فإن قيل: هذا تصريح منکم فأنّ ظهور الإمام کاستتاره في الانتفاع به والخوف منه ونيل المصالح من جهته، وفي ذلک ما تعلمون! [1] .

قلنا: إنّا لا نقول: إنّ ظهوره في المرافق ـ به ـ والمنافع کاستتاره، وکيف نقول ذلک وفي ظهوره وانبساط يده وقوّة سلطانه، انتفاع الوليّ والعدوّ، والمحّب والمبغض؟! وليس ينتفع به في حال الغَيْبة ـ الانتفاع الذي

[ صفحه 83]

أشرنا إليه ـ إلاّ وليّه دون عدوّه.

وفي ظهوره وانبساطه ـ أيضاً ـ منافع جمّة لأوليائه وغيرهم؛ لأنّه يحمي بيضتهم، ويسدّ ثغورهم، ويؤمن سبلهم، فيتمکّنون من التجارات والمکاسب والمغانم، ويمنع من ظلم غيرهم لهم، فتتوفّر أموالهم، وتدرّ معايشهم، وتتضاعف مکاسبهم.

غير إنّ هذه منافع دنياويّة لا يجب ـ إذا فاتت بالغَيْبة ـ أن يسقط التکليف معها؛ والمنافع الدينية الواجبة في کلّ حال بالإمامة قد بيّنّا أنّها ثابتة مع الغَيْبة، فلا يجب سقوط التکليف لها.

ولو قلنا ـ وإنْ کان ذلک ليس بواجب ـ: أنّ انتفاعهم به علي سبيل اللطف في فعل الواجب، والامتناع من القبيح ـ وقد بيّنّا ثبوته في حال الغَيْبة ـ يکون أقوي في حال الظهور للکلّ وانبساط اليد في الجميع، لجازَ:

لأنّ اعتراض ما يفّوت قوّة للطف ـ مع ثبوت أصله ـ لا يمنع من الانتفاع به علي الوجه الذي هو لطف فيه، ولا يوجب سقوط التکليف.

[1] يعني أنّ هذا يقتضي أن لايکون هناک فرق بين حالتي الغَيْبة والظهور، في أداء الإمام دوره الإلهي، وهو ظاهر التهافت لوضوح الفرق بين الأمرين، مع أنّ هذا يؤدّي إلي بطلان جميع ما تحدّثتم به عن الغَيْبة وعللها ومصالحها وغير ذلک.