امام منتظر - عليه السلام - فقهاي عظام شيعيانش را ولي و نايب قرار داده است، همچنانکه ائمه اطهار - عليهم السلام - آنان را از طرف خودشان ولي



[ صفحه 148]



قرار داده اند و به شيعيانشان دستور داده اند هنگام حکومت عباسي که رجع به امامان - عليهم السلام - ممکن نبوده است، به فقها مراجعه کنند و احکام را از آنان اخذ کنند.

در روايت مقبوله عمر بن حنظله آمده است: از حضرت امام صادق - عليه السلام - در مورد اختلاف و نزاع دو نفر شيعه در دين يا ارثي پرسيدم که مراجعه را پيش سلطان يا قاضي مي برند، آيا حلال و جايز است؟

در جواب فرمود: «هر کس مراجعه را پيش طاغوت ببرد و او براي آن حکم کند، آنچه را که مي گيرد باطل است اگر چه در واقع حق او باشد؛ زيرا او به حکم طاغوت گرفته است و حال آنکه خداوند امر فرموده که به طاغوت کفر ورزيده شود».

پرسيدم: پس اينان چه کنند؟

فرمود: ببينيد چه کسي از شما روايات و احاديث ما را روايت و حلال و حرام ما را بررسي مي کند و به احکام ما معرفت و آگاهي دارد، حکميت او را راضي بشويