فإن قيل: ألا جوَّزتم أن يکون أولياؤه غير منتفعين به في حال الغَيْبة، إلاّ أنّ الله تعالي يفعل لهم من اللطف في هذه الأحوال ما يقوم في تکليفهم مقام الانتفاع بالإمام؟! کما قاله جماعة من الشيوخ في إقامة الحدود إذا فاتت، فإنّ الله تعالي يفعل ما يقوم مقامها في التکليف.

قلنا: قد بيّنّا أنّ أولياء الإمام ينتفعون به في أحوال الغَيْبة علي وجه



[ صفحه 84]



لا مجال للريب عليه، وبهذا القدر يسقط السؤال.

ثمّ يبطل من وجه آخر، وهو: أنّ تدبير الإمام وتصرّفه واللطف لرعيّته به، ممّا لا يقوم ـ عندنا ـ شيء من الأمور مقامه. ولولا أنّ الأمر علي ذلک لما وجبت الإمامة علي کلّ حال، وفي کلّ مکلّف، ولکان تجويزنا قيام غيرها مقامها في اللطف يمنع من القطع علي وجوبها في کلّ الأزمان.

وهذا السؤال طعن في وجوب الإمامة، فکيف نتقبّله ونُسال عنه في علّة الغَيْبة؟!

وليس کذلک الحدود؛ لأنّها إذا کانت لطفاً، ولم يمنع دليلٌ عقليّ ولا سمعيّ من جواز نظيرٍ لها وقائمٍ في اللطف مقامها، جاز أن يقال: أنّ الله تعالي يفعل عند فوتها ما يقوم مقامها، وهذا علي ما بيّنّاه لا يتأتّي في الإمامة.