مع فرض صحة الحديث ـ علي الرغم مماتقدم فيه ـ فإنّه لاتعارض بينه وبين الاحاديث الاَُخري المصرحة بکون المهدي من ولد الاِمام الحسين عليه السلام ويمکن الجمع بينه وبينها، بأن يکون الاِمام المهدي عليه السلام حسيني الاَب حسني الاَُم؛ وذلک لاَنّ زوجة الاِمام علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام، أُم الاِمام الباقر محمد بن علي بن الحسين عليهم السلام هي فاطمة بنت الاِمام الحسن المجتبي عليه السلام.

وعلي هذا يکون الاِمام الباقر عليه السلام حسيني الاَب حسني الاَُم، وذريته تکون من ذرية السبطين حقيقة.

وهذا الجمع له مايؤيده من القرآن الکريم قال تعالي: (ووهبنا له إسحاق ويعقوب کلاً هدينا ونوحاً هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان... وعيسي وإلياس کل من الصالحين) الانعام: 6 / 84 ـ 85.

فعيسي عليه السلام أُلحق بذراري الانبياء من جهة مريم عليها السلام، فلا مانع اذن في ان تُلحق ذرية الإمام الباقر بالامام الحسن السبط من جهة الاَُم کما أُلحق السبطان برسول الله صلي الله عليه وآله وسلم من جهة فاطمة الزهراء عليها السلام.

وهذا الجمع بين الاخبار لاينبغي الشک فيه مع افتراض صحة حديث أبي داود وان کان مخالفاً للصحة من کل وجه کما تقدم.

وإلي هنا اتضح لنا أن الاحتمال الثاني ـ أعني کون الاِمام المهدي من ولد الاِمام الحسين عليه السلام ـ لم يکن مجرد احتمال، وإنما هو الواقع بعينه، سواء قلنا بصحة حديث کون المهدي من ولد الاِمام الحسن السبط عليه السلام أو لم نقل بذلک.

أمّا مع فرض القول بصحة الحديث، فلا تعارض بينه وبين أحاديث کون المهدي من ولد الاِمام الحسين عليه السلام، بل هو مؤيد لها کما تقدم.

وأمّا مع القول بعدم صحته ـ وهو الحق لما تقدم في الوجوه السبعة



[ صفحه 67]



ـ فالحال أوضح من أن يحتاج إلي بيان؛ لما قلناه سابقاً من أن إثبات بطلان أحد الاحتمالين يعني القطع بمطابقة الآخر للواقع لاستحالة بطلانهما معاً، إذ المتيقن هو کون المهدي الموعود من ولد فاطمة عليها السلام حقاً.