الإمام المهدي هو المؤسس والمعلن عن وجود دولة لآل محمد، وهو إمامها أو رئيسها، أو أميرها أو الخليفة الشرعي عشر من خلفاء الرسول، وهو صاحب الکلمة العليا والمقام الأول في دولة آل محمد، وهو المرجع الشرعي أو القانوني لکافة سکان الکرة الأرضية لأنه إمام ووارث لعلمي النبوة والکتاب، ولا يخفي عليه شئ من أمر الدنيا والآخرة، لأن کل ما يحتاجه البشر يعرفه الأئمة الشرعيون، والإمام الشرعي مؤهل إلهيا ومعد لقيادة العالم کله.

والإمام المهدي هو القائد العام لجيش الدولة، وهو القاضي الأعلي، وهو المسؤول عن وزرائها. ويساعد الإمام المهدي مجلس وزراء من نوعية خاصة، ويکفيک أن تعرف بأن المسيح عليه السلام أحد وزرائه، والخضر الشهير وإلياس من وزرائه أيضا کما وثقنا وهم من صفوة أولياء الله. ويساعد المهدي أيضا ولاة أقاليم الکرة الأرضية حيث سيولي الإمام المهدي علي کل إقليم من أقاليم الکرة الأرضية أحد الموثقين من أصحابه ليدبر أمور الإقليم ويسوسه تحت إشراف الإمام المهدي. قال الإمام جعفر الصادق: ويکون من شيعتنا في دولة القائم سنام الأرض وحکامها، يعطي کل رجل منهم قوة أربعين رجلا). (الحديث رقم 1081.



[ صفحه 309]



من المعجم) وروي عن الإمام الباقر قوله: (إذا قام القائم بعث في کل إقليم من أقاليم الأرض رجلا فيقول له عهدک في کفک، فإذا ورد عليک أمر لا تفهمه، ولا تعرف القضاء فيه، فانظر في کفک واعمل بما فيها...). (راجع الحديث رقم 858) بمعني أن ولاة الإمام المهدي وعماله علي الأقاليم من أولياء الله الصادقين الذين وعوا تاريخ أئمة الضلالة، وأشربوا کراهية الظلم وأهله. والخلاصة أن حکومة الإمام المهدي وسلطته تقوم بکافة الوظائف التي تقوم بها الدول في عصرنا هذا وتزيد علي ذلک بأنها ملتزمة بتحقيق الکفاية للجميع وفورا، والرخاء للجميع وفورا أي بدون وعود، وأنه لا ظلم فيها ولا عوز، علي الإطلاق، وأن الجميع بما فيهم الإمام المهدي عبيد الله لا عبيد للدولة ويخضعون لشرع الله لا لشرعها. وأن الجميع منسجمون وسعداء، تماما.

القانون النافذ في دولة آل محمد:

المنظومة الحقوقية الإلهية المکونة من کتاب الله وبيان النبي لهذا الکتاب هي القانون النافذ في دولة الإمام المهدي أو دولة آل محمد، فالإمام المهدي إمام شرعي وهو خاتم الأئمة الشرعيين وهو الوارث لعلمي النبوة والکتاب، وبالتالي فإنه يعرف الحکم الشرعي لکل قضية، والتکييف الشرعي لکل واقعة، وفوق هذا وذاک فإن معه المصحف الذي کتبه الإمام علي بخطه، وأملي تفسيره رسول الله بنفسه، وعنده أيضا الجامعة التي تحوي حکم کل شئ بما فيه إرش الخدش. (راجع الحديث رقم 1115)، وبالتالي فإن الإمام المهدي سيطبق القرآن (الحديث رقم 865) ويبين الحلال والحرام ويقيم الحدود. (راجع الحديث رقم 1139 و 1140 من أحاديث المعجم)، وبالتالي فلا مجال للاجتهاد، لأن الاجتهاد يحصل في حالة عدم وجود النص، أو عدم الاهتداء إليه، وهذه أمور لا يمکن أن تقع في عهد الإمام المهدي لأنه إمام شرعي اختاره الله وليس خليفة قد فرض نفسه علي الناس بالقوة والقهر، والخلاصة أن الإمام المهدي سيحکم بکتاب الله الذي لم يعمل به قط بعد وفاة أمير المؤمنين علي. (راجع الحديث رقم 1126).