بازگشت

حديث المهدي من ولد فاطمة


وهو من رواية أُم سلمة عن النبي صلي الله عليه وآله وسلم أنه قال: «المهدي حق وهو من ولد فاطمة».

أخرجه عن أُم سلمة: أبو داود، وابن ماجة، والطبراني، والحاکم من طريقين وقد أخرجه أربعة من علماء أهل السنة عن صحيح مسلم [1] ، واعترف آخرون بصحته وجَوْدَة اسناده، بل وصرح بعضهم بتواتره [2] .



[ صفحه 61]



وقد أخرج نعيم بن حماد بسنده عن علي عليه السلام انه قال: «المهدي رجل منّا من ولد فاطمة» [3] کما اخرج عن الزهري انه قال: «المهدي من ولد فاطمة» [4] ، وعن کعب مثله أيضاً [5] .

هذا، وقد ورد حديث جامع لمعظم الاخبار المتقدمة، وهو المروي عن قتادة، ـ کما تقدم ـ قال: قلت لسعيد: أحقٌ المهدي؟ قال: نعم هو حق. قلت: ممن هو؟ قال: من قريش، قلت: من أي قريش؟ قال: من بني هاشم. قلت: من أي بني هاشم؟ قال: من ولد عبد المطلب. قلت: من أي ولد عبدالمطلب؟ قال: من أولاد فاطمة [6] .

وعلي الرغم من الاقتراب بهذه النتيجة من جواب السؤال: مَنْ هو المهدي الموعود المنتظر؟ إلاّ أنَّ العائق ما يزال موجوداً في تشخيص نسبه الشريف بنحو لايقبل الترديد بين أولاد فاطمة عليها السلام، لوضوح أنّ هذا النسب ـ بهذا الاطلاق ـ ينتهي إلي السبطين الحسن والحسين عليهما السلام.

ولهذا فنحن أمام احتمالات ثلاثة وهي:

الاَول: أن يکون المهدي من أولاد الاِمام الحسن السبط عليه السلام.

الثاني: أن يکون من أولاد الاِمام الحسين السبط عليه السلام.

الثالث: أن يکون من أولاد السبطين معاً.

أما الاحتمال الثالث فلا يحتاج قبوله أو ردّه أکثر من النظر في نتائج البحث في الاخبار المؤيدة للاحتمالين الاَولين.



[ صفحه 62]



وأما فرض احتمال رابع، وهو: کون المهدي من أولاد غير السبطين، فهو باطل بالضرورة وغير معقول في نفسه؛ لثبوت صحة أحاديث المهدي وتواترها بخصوص کونه من أهل البيت عليهم السلام، ومن ولد فاطمة عليها السلام.

اذن لم يبقَ سوي التحقيق في مثبتات الاحتمالين الاَولين. ويجب التنبيه قبل ذلک إلي أنه: لو ثبت کذب ما يؤيد الاحتمال الاَول، فلا نحتاج أصلاً إلي التحقيق في مثبتات الاحتمال الثاني، اذ سيصدق بالضرورة، ويکون هو المتيقن، المقطوع به، المطابق للواقع، لما مرَّ من استحالة کذب الاحتمالين معاً؛ لهذا سوف نستفرغ الوسع بدراسة وتحقيق مثبتات الاحتمال الاَول، فنقول:


پاورقي

[1] سنن أبي داود 4: 107 / 4284، سنن ابن ماجة 2: 1368 / 4086، المعجم الکبير للطبراني 23: 267 / 566، مستدرک الحاکم 4: 557 وأخرجه عن صحيح مسلم کل من: ابن حجر الهيتمي في الصواعق المحرقة: 163 باب 11 من الفصل الاَول، والمتقي الهندي في کنز العمال 14: 264 / 38662، والشيخ محمد بن علي الصبان في اسعاف الراغبين ص: 145، والشيخ حسن العدوي الحمزاوي المالکي في مشارق الانوار ص: 112، فهؤلاء الاَربعة اتفقت کلمتهم علي وجود الحديث في صحيح مسلم، ولکن لاوجود له اليوم في نسخه المطبوعة!.

[2] حکم الکنجي في البيان: 486 ب 2 بصحة الحديث، وجزم بصحته السيوطي في الجامع الصغير 2: 672 / 9241، ومثله في هامش التاج الجامع للاَُصول 5: 343، کما عدّه البغوي من الحسان في مصابيح السنّة 3: 492 / 4211، وقد حقق أبو الفيض في ابراز الوهم: 500 سند الحديث. وانتهي الي القول بانه حديث صحيح وان رجاله کلهم عدول اثبات، واعترف الالباني بجودة اسناده کما في عقيدة أهل السنة، والاثر في المهدي المنتظر للشيخ عبد المحسن بن حمد العباد ص: 18، وقد مر القول بتواتره عن القرطبي وغيره، فراجع.

[3] الفتن لنعيم بن حماد 1: 375 / 1117، وعنه في کنز العمال 14: 591 / 39675.

[4] الفتن لنعيم بن حماد 1: 375 / 1114 وعنه في التشريف بالمنن: 176 / 237 باب 189.

[5] الفتن لنعيم بن حماد 1: 374 / 1112، وعنه في التشريف بالمنن: 157 / 202 باب 163.

[6] عقد الدرر: 44 من الباب الاول، والفتن لنعيم بن حماد 1: 368 ـ 369 / 1082، وعنه السيد ابن طاووس في التشريف بالمنن: 157 / 201 باب 163.