أنّ ما يلزم في التکليف قد يتميّز وينفرد، وقد يشتبه بغيره ويختلط ـ وإنْ کان التمکّن من الأمرين حاصلاً ثابتاً ـ فالوليّ علي هذا إذا حاسب نفسه ورأي إمامه لا يظهر له، واعتقد [1] أن يکون السبب في الغَيْبة ما ذکرناه من الوجوه الباطلة (وأجناسها: علم أنّه لا بُدّ من سبب يرجع إليه) [2] .

وإذا رأي أنّ أقوي الأسباب ما ذکرناه: علم أنّ تقصيراً واقعاً من



[ صفحه 68]



جهته في صفات المعجز وشروطه، فعليه ـ حينئذٍ ـ معاودة النظر في ذلک، وتخليصه من الشوائب، وتصفيته ممّا يقتضي الشبهة ويوجب الالتباس.

فإنّه متي اجتهد في ذلک حقّ الاجتهاد، ووفيّ النظر نصيبه غير مبخوس ولا منقوص: فلا بُدّ له من وقوع العلم بالفراق بين الحقّ والباطل.

وإذا وقع العلم بذلک: فلا بُدّ من زوال سبب الغَيْبة عن الوليّ.

وهذه المواضع: الإنسان فيها علي نفسه بصيرة، وليس يمکن أن يؤمر فيها بأکثر من التناهي في الاجتهاد والبحث والفحص والاستسلام للحقّ.