و از جمله نگرفتن جزيه است از يهود و نصاري، ليکن اخبار در وي مختلف است. حضرت باقر عليه السلام فرمود: قبول نمي کند صاحب اين امر جزيه را آن سان که پيغمبر صلي الله عليه و اله و سلم قبول نمود و اين است قول خدا: (و قاتلوهم حتي لا تکون فتنة و يکون الدين کله لله): [1] .



[ صفحه 412]



«مقاتله کنيد ايشان را تا ديگر هيچ فتنه اي نباشد و دين تمام او براي خدا باشد». [2] .

و در معامله ي آن حضرت با فرق مخالفين، حضرت باقر عليه السلام درباره ي ناصبي فرمود: «يا اقرار به ولايت کنند و يا جزيه دهند، چنانه اهل ذمه جزيه مي دهند امروز». [3] .

پس جزيه ي اهل ذمه را مقيد کرد به آن روز، و همچنين از اخباري که در معامله ي آن حضرت با فرق مشرکين و مخالفين اسلام و در بيان غرض او از نهضت گذشت، قطع حاصل مي شود که بايد جزيه نباشد، زيرا که او مامور است که ديني جز دين اسلام باقي نگذارد و اين منافات دارد با قبول جزيه، ولي حديثي از حضرت صادق عليه السلام رسيده. ابي بصير عرض کرد: چگونه خواهد بود نزد او اهل ذمه؟ فرمود:

«يسالمهم کما سالمهم رسول الله صلي الله عليه و اله و سلم و يودون الجزيه عن يد و هم صاغرون»

مسالمت خواهد کرد با ايشان چنانکه پيغمبر صلي الله عليه و اله و سلم با ايشان مسالمت کرد و جزيه با دست خود خواهند داد با حال ذلت و حقارت». [4] .

پس بايد گفت: حکم جزيه گرفتن مخصوص ابتداي امر است قبل از استقرار دولت و حکومت و يا اينکه اين حکم تا زمان رجعت خواهد بود و آن هم متصل است به ظهور و يا اينکه تا پيش از رجعت حکم گرفتن بر آن حضرت اختياري است، زيرا که در رجعت، ديگر مسلم است که جز دين اسلام دين ديگري نخواهد بود.