بازگشت

کيف يساوي بين حکم الظهور والغيبة مع أن مبني الأول الضرورة، و


فإن قيل: کيف يکون الإمام لطفاً لأوليائه في أحوال غَيْبته [1] ، وزاجراً لهم عن فعل القبيح، وباعثاً علي فعل الواجب علي الحدّ الذي يکون عليه مع ظهوره؟ وهو:

إذا کان ظاهراً متصرِّفاً: علم ضرورةً، وخيفت سطوته وعقابه مشاهدةٌ.



[ صفحه 88]



وإذا کان غائباً مستتراً: علم ذلک بالدلائل المتطرّق عليها ضروب الشبهات.

وهل الجمع بين الإمرين إلاّ دفعاً للعيان؟!

قلنا: هذا سؤال لم يصدر عن تأمّل:

لأنّ الإمام، وإنْ کان مع ظهوره نعلم وجوده ضرورةً، ونري تصرّفه مشاهدةً، فالعلم بأنّه الإمامُ المفترض [2] الطاعة المستحقّ للتدبير والتصرّف، لا يُعلم إلاّ بالاستدلال الذي يجوز اعتراض الشبهة فيه / [3] .

والحال ـ في العلم بأنّه / [4] الإمام المفروض الطاعة، وأنّ الطريق إليه الدليل في الغَيْبة والظهور ـ واحد[ة.] [5] .

فقد صارت المشاهدة والضرورة لاتغني في هذا الباب شيئاً؛ لأنّهما ممّا لا يتعلّقان إلاّ بوجود عين الإمام، دون صحّه إمامته ووجوب طاعته.

واللطف إنّما هو ـ علي هذا ـ يتعلّق بما هو غير مشاهد.

وحال الظهور ـ في کون الإمام (عليه السلام) لطفاً لمن يعتقد إمامته وفرض طاعته ـ [کحال الغَيْبة]. [6] .



[ صفحه 89]



وسقطت الشبهة.

والحمد لله وحده، وصلّي الله علي محمّد وأله وسلّم [7] .


پاورقي

[1] في «م»: الغَيْبة.

[2] في «م»: المفروض.

[3] إلي هنا تنتهي نسخة «ج».

[4] إلي هنا تنتهي نسخة «أ». وجاء هنا ما نصّه:

والله أعلم ببقيّة النسخة إلي هنا، وفرغ من تعليقها نهار الاثنين الثامن من شهر شعبان المبارک، من شهور سنة سبعين وألف، الفقير الحقير، المقرّ بالذنب والتقصير، إبراهيم بن محمد الحرفوشي العاملي، عامله الله بلطفه، وصلّي الله علي محمّد وآله الطاهرين.

[5] أثبتناه لضرورة السياق؛ لأنّها خبر «والحال».

[6] أثبتناه لضرورة السياق.

[7] جاء هنا في نهاية نسخة «م» ما نصّه: کتب العبد محمد بن ابراهيم الأوالي. وفرغت من مقابلته وتتميم کتابته علي نسخة مخطوطة في القرن العاشر، بخطّ محمّد بن إبراهيم بن عيسي البحراني الأوالي، ضمن مجموعة قيّمة في مکتبة السيّد المرعشي العامّة العامرة، في مدينة قم، في يوم الأربعاء سابع محرّم الحرام من سنة 1410، وأنا المرتهن بذنبه، الفقير إلي عفو ربّه، عبد العزيز الطباطبائي.