بازگشت

به چه دليل در زمان غيبت حکومت اسلامي به دست ولي فقيه است؟


پاسخ:در بحث قبلي، ثابت شد که اصل حکومت، لازمه زندگي اجتماعي انسان است، و بدون آن، زندگي بر اساس جنگل خواهد بود، و براي انسان چنين حياتي ممکن نيست.

مسئله اي که در اينجا مورد توجه است، اين است که چه کسي و به چه معياري حق حکومت در زمان غيبت امام عصر (عج) را دارد؟

ترديدي نيست که بنابر مذهب حقه شيعه، امامان و زمامداران امت اسلامي پس از رسول خدا (ص)، بزرگ اوصياي الهي، حضرت علي و فرزندان معصوم او - سلام الله عليهم - بوده اند که يکي پس از ديگري رهبري و ولايت امر مسلمين را تا زمان غيبت بر عهده داشته اند. اينان، همان اختيارات پيامبر اکرم (ص) و ولايت عام و خلافت کلي الهي او را دارا بوده اند.

در زمان غيبت، گرچه شخص معيني براي تصدي امر حکومت به اسم و خصوصيات قرار داده نشده است؛ ولي در امر حکومت، که نياز حتمي جامعه اسلامي است، ممکن نيست خداوند اهمال کرده باشد. لذا بنا به تشخيص عقل و راهنمايي نقل، تداوم حکومت و ولايت اسلامي در دوران غيبت امام عصر (ع) امري ضروري است.

با توجه به اينکه از سوي شارع مقدس، در رفع نيازهاي مردم کوتاهي نشده است، و اينکه خداوند، امامت را به جهت جلوگيري از تفرقه امت اسلامي و سازمان بخشيدن به امور ملت، و حفظ شريعت و دلايلي ديگر، تعيين و تشريع فرموده است، ترديدي باقي نمي ماند که همين دلايل و جهات، در زمان غيبت امام مهدي (ع) نيز وجود دارد. از اين



[ صفحه 150]



رو، لزوم وجود نظام حکومتي و پاسداري از آيين اسلام، امري معلوم و مسلم است و هيچ خردمندي نمي تواند آن را انکار کند.

پس چون حکومت اسلامي، حکومتي مبتني بر قانون است و قانون الهي هم براي اجراي احکام و بسط عدالت در سراسر جهان مقرر شده است، زمامدار اين حکومت، ناگزير، بايد سه صفت مهم را، که اساس يک حکومت الهي است، دارا باشد، و ممکن نيست يک حکومت مبتني بر قانون تحقق يابد، مگر آنکه رهبر و زمامدار آن واجد اين سه صفت باشد: 1- علم به قانون، 2- عدالت، 3- کفايت و صلاحيت. هر چند اين شرط در نخست مندرج است.

از نظرگاه عقل، روشن است که خداوند هيچ گاه شخص نادان يا ستمگر و تبهکاري را به عنان زمامدار مسلمانان بر نمي گزيند و او را بر سرنوشت و مال و جان آنان حاکم نمي کند، زيرا شارع مقدس نسبت به حفظ جان و مال و سرنوشت مردم اهتمام بسيار دارد، و جز اين معقول نيست که تحقق قانون، تنها به دست حاکمي عالم و عادل ميسر است.

بنابراين، حاکم و رهبر جامعه اسلامي، بايد اولا عالم به قوانين و احکام اسلامي باشد، ثانيا در ميان مردم و در اجراي احکام به عدالت رفتار کند. از اين رو، امر ولايت و سرپرستي امت به فقيه عادل راجع است و اوست که شايسته رهبري مسلمانان هست؛ چه، حاکم اسلامي بايد متصف به «فقه» و «عدالت» باشد. پس اقامه حکومت اسلامي بر فقيهان عادل، واجب کفايي است. [1] .

بنابر آنچه که گذشت، ولايت فقيه از اموري نيست که نياز به دليل و برهان داشته باشد. با اين حال، روايات بسياري در دست است که بر ولايت داشتن فقيه - به معناي وسيع آن - دلالت مي کند. و ما در اينجا برخي از آن روايات را يادآور مي شويم:



[ صفحه 151]



اسحاق بن يعقوب مي گويد: از عثمان بن سعيد (ره) اولين نايب خاص امام زمان (عج)، خواستم نامه اي به آن امام برساند. و در ضمن نامه پرسيدم که در زمان غيبت به چه کسي مراجعه کنيم؟ امام (ع) با خط خودشان در پاسخ چنين مرقوم فرمود:

«اما الحوادث الواقعه فارجعوا فيها الي رواه احاديثنا، فانهم حجتي عليکم و انا حجه الله.» [2] .

در حوادث و مشکلاتي که برايتان رخ مي دهد، در آنها به راويان احاديث ما مراجعه کنيد، زيرا آنان حجت من بر شما هستند و من حجت خداوندم.

