(وأما الذي يدلّ علي وجوب عصمة الإمام [1] فهو: أن علة الحاجة إلي الإمام هي أن يکون لطفاً للرعية في الامتناع من القبيح وفعل الواجب علي ما اعتمدناه ونبهنا عليه.

فلا يخلو من أن تکون علة الحاجة إليه ثابتة فيه، أو تکون مرتفعة عنه.

فإن کانت موجودة فيه فيجب أن يحتاج إلي إمام کما أحتيج إليه؛ لأن علة الحاجة لا يجوز أن تقتضيها في موضع دون آخر؛ لأن ذلک ينقض کونها علة:



[ صفحه 37]



والقول في إمامه [2] کالقول فيه في القسمة التي ذکرناها.

وهذا يقتضي إما الوقوف علي إمامٍ ترتفع عنه علة الحاجة، أو وجود أئمة لا نهاية لهم وهو محال.

فلم يبق بعد هذا إلا أن علة الحاجة إليه مفقودة فيه، ولن يکون ذلک إلا وهو معصوم ولا يجوز عليه فعل القبيح [3] .

والمسائل - أيضاً - علي هذا الدليل مستقصيً جوابها بحيث تقدمت الإشارة إليه [4] .