من الواضح أن اتفاق الصحابة - الذين سبق ذکرهم - علي رواية حديث الثقلين الشريف بلفظ: «کتاب الله و عترتي...»، عن رسول الله صلي الله عليه و آله يوجب تواتره، و اذا ما أضيف الي ذلک موقف أهل البيت من هذا الحديث علم تواتره بأبهي صورة. علي أوهم صرحوا بحسن الکثير من طرقه تارة، و صحتها اخري. و لو جمعت طرق الحديث تلک لکانت وحدها دليلا کافيا علي تواتر الحديث. و اليک جملة يسيرة بأسماء من قال بحسن الحديث أو صحته، و هم:

محمد بن اسحاق (ت 150 ه)، [1] و محمد بن عيسي الترمذي



[ صفحه 41]



(ت 297 ه)، [2] و يحيي بن زکريا الحافظ النيسابوري (ت 307 ه)، [3] و محمد بن جرير بن رستم الطبري المفسر العامي (ت 310 ه)، [4] و أبوبکر محمد بن اسحاق السلمي المعروف بابن خزيمة (ت 311 ه)، [5] و أحمد بن محمد بن عقدة الزيدي الجارودي الحافظ (ت 333 ه) و هو من المعتقدين بتواتر الحديث؛ اذ أخرجه عن أکثر من مائة من الصحابة و بطرق شتي في کتاب الولاية کما صرح بهذا السيد ابن طاوس. [6] .

و الأزهري اللغوي المشهور (ت 370 ه)، [7] و الحاکم النيسابوري (ت 405)، [8] و أبو سعيد السجزي (ت 477 ه) و هو من المعتقدين بتاتر الحديث؛ اذ أخرجه من طرق شتي، [9] و البغوي (ت 510 ه)، [10] .



[ صفحه 42]



و سبط ابن الجوزي (ت 694 ه)، [11] و ابن منظور (ت 711 ه)، [12] و المزي (ت 742 ه)، [13] و الذهبي (ت 748 ه)، [14] و ابن کثير الدمشقي (ت 774 ه)، [15] و المحاملي في أماليه علي ما سيأتي عن السيوطي، و نور الدين الهيثمي (ت 807 ه)، [16] و البوصيري (ت 840 ه)، [17] و ابن حجر العسقلاني (ت 852 ه)، [18] و السخاوي (ت 902 ه) و هو من المعتقدين بتواتر الحديث اذ أخرجه من طرق کثيرة صحح الکثير منها، [19] و السيوطي (ت 911 ه) و هو من المعتقدين بتواتره أيضا کما يظهر من کثرة طرقه، و قد صحح بعضها، و أشار الي تصحيح من سبقه لها کالمحاملي و غيره، [20] و السمهودي (ت 911 ه) و هو من المعتقدين بتواتره أيضا کما



[ صفحه 43]



يظهر بوضوح من طرقه لديه مع تصحيحه لکثير من تلک الطرق، [21] و محمد بن يوسف الشامي (ت 942 ه)، [22] و ابن حجر الهيتمي (ت 974 ه) و هو من المعتقدين بتواتر الحديث، و له کلام طويل في تصحيح جملة وافرة من طرقه، [23] و عبد الرؤؤف محمد بن علي المناوي (ت 1031 ه)، [24] و علي بن برهان الدين الحلبي (ت 1044 ه)، [25] و محمد بن معتمد خان الحارثي المعروف بالبدخشاني (ت 1126 ه)، [26] و محمد بن محمد بن معين المعروف بالسندي (ت 1161 ه)، [27] و الزبيدي الحنفي (ت 1205 ه)، [28] و الحسين بن أحمد الصنعاني (ت 1221 ه)، [29] و القندوزي الحنفي (ت 1270 ه) و هو من المعتقدين بتواتر الحديث؛ اذ



[ صفحه 44]



أخرجه من طرق کثيرة جدا صحح معظمها، [30] و الآلوسي المفسر الوهابي (ت 1270 ه) فقد صحح الحديث و قال معقبا بعد التصحيح، انه: «يقتضي أن النساء المطهرات غيرداخلات في أهل البيت الذين هم أحد الثقلين». [31] .

و صححه جمال الدين القاسمي (ت 1332 ه). [32] .

و صححه محمود شکري الآلوسي (ت 1342 ه) مصرحا بأن من خالف الثقلين فهو ضال، و مذهبه باطل و فاسد لا يعبأ به، و من جحد بهما فقد غوي، و وقع في مهاوي الردي، [33] و لله در القائل: و الحق ينطق منصفا و عنيدا.

و صححه - کذلک - المولوي حسن زمان (من أعلام القرن الرابع عشر الهجري)، [34] و الألباني الوهابي (ت 1413 ه). [35] .

و اذا ما لوحظ بأن مسلم بن الحجاج النيسابوري (ت 261 ه) قد أخرج الحديث في صحيحه، عن أبي سعيد الخدري کما تقدم، و ان علماء



[ صفحه 45]



العامة مطبقون علي صحة هذا التاب، فلا معني اذن للاکثار من أسماء علمائهم الذين صححوا الحديث.

و يدل علي ذلک أقوالهم الآتية:

1- قال العيني في عمدة القاري: «اتفق علماء الغرب و الشرق علي أنه ليس بعد کتاب الله تعالي أصح من صحيحي البخاري و مسلم». [36] .

2- و قال الکشميري الديوبندي في فيض الساري: «و اعلم أنه انعقد الاجماع علي صحة البخاري و مسلم». [37] .

3- و قال حاج خليفة في کشف الظنون: «ان السلف و الخلف قد أطبقوا علي أن أصح الکتب بعد کتاب الله سبحانه و تعالي، صحيح البخاري ثم صحيح مسلم». [38] .

4- و کان بو علي النيسابوري يري: «أنه ما من شي ء تحت أديم السماء الا و صحيح مسلم أصح منه». [39] .

5- و ذهب الذهبي، و السرخسي، و ابن تيمية، و عمر بن الصلاح الشهرزوري، و الحميدي، و ابن طاهر، و أبو اسحاق الشيرازي، و القاضي عبد الوهاب المالکي، الي القول بأن ما وجد في الصحيحين يفيد القطع!! و احتجوا بالاجماع علي قبوله، و جزم السيوطي بأن القطع هو الصواب!!. [40] .



[ صفحه 46]



هذه هي رتبة حديث الثقلين الشريف بلفظ: «کتاب الله و عترتي...» عند علماء العامة، و بهذا تعلم قيمة اعراض البخاري في صحيحه عن رواية هذا الحديث، و قيمة الشبهات التي أثارها و يثيرها بعض الجهلة من هنا و هناک بشأن صحة هذا الحديث تارة أو دلالته تارة أخري. [41] .