بازگشت

گفتار ما


اگر منصفانه و از روي بي غرضي، در اين روايات دقت شود به اين نتيجه خواهيم رسيد که منع و تهديدهايي که از سوي امامان عليهما السلام، نسبت به ناميدن حضرت - به اسم مبارکش - وارد شده است مربوط به فاصله ي زماني عصر پدر آن بزرگوار تا زمان غيبت است تا اينکه از توجه بيش از حد مردم و خطرات ناشي از حکومت طاغوتيان محفوظ بماند، چنانکه در ايام حمل و تولد و خردسالي نيز به همين علت، همه چيز مخفي بوده است. روايت چهارم فصل هفت از باب اول و نيز روايات پنجم و ششم همين فصل شاهد اين مطلب است.

رواياتي نظير روايت چهارم و يازدهم تا پانزدهم اين فصل - که نام آن حضرت را به صراحت ذکر کرده و اجازه ي نام بردن داده است - گواه اين است که آن دسته از رواياتي که از نام بردن نهي کرده درصد بيان حکم تعبدي محض [1] نيست، بلکه



[ صفحه 119]



مقصود همان چيزي است که ما به آن اشاره نموديم؛ اگرچه علم به حقيقت امور، فقط از آن خداست.


پاورقي

[1] مقصود از حکم تعبدي محض، حکمي است که چه به علت و فلسفه ي صدور حکم دسترسي پيدا کنيم و چه از آن بي اطلاع باشيم، چه عقل ما از درک آن عاجز باشد و چه عقل، با استدلال و محاسبه به آن برسد، در هر حال حکم لازم الاجر است و بايد اطاعت شود. اما در مقابل، اگر حکمي تعبدي نباشد در هر جا موضوع آن مسلم است و علتي براي جاري شدن آن وجود دارد جاري مي شود و اگر زمينه و علت جاري شدن وجود نداشته باشد يا مشکوک باشد جاري نمي شود. در موضوع مورد بحث، چون در حال حاظر هيچ ضرورتي براي مخفي ماندن نام ايشان وجود ندارد و خطراتي که از اين نظر متوجه وجود مقدس حضرت بوده است هم اکنون منتفي است فلذا حکم مخفي ماندن نام ايشان که - حکمي غير تعبدي است - لازم الاجرا نيست و در هر زماني که تابع موضوع و علت است.مترجم.