش، وفي رواية عبد الملک بن عمير حصرتها في بني هاشم مما يدل علي أن الإمامة أمر الهي يتم تعيينه بالنص عليه.

وهذه الروايات الصحاح تؤکد علي بطلان نظرية الاختيار للإمام من قبل الأمة، إذ لو کان الأمر کذلک لتعدّي عدد الأئمة إلي أکثر من هذا کما تراه عند مدارس الإجماع والشوري التي جاوزت في تعدادها لخلفائها إلي أکثر من أربعين خليفة، فهل ينسجم هذا الأمر مع ما أقره الفريقان من کون الأئمة اثني عشر کلهم من قريش وبصحاحٍ صحيحة صريحة؟!