وإذا ثبت هذان الأصلان: فلا بد من إمامة صاحب الزمان بغيبته.

ثم لا بد - مع فقد تصرفه وظهوره - من القول بغيبته.

فإن قيل: کيف تدعون أن ثبوت الأصلين اللذين ذکرتموهما يثبت أمامة صاحبکم بعينه، ويجب القول بغيبته؟! وفي الشيعة الإمامية - أيضاً - من يدعي إمامة من له الصفتان اللتان ذکرتموهما وإن خالفکم في إمامة صاحبکم؟!

کالکيسانية [1] : القائلين بإمامة محمد بن الحنفية، وأنه صاحب



[ صفحه 38]



الزمان، وإنما [2] غاب في جبال رضوي [3] انتظاراً للفرصة وإمکانها، کما تقولون في قائمکم [4] .

وکالناووسية [5] : القائلين بأن المهدي (المنتظر أبو عبدالله جعفر بن محمد (عليهما السلام).

ثم الواقفة [6] القائلين بأن المهدي المنتظر) [7] موسي بن جعفر (عليه السلام)؟!

قلنا: کل من ذکرت لا يلتفت إلي قوله ولا يعبأ بخلافه؛ لأنه دفع ضرورة وکابر مشاهدةً.

لأن العلم بموت ابن الحنفيّة کالعلم بموت أبيه وإخوته [8] صلوات الله عليهم.



[ صفحه 39]



وکذلک العلم بوفاة [9] الصادق (عليه السلام) کالعلم بوفاة أبيه محمد (عليه السلام).

والعلم بوفاة موسي (عليه السلام) کالعلم بوفاة کل متوفّيً [10] من آبائه وأجداده وأبنائه (عليهم السلام).

فصارت موافقتهم في صفات الإمام غير نافعة مع دفعهم الضرورة وجحدهم العيان.

وليس يمکن أن يدعي: أن الإمامية القائلين بإمامة ابن الحسن (عليهما السلام) قد دفعوا - أيضاً - عياناً، في ادعائهم ولادة من علم فقده وأنه لم يولد!

وذلک أنه لا ضرورة في نفي ولادة صاحبنا (عليه السلام)، ولا علِمَ، بل [11] ولا ظنّ صحيحاً.

ونفي ولادة الأولاد من الباب الذي لا يصح أن يعلم ضرورة، في موضع من المواضع، وما يمکن أحداً أن يدعي فيمن لم يظهر له ولد (أنه يعلم ضرورة أنّه لا ولد له) [12] و إنّما يرجع ذلک إلي الظنّ والأمارة، وأنه لو کان له ولد لظهر أمره وعرف خبره.

وليس کذلک وفاة الموتي، فإنه من الباب الذي يصح أن يعلم ضرورة حتي يزول الريب فيه.



[ صفحه 40]



الا تري: أن من شاهدناه حياً متصرفاً، ثم رأيناه بعد ذلک صريعاً طريحاً، فقدت حرکات عروقه وظهرت دلائل تغيره وانتفاخه، نعلم [13] يقيناً أنه ميت.

ونفي وجود الأولاد بخلاف هذا الباب.

علي أنا لو تجاوزنا - في الفصل [14] بيننا وبين من ذکر في السؤال - عن دفع المعلوم، لکان کلامنا واضحاً؛ لأن جميع من [15] ذکر من الفرق قد سقط خلافه بعدم عينه وخلوالزمان من قائل بمذهبه:

أما الکيسانية فما رأينا قط منهم أحداً، ولا عين لهذا القول ولا أثر.

وکذلک الناووسية.

وأما الواقفة فقد رأينا منهم نفراً شذّاذاً جهّالاً لايعد مثلهم خلافاً، ثم انتهي الأمر في زماننا هذا وما يليه إلي الفقد الکليّ، حتي لا يوجد هذا المذهب - إن وجد - إلا في اثنين أو ثلاثة علي صفة من قلة الفطنة والغباوة يقطع بها علي الخروج من التکليف، فضلاً أن يجعل قولهم خلافاً يعارض به الإمامية الذين طبقوا البر والبحر والسهل والجبل في أقطار الأرض وأکنافها، ويوجد فيهم [16] من العلماء والمصنفين الألوف الکثيرة.

ولا خلاف بيننا وبين مخالفينا في أنّ الإجماع إنما يعتبر فيه الزمان الحاضر دون الماضي الغابر.



[ صفحه 41]