حکم الفرد
و تقول: ان حصر السلطة بالامام المعصوم معناه حکم الفرد الذي لا يناط بارادة المحکومين و انتخابهم، و ليس من شک انه غيرمرغوب فيه في هذا العصر.
الجواب
ان المنتخب حقا هو الذي يعمل علي سعادة المحکومين
[ صفحه 41]
و مصلحتهم، اما مجرد رفع اليد، والادلاء بالصوت فليس من الانتخاب الصحيح في شي ء، اذا انحرف المنتخب مع اهوائه، و عمل لصالحه و منفعته، بخاصة اذا کان الناخب مرتشيا، او جاهلا و مخدوعا مضللا بالدعايات الزائقة، و المواعيد الکاذبة، کما هو الشأن في جميع الانتخابات، او اکثرها، ومن هنا جاء في القرآن الکريم: «و لکن اکثر الناس لا يعلمون-186 الاعراف: «و اکثرهم لا يعقلون -106 المائدة»: «و لقد جئناکم بالحق و لکن اکثرکم للحق کارهون -34 التوبة».. اذن، وجود الحق لا يناط بارادة الموافق او المخالف، فان للانسان تمام الحرية في ان يقعد، او يقف، و لکن ليس له ان يترک الحق، ويفعل الباطل، بل ليس له ان يختار المفضول، مع وجود الأفضل، وقد روي السنة والشيعة عن النبي انه قال:«من استعمل رجلا من عصابة، وفيهم من هو ارضي منه فقد خان الله و رسوله و المومنين».
وعلق اديب معاصر علي هذا الحديث بقوله: «اجل،ان الايدي القوية النظيفة العادلة البارة هي
[ صفحه 42]
وحدها التي تؤمن علي مصاير الخلق، وحاجات الناس، ان الحکم تضحية لا تجاوز، وخدمة لا استيلاء» و بکلمة ان المعصوم هو الحق مجسما في شخصه، والعدل المحسوس الملموس، و من هنا وجبت طاعته، وحرمت مخالفته، يضاف الي ذلک کله انه ليس في ميسور أيما امري ء ان يمثل غيره تمثيلا حقيقيا، کما اثبتت التجارب.