دلالت حديث: اولا، ظاهر عبارت: «اما الحوادث الواقعه...» مشعر بر آن است که مراد از حوادث، احکام مربوط به آنها نيست، بلکه خود حوادث منظور است. مضافا به آنکه، رجوع به فقها در مورد مسايل احکام در زمان غيبت امام زمان (ع)، نزد شيعيان از بديهيات بوده است، و بعيد به نظر مي رسد که رسول از اين مطلب سوال کرده باشد. به احتمال قوي سوال با همين عنوان «حوادث واقعه» بوده است و مقصود سوال کننده اين بوده که تکليف خود و مردم را در حوادثي که براي آنان پيش مي آيد، بداند. همچنين بعيد است که پرسش کننده چند حادثه را در پرسش خود آورده، امام (ع) در پاسخ گفته باشد که حکم حوادث مزبور اين است.

در هر صورت، قدر مسلم، مي توان گفت: که در اين مطلب اشکالي وجود ندارد که ظاهر حديث دلالت بر آن دارد که فقها در مورد بعضي از رويدادها که از قبيل بيان احکام نيست، مرجعيت دارند.

ثانيا: از استدلال حضرت به اين که: «آنان حجت من بر شما هستند و من حجت خداوندم» و استظهار مي شود که مقصود از حجت خدا بودن امام معصوم اين نيست که فقط بيان کننده احکام است، زيرا گفته بزرگاني چون زراره و محمد بن مسلم نيز حجت



[ صفحه 152]



است و هيچ کس حق مردود دانستن و عمل نکردن به روايات ايشان را ندارد و اين امر به همگان آشکار است. بلکه منظور از حجت بودن امام زمان (ع) و پدران بزرگوارش- صلوات الله عليهم اجمعين- اين است که خداوند تعالي به سبب وجود ايشان و سيره و رفتار و گفتار آنان در تمام شؤون زندگيشان، بر بندگان احتجاج مي کند.

معناي ديگر اين عبارت که «آنان حجتهاي خدا بر بندگانند» اين است که اگر مردم در مسائل شرعي و احکام الهي، از تدبير امور مسلمين تا اداره امور سياسي، و آنچه به حکومت اسلامي وابسته است، به کساني غير از آنان رجوع کند، در صورتي که ايشان خود در جامعه حضور دارند، عذري در پيشگاه خداوند نخواهند داشت...

پس، امامان عليهم السلام، حجت هاي خداوند بر بندگانند و فقيهان نيز حجت هاي امام بر مردم مي باشند. بنابراين تمام اختياراتي که براي امام، به عنوان حجت خداوند بر مردمان وجود دارد، عينا براي فقها، که از جانب امام به عنوان حجت بر مردمان تعيين شده اند، نيز جاري است. [3] .

شاهد ديگري که مي توان در تأييد اين مطلب و حتي به عنوان دليل ديگري براي آن آورد، فرموده حضرت علي (ع) به شريح است که:

«اي شريح، تو بر جايگاهي تکيه زده اي که جز پيامبران يا وصي پيامبر و يا انساني نگون بخت، کسي ديگر تکيه نمي زند.» [4] .

با توجه به اينکه فقيه عادل، نه پيامبر است و نه شقي، بنابراين او وصي پيامبر است و وصي نيز از تمام اختيارات شخص وصيت کننده برخوردار است.

و نيز در احتجاج طبرسي آمده که امام عسکري (ع) در ضمن يک حديث طولاني فرمود:

«هر کدام از فقها که نگهدارنده نفس خود از انحرافات است و صبر انقلابي دارد، و



[ صفحه 153]



حافظ دين خود، و مخالف هوي و هوس خود بوده و مطيع فرمان خدايي باشد، بر عوام است که از وي تقليد کنند.» [5] .

با توجه به واژه «تقليد» که به معني پيروي است، مي فهميم که امور مردم در زمان غيبت به فقيهان رباني سپرده شده و آنها ولايت بر مردم دارند.

کلام آخر اينکه، ولايت فقيه ولايتي در برابر ولايت امامان عليهم السلام نيست، بلکه فقيه از جانب آنها منصوب شده است و ولايت او عين ولايت آن بزرگواران است. يعني تمام اختيارات آنان را دارد، که از آن تعبير به «ولايت مطلقه فقيه» مي شود. و نيز حکومت اسلامي بر پايه ولايت فقيه، نه استبداد است و نه حکومت مردم بر مردم، بلکه «حکومت خدا و قانون خدا بر مردم» است.

نتيجه اينکه در عصر غيبت ايجاد حکومت اسلامي به دست ولي فقيه جامع الشرايط که نيابت عام از جانب امام (ع) دارد، امري مسلم، بلکه واجب است.


پاورقي

[1] شؤون و اختيارات ولي فقيه، امام خميني (ره)، ص 29.

[2] کشف الغمه، علامه اربلي، ج 2، ص 531.

[3] شؤون و اختيارات ولي فقيه، امام خميني، ص 46.

[4] وسائل الشيعه، شيخ حر عاملي، ج 18، ص 6.

[5] وسائل الشيعه، شيخ حر عاملي، ج 18، ص 101.