فأما من جعل الفرق بين الأمرين ما حکيناه في السؤال من «تمکّنه من ذکر وجوه الآيات المتشابهات، فإنا لا نتمکن من ذلک»!

فجوابه أن يقال له: قد ترکت - بما صرت إليه - مذاهب شيوخک وخرجت عمّا اعتمدوه، وهو الصحيح الواضح اللائح.

وکفي بذلک عجزاً ونکولاً.

وإذا قنعت لنفسک بهذا الفرق - مع بطلانه و منافاته لأصول الشيوخ - کلناعليک مثله، وهو:

أنا نتمکن - أيضاً - أن نذکر في الغيبة الأسباب الصحيحة، والأغراض الواضحة، التي لا تنافي الحکمة، ولا تخرج عن حدّها،



[ صفحه 45]



وسنذکر ذلک فيما يأتي من الکلام - بمشيئة الله وعونه - فقد ساويناک وضاهيناک بعد أن نزلنا علي اقتراحک وإن کان باطلاً.

ثم يقال له: کيف يجوز أن تجتمع صحّة إمامة ابن الحسن (عليهما السلام) بما بيناه من سياقة الأصول العقلية إليها، مع القول بأن الغيبة لا يجوز أن يکون لها سبب صحيح يقتضيها؟!

أوليس هذا تناقضاً ظاهراُ، وجارياً في الاستحالة مجري اجتماع القول بالعدل والتوحيد مع القطع علي أنه لا يجوز أن يکون للآيات - الواردة ظواهرها بما يخالف العدل والتوحيد - تأويل صحيح، ومخرج سديد يطابق ما دلّ عليه العقل؟!

أوَ لا تعلم: أن ما دل عليه العقل وقطع به علي صحته يقود ويسوق إلي القطع علي أن للآيات مخرجاً صحيحاً وتأويلأ للعقل مطابقاً، وإن لم نحط علماً به، کما يقود ويسوق إلي أن للغيبة وجوهاً وأسباباً صحيحة، وإن لم نحط بعلمها؟!