و يدل عليه الأحاديث الصريحة الآمرة بعدم الرجوع الي العباسيين و لا الي أحد من ولاتهم أو قضاتهم بشي ء من المرافعات القضائية.



[ صفحه 269]



فقد جاء في مقبولة عمر بن حنظلة، قال: «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث، فتحا کما الي السلطان و الي القضاة، أيحل ذلک؟ قال عليه السلام: من تحاکم اليهم في حق أو باطل فانما تحاکم الي الطاغوت و ما يحکم له فانما يأخذ سحتا، و ان کان حقا ثابتا له، لأنه أخذه بحکم الطاغوت و قد أمر الله أن يکفر به، قال الله تعالي: (يريدون أن يتحاکموا الي الطاغوت و قد أمروا أن يکفروا به). [1] .

قلت فکيف يصنعان؟ قال: «ينظرون الي من کان منکم ممن قد روي حيدثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف أحکامنا فليرضوا به حکما، فاني قد جعلته عليکم حاکما... الحديث». [2] .

أو ليس في سلب الشرعية عن أية مرافعة الي العباسيين أو الي قضاتهم؛ لأنها مرافعة بين يدي الطاغوت، ما يدل علي فساد تلک الدولة، و وضوح موقف الامام الصادق عليه السلام من مهدوية أخي مطربها ابراهيم و مغنيتها علية؟