والذي يجب أن يجاب به عن هذا السؤال ـ الذي قدّمنا ذکره في علّة الاستتار من أوليائه [1] ـ أن نقول أوّلاً [لا] [2] قاطعين علي أنّه لا يظهر لجميع أوليائه، فإنّ هذا مغيِّب عنّا، ولا يعرف کلُّ واحد منّا إلاّ حال نفسه دون حال غيره.

وإذا کنّا نجوِّ زظهوره لهم کما نجوِّز [3] خلافه: فلا بُدّ من ذِکر العلّة فيها نجوّزه من غَيبته عنهم.

وأَولي ما قيل في ذلک وأقربه إلي الحقّ ـ وقد بيّنّا فيما سلف أنّ هذا الباب ممّا لا يجب العلم به علي سبيل التفصيل، وأنّ العلم علي وجه الجملة فيه کافٍ ـ: أن نقول: لا بُدّ من أن تکون علّة الغَيْبة عن الأولياء مضاهية لعلّة الغَيْبة عن الأعداء، في أنّها لا تقضي سقوط التکليف عنهم، ولا تحلق اللائمة [4] بمکلفِّهم تعالي، ولا بُدّ من أن يکونوا متمکنين من رفعها وإزالتها فيظهر لهم، وهذه صفات لا بُدّ من أن تحصل لما تعلّل به الغَيْبة، وإلاّ أدّي إلي ما تقدّم ذِکره من الفساد.

وإذا ثبتت هذه الجملة فأَوْلي ما علّل به التغّيب عن الأولياء أن



[ صفحه 66]



يقال: قد علمنا أنّ علمنا أنّ العلم بإمام الزمان علي سبيل التعيين والتمييز لا يتّم إلاّ بالمعجز، فإنّ النصّ ـ في إمامة هذا الإمام خاصةً ـ غير کافٍ في تعيّنه، ولا بُدّ من المعجز الظاهر علي يده حتي نصدّقه في أنّه ابن الحسن (عليهما السلام).

والعلم بالمعجز ودلالته علي الظهور، طريقُهُ الاستدلال الذي يجوز أن تعترض فيه الشبهة.

ومَن عارضته شبهة في مَنْ ظهر علي يده معجزٌ، فاعتقد أنّه زورٌ ومخرقهٌ، وأنّ مُظْهِرَهُ کذاب متقوِّلٌ، لَحِقَ بالأعداء في الخوف من جهته.