بعد اتضاح موقف القرآن الکريم، و السنة النبوية المطهرة من الأمويين و المروانيين، و دولتهم (الشجرة الملعونة)، و ما قاله أميرالمؤمنين عليه السلام في



[ صفحه 213]



فتنتهم و انحرافهم؛ فماذا يتوقع بعد هذا اذن أن يقوله الامام الصادق عليه السلام في تلک الدولة الخبيثة المنحرفة من رأسها الي أساسها؟

روي سفيان بن عيينة عن الامام الصادق عليه السلام بأن بني أمية لم يطلقوا تعليم الشرک للناس؛ لکي اذا حملوهم عليه لم يعرفوه. [1] .

و روي الحکم بن سالم، عمن حدثه عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: «انا و آل أبيسفيان أهل بيتين تعادينا في الله، قلنا: صدق الله، و قالوا: کذب الله! قاتل أبو سفيان رسول الله صلي الله عليه و آله، و قاتل معاوية علي بن أبي طالب عليه السلام، و قاتل يزيد بن معاوية الحسين بن علي عليه السلام، و السفياني يقاتل القائم عليه السلام». [2] .

و أما من اغتر بما ورد في سيرة عمر بن عبد العزيز من رد المظالم و أشباهها، کارجاع فدک الي بني فاطمة عليهاالسلام و وصفهم له بالعدالة!!

فجوابه ما ذکرناه في أول رد هذه المقولة، بأنه استلم السلطة من الشجرة الملعونة، و مقتضي العدل أن يتنحي عنها و لا يتقدم - بنص الحديث الصحيح - علي قوم نهي من التقدم عليهم، أو علي الأقل أن يرجعها اليهم بعد وفاته لا أن يرجعها الي تلک الشجرة الخبيثة التي اجتثت فما لها من قرار.

و ما قيمة رد المظالم في قبال اغتصاب الحق الأکبر؟!



[ صفحه 214]



سأل عبد الأعلي مولي آل سام أبا عبد الله الصادق عليه السلام بقوله: قلت له: (قل اللهم مالک الملک تؤتي الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء) [3] أليس قد أتي الله عزوجل بني أمية الملک؟

قال عليه السلام: ليس حيث تذهب اليه، ان الله عزوجل أتانا الملک و أخذته بنو أمية، بمنزلة الرجل يکون له الثوب فيأخذه الآخر، فليس هو للذي أخذه». [4] .

و من هنا لم يتعرض امامنا الصادق عليه السلام الي ابطال مهدوية عمر بن عبد العزيز بصورة مباشرة، لعلم الأمة کلها بذلک، و انما نبه الأمة علي جرائم بني أمية، و لم يستثن أحدا منهم قط، کما هو شأن الأحاديث السابقة في مثالبهم، مبينا عليه السلام ما يکفي لدحض کل دعوي زائفة بهذا الشأن سواء التي عاصرها أو التي جائت بعد حين، و ذلک عن طريق تصريحه تارة بأن المهدي عليه السلام لم يولد بعد، و أخري بأنه من ذرية الحسين عليه السلام، و ثالثة ببيان هويته الکاملة کما لا حظنا ذلک في الفصول السابقة مما لم يبق - بهذا- مجالا لاستمرار أية حجة للتمسک بأمثال تلک الدعاوي الباطلة، و غيرها من دعاوي المهدوية الزائفة کما سنري.



[ صفحه 215]