بازگشت

النص علي الأئمة الاثني عشر يوضح المراد بالخلفاء الاثني عشر


لاَجل متابعة الاَدلة الاَُخري التي توضح المراد بحديث: (الخلفاء اثنا عشر)، وتُعيِّن لنا شخص الاِمام المهدي باسمه ونسبه وحسبه؛ لابدّ من التذکير قبل ذلک بأمرٍ هو في غاية الاَهمية، بحيث لو تدّبره المنصف، وأمعن النظر فيه لما بقيت هناک أدني غشاوة علي عينيه، ولاکتفي



[ صفحه 85]



بالمقاييس السابقة التي ترکها لنا النبي الاعظم صلي الله عليه وآله وسلم لمعرفة امام الزمان في کل عصر وجيل، ولم يطلب بعدها أي دليل آخر.

وأعني بهذا الاَمر تاريخنا الاسلامي الذي تعاقبت عليه منذ البدء أنظمة اتفقت علي اقصاء عترة الرسول صلي الله عليه وآله وسلم عن السلطة اقصاءً تامّاً، فضلاً عما اقترفته تلک الانظمة ـ الاُموية والعباسية ـ من الاَُمور الفادحة بحق الذرية الطاهرة.

ومن البداهة ان يعزّ النص علي الاَئمة الاثني عشر في الکتب المؤلَّفة بوحيٍ من الحکّام وفي ظل تلک الانظمة التي اجتاحت آل الرسول صلي الله عليه وآله وسلم، وأوشکت ان تبيد أولاد البتول عليهم السلام، حين ضرّجت رمضاء کربلاء بدم خامس أصحاب الکساء صلوات الله عليه وسلم.

ومن غير المعقول ان يدين الظالم نفسه فيسمح برواية کون المهدي هو التاسع من أولاد الحسين عليه السلام، أو أن المقصود بالخلفاء الاثني عشر هم أئمة الشيعة الاثني عشر، اللّهم إلاّ ما خرج من تلک الروايات عن رقابته، ورُوي بعيداً عن مسامعه. وعلي الرغم من هذا الحصار فان ما ظهر منها انتشر کضوء النهار.



ولايصحّ في الاَفهام شيءٌ

إذا احتاج النهارُ إلي دليلِ



وهذا مما لاينبغي اغفاله، ونحن نستعرض باختصار بعض الاحاديث المبينة لمعني (الخلفاء اثنا عشر).

1 ـ في ينابيع المودة للقندوزي الحنفي: نقلاً عن کتاب المناقب للخوارزمي الحنفي بسنده عن الاِمام الرضا عليه السلام، عن آبائه عليهم السلام، عن النبي صلي الله عليه وآله وسلم في حديث جاء فيه التصريح باسماء الاَئمة الاثني عشر واحداً بعد واحد ابتداءً بأمير المؤمنين علي بن ابي طالب وانتهاءً بالامام المهدي محمد بن الحسن العسکري عليهم السلام.



[ صفحه 86]



قال القندوزي بعد روايته: «وأخرجه الحمويني» [1] أي: صاحب فرائد السمطين الجويني الحمويني الشافعي.

2 ـ وفي الينابيع أيضاً تحت عنوان: (في بيان الاَئمة الاثني عشر باسمائهم). أورد عن فرائد السمطين بسنده عن ابن عباس حديثين عن النبي صلي الله عليه وآله وسلم في ذکر الاَئمة باسمائهم، وأولهم علي وآخرهم المهدي عليهم السلام [2] ، ونفس الشيء تجده في باب (في ذکر خليفة النبي صلي الله عليه وآله وسلم مع أوصيائه عليهم السلام) [3] .

3 ـ وفيه أيضاً، عن جابر بن عبدالله الانصاري، عن النبي صلي الله عليه وآله وسلم: «ياجابر إنَّ أوصيائي وأئمة المسلمين من بعدي، أوّلهم علي ثم الحسن، ثم الحسين...» ثم ذکر الاَئمة التسعة من أولاد الحسين باسمائهم ابتداءً بعلي بن الحسين وانتهاءً بالامام المهدي بن الحسن العسکري عليهم السلام [4] .

4 ـ وفي کمال الدين: «حدثنا الحسين بن أحمد بن ادريس رضي الله عنه، قال: حدثنا أبي، عن أحمد بن محمد بن عيسي؛ وابراهيم بن هاشم جميعاً، عن الحسن بن محبوب، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر عليه السلام، عن جابر بن عبدالله الانصاري قال: دخلتُ علي فاطمة عليها السلام وبين يديها لوح فيه اسماء الاَوصياء، فعددت اثني عشر اسماً آخرهم القائم، ثلاث منهم محمد، وأربعة منهم علي صلوات الله عليهم» [5] .

ورواه من طريق آخر عن أحمد بن محمد بن يحيي العطار، عن أبيه، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن الحسن بن محبوب إلي آخر



[ صفحه 87]



السند المتقدم.

وقد يقال: ان السند غير حجة من وجهين:

الاَول: إنَّ الحسين بن أحمد بن ادريس في السند الاول، وأحمد بن محمد بن يحيي العطار في السند الثاني لم يوثقا.

قلتُ: هما من مشايخ الاجازة، ولم يذکر الصدوق أحدهما في جميع کتبه إلاّ مترضياً عليه، ومن البداهة ان لايقال للفاسق (رضي الله عنه) بل يقال ذلک للرجل الجليل، ولو تنزلنا بعدم دلالة هذا اللفظ علي الوثاقة، فإنّه من البعيد کل البعد ان يتفق کل منهما علي الکذب علي أبيه؛ لانهما رويا الحديث عن أبويهما.

ومما يدل علي صدقهما ان الکليني أخرج الحديث بسند صحيح عن أبي الجارود وابتدأ السند بوالد شيخ الصدوق محمد بن يحيي العطار، عن محمد بن الحسين، عن ابن محبوب، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر عليه السلام، عن جابر بن عبدالله الانصاري [6] ، والمشايخ الثلاثة الاَُوَل في هذا السند من أجلاء المحدثين وثقاتهم المشهورين بالاتفاق.

الثاني: إنَّ أبا الجارود قد طعن عليه فالسند ليس بحجة.

والجواب: إنّ أبا الجارود تابعي، ومن أين للتابعي أن يعلم بأنّ في اسماء الاَوصياء عليهم السلام ثلاثة باسم محمد، وأربعة باسم علي؟! وهذا هو المنطبق مع الواقع، وقد مات أبو الجارود قبل اتمام هذا الواقع بعشرات السنين، علي أنّ الشيخ المفيد قد وثقه في رسالته العددية [7] .



[ صفحه 88]



هذا، والصدوق أخرج حديث اللوح في أول الباب بهذا السند قال: «حدثني أبي، ومحمد بن الحسن رضي الله عنهما، قالا: حدثنا سعد بن عبدالله، وعبدالله بن جعفر الحميري جميعاً، عن ابي الحسن صالح بن حماد والحسن بن طريف، عن بکر بن صالح.

وحدثنا أبي، ومحمد بن موسي المتوکل، ومحمد بن علي ماجيلويه، وأحمد بن علي بن ابراهيم، والحسن بن ابراهيم بن ناتانة، وأحمد بن زياد الهمداني رضي الله عنهم قالوا: حدثنا علي بن ابراهيم، عن أبيه ابراهيم بن هاشم، عن بکر بن صالح، عن عبد الرحمن بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه السلام.. الحديث».

والسندان صحيحان إلي بکر بن صالح الذي ضُعِّف. ولايضر ضعفه هنا لاَنّه من غير المعقول ان يخبر الرجل الضعيف عن شيء قبل أوانه ثم يتحقق ذلک الشيء علي طبق ما أخبر به، ثم لايکون المخبر ـ بعد ذلک ـ صادقاً، فالرجل روي عن الاِمام موسي بن جعفر عليه السلام فمن أين له ان يعلم بأولاده وصولاً إلي المهدي عليه السلام؟! وهو کما يبدو من طبقته لم يدرک الاَئمة (الهادي والعسکري والمهدي عليهم السلام)، ويدلک علي هذا إنّ من مشايخ الحسن بن طريف الراوي عن بکر بن صالح في السند الاول، هو ابن أبي عمير(ت/217 هـ)، ومن في طبقته.

5 ـ ما في کفاية الاَثر في النص علي الاَئمة الاثني عشر للخزاز ـ من أعلام القرن الرابع الهجري ـ: فقد خصص کتابه کلّه في الاَحاديث الواردة في النص علي الاَئمة الاثني عشر باسمائهم، ولامجال لنقل رواياته، ولکن لابأس بنقل ما جاء في مقدمة الکتاب، قال: «وابتدئ بذکر الروايات في النصوص عليهم عليهم السلام من جهة أصحاب رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم المعروفين مثل: عبدالله بن عباس، وعبدالله بن مسعود، وأبي سعيد



[ صفحه 89]



الخدري، وأبي ذر الغفاري، وسلمان الفارسي، وجابر بن سمرة، وجابر ابن عبدالله، وأنس بن مالک، وأبي هريرة، وعمر بن الخطاب، وزيد بن ثابت، وزيد بن أرقم، وأبي أُمامة، وواثلة بن الاَسقع، وأبي أيوب الاَنصاري، وعمار بن ياسر، وحذيفة بن أُسيد، وعمران بن الحصين، وسعد بن مالک، وحذيفة بن اليمان، وأبي قتادة الاَنصاري، وعلي بن أبي طالب، وابنيه: الحسن والحسين عليهم السلام.

ومن النساء: أُم سلمة، وعائشة، وفاطمة بنت رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم.

ثم أعقبه بذکر الاَخبار التي وردت عن الاَئمة صلوات الله عليهم ما يوافق حديث الصحابة في النصوص علي الاَئمة ونص کل واحد منهم علي الذي بعده؛ ليعلموا ـ إن انصفوا ـ ويدينوا به، ولايکونوا کما قال الله سبحانه: (فما اختلفوا إلاّ من بعد ماجاءهم العلم بغيا بينهم) [8] » الجاثية: 17.

6 ـ وأخرج في کمال الدين: عن محمد بن علي بن ماجيلويه، ومحمد بن موسي بن المتوکل، عن محمد بن يحيي العطار، عن محمد ابن الحسن الصفار.

وعن محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أبي طالب عبدالله بن الصلت القمي، عن عثمان بن عيسي، عن سماعة بن مهران قال: «کنتُ أنا وأبو بصير، ومحمد بن عمران مولي أبي جعفر عليه السلام في منزلٍ بمکة، فقال محمد بن عمران: سمعتُ أبا عبدالله عليه السلام يقول: «نحن اثنا عشر مهدياً». فقال له أبو بصير: تالله لقد سمعتُ ذلک من أبي عبدالله عليه السلام؟ فحلف مرة أو مرتين انه سمع ذلک منه، فقال أبو بصير: لکني سمعته من أبي جعفر عليه السلام» [9] .



[ صفحه 90]



وأخرجه الکليني عن محمد بن يحيي، وأحمد بن محمد، عن محمد بن الحسين، عن أبي طالب، عن عثمان بن عيسي، عن سماعة بن مهران بتمام ألفاظه [10] .

وهو کما تري ليس في سنده من يُتأمل في وثاقته فجميعهم من ثقات الرواة وإنْ وُجد في سند الصدوق ممدوح فقد کان إلي جنبه الثقة المأمون، وفيه کفاية علي بيان المراد من حديث: (الخلفاء اثنا عشر).

7 ـ وفي الکافي بسند صحيح جداً: عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد البرقي، عن أبي هاشم داود بن القاسم الجعفري، عن أبي جعفر الثاني عليه السلام قال: «أقبل أمير المؤمنين عليه السلام ومعه الحسن بن علي عليه السلام وهو متکئ علي يد سلمان...» وفيه ذکر الاَئمة الاثني عشر جميعاً عليهم السلام ابتداءً بعلي عليه السلام وانتهاءً بالمهدي بن الحسن العسکري عليهما السلام [11] .

قال الکليني: «وحدثني محمد بن يحيي، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبي هاشم مثله سواء. قال محمد بن يحيي: فقلتُ لمحمد بن الحسن: يا أبا جعفر، وددتُ ان هذا الخبر جاء من غير جهة أحمد بن أبي عبدالله! قال، فقال: لقد حدثني قبل الحيرة بعشر سنين» [12] .

والمراد بالحيرة هنا: غيبة الاِمام المهدي عليه السلام في سنة 260 هـ، وهي



[ صفحه 91]



السنة التي توفي فيها الاِمام العسکري، وما قاله محمد بن يحيي لايوجب طعناً علي أحمد بن أبي عبدالله البرقي؛ لثقته بالاتفاق، فکأن محمد بن يحيي تمني أن يکون من حدّث شيخه الصفار بهذا الحديث قد مات في حياة الاِمام العسکري أو الاِمام الهادي عليهما السلام وليس البرقي الذي عاش إلي سنة 274هـ، أو 280 هـ، علي قول آخر؛ لاَن الاِخبار عن شيء قبل وقوعه، وتحقق ذلک الشيء علي طبق الخبر يعد من الاعجاز الذي لايحتاج في قوة ثبوته إلي شهرة الخبر بتعدد رواته، اذ لامجال لتکذيبه بأي حال من الاحوال وان لم يروَ إلاّ بسند واحد.

فجاء الجواب من الصفار بأنّ ما رواه الثقة الجليل البرقي کان قبل وقوع الغيبة بعشر سنين.

ولا يخفي علي أحد بان المخبر ـ الذي لم يوثق ـ عن شيء قبل وقوعه، لايشترط في قبول قوله أکثر من موافقته للشروط المنصوص عليها في قبول الخبر الضعيف، أو تحققه علي طبق خبره؛ لاَنه کاشف عن صدقه، حتي وان لم توثقه کتب الرجال [13] .

ومثال هذا ما رواه الکليني والصدوق بسند صحيح، عن أبان بن عياش، عن سليم بن قيس الهلالي، عن عبدالله بن جعفر الطيار، عن النبي صلي الله عليه وآله وسلم في حديث جاء فيه النص علي الاِمام عليٍّ وبعده ابنه الحسن، ثم ابنه الحسين، ثم علي بن الحسين، ثمّ محمد الباقر عليهم السلام ثمّ، قال: «ثم تکملة اثني عشر إماماً تسعة من ولد الحسين» [14] .



[ صفحه 92]



فضعف أبان بن أبي عياش لايضر هنا لاِخباره عن واقع قد تحقق علي طبق ما أخبر بعد سنين من وفاته، وفي کمال الدين للصدوق روايات کثيرة من هذا الطراز، ولکن من لاخبرة له قد جعلها ساقطة عن الاعتبار لضعفها سنداً في زعمه!! علي الرغم من انحصار الضعف بالرواة الذين ماتوا قبل اکتمال التسلسل التاريخي للاَئمة الاثني عشر بأزمان بعيدة.

وينطبق هذا الاعجاز علي غالبية أخبار غيبة الاِمام الثاني عشر عليه السلام کما شهد بذلک الصدوق، فقال: «إنَّ الاَئمة عليهم السلام قد اخبروا بغيبته عليه السلام ووصفوا کونها لشيعتهم فيما نقل عنهم، واستحفظ في الصحف ودوّن في الکتب المؤلفة من قبل ان تقع الغيبة بمائتي سنة أو أقل أو أکثر، فليس أحد من أتباع الاَئمة عليهم السلام إلاّ وقد ذکر ذلک في کثير من کتبه ورواياته ودوّنه في مصنفاته، وهي الکتب التي تعرف بالاُصول مدونة مستحفظة عند شيعة آل محمد عليهم السلام من قبل الغيبة بما ذکرنا من السنين، وقد اخرجت ما حضرني من الاخبار المسندة في الغيبة في هذا الکتاب في مواضعها.

فلا يخلو حال هؤلاء الاتباع المؤلفين للکتب أن يکونوا علموا الغيب بما وقع الآن من الغيبة، فألفوا ذلک في کتبهم ودونوه في مصنفاتهم من قبل کونها، وهذا محال عند أهل اللُّب والتحصيل. أو أن يکونوا أسسوا في کتبهم الکذب فاتفق لهم الاَمر کما ذکروا، وتحقق کما وضعوا من کذبهم! علي بعد ديارهم، واختلاف آرائهم، وتباين أقطارهم ومحالهم. وهذا أيضاً محال کسبيل الوجه الاَوّل، فلم يبقَ في ذلک إلاّ أنهم حفظوا عن أئمتهم المستحفظين للوصية عليهم السلام عن رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم من ذکر الغيبة وصفة کونها في مقام بعد مقام إلي آخر المقامات ما دونوه في کتبهم وألّفوه في أُصولهم وبذلک وشبهه فلج الحقّ وزهق الباطل، إن الباطل کان



[ صفحه 93]



زهوقا» [15] انتهي.

ولايخفي أنّ الاُصول التي أشار لها الصدوق متواترة النسبة إلي اصحابها عنده، کتواتر نسبة کمال الدين إلي الصدوق عندنا، وهذا يعني أنّ اخبار الغيبة حتي مع فرض انحصار الضعف بسندها ابتداءً فهو لايقدح بصحتها بعد نقلها من تلک الکتب مباشرة، وعلي الرغم من ذلک فسوف لن نحتج باخبار الشيعة الامامية إلاّ بما صح سنده مطلقاً إلي الاِمام عليه السلام، أو إلي من أخبر بالواقع الاِمامي قبل اکتمال تسلسله التاريخي وإنْ لم تعرف وثاقته.


پاورقي

[1] ينابيع المودة 3: 161 ب 93.

[2] ينابيع المودة 3: 99.

[3] ينابيع المودة 3: 212 باب 93.

[4] ينابيع المودة 3: 170 باب 94.

[5] کمال الدين 1: 313 / 4 باب 28.

[6] أُصول الکافي 1: 532 / ح 9 باب 126.

[7] سلسلة مؤلفات الشيخ المفيد / جوابات أهل الموصل في العدد والرؤية (الرسالة العددية) ـ طبع بيروت ـ 9: 25، فقد جعله في عداد فقهاء أصحاب الاِمام الباقر عليه السلام، ومن الاَعلام الرؤساء المأخوذ عنهم الحلال والحرام والفتيا والاحکام الذين لايطعن عليهم ولاطريق الي ذم واحد منهم، علي حد تعبيره رحمه الله.

[8] کفاية الاَثر / الخزاز: 8 ـ 9 من المقدمة.

[9] کمال الدين 2: 335 / 6 وذيل الحديث نفسه أيضاً.

[10] أُصول الکافي 1: 534 ـ 535 / 20 باب 126. وقد عدّه المجلسي في مرآة العقول 6: 235 حديثاً مجهولاً!

وهو اشتباه قطعاً، لتوفر النص علي وثاقة رجال سند الکافي جميعاً من قبل الشيخ والنجاشي وجميع من تأخر عنهما. والظاهر انه اشتبه بمحمد بن عمران مولي أبي جعفرعليه السلام الذي لم يرد نص في توثيقه، وهو لايضر وجوده لوجود الثقة معه واحراز سماع الحديث عن أبي جعفر الباقر عليه السلام من جهة أبي بصير فأي ضير في ان يُسمع الحديث من الصادق عليه السلام أيضاً.

[11] أُصول الکافي 1: 525 / 1 باب 126.

[12] أُصول الکافي 1: 526 / 2 باب 126.

[13] وأما مع توفر وثاقة المخبر فلا يشترط ذلک بالاتفاق؛ إذ المفروض صدقه، وليس بعد الصدق إلاّ مطابقة الخبر للواقع کمسألة نزول عيسي وظهور المهدي وفتنة الدجال ونحوها، وان لم يتحقق شيء منها بعد.

[14] أُصول الکافي 1: 529 / 4 باب 126، وکمال الدين 1: 270 / 15 باب 24، والخصال 2: 477 / 41 من أبواب الاثني عشر.

[15] کمال الدين 1: 19 من مقدمة المصنّف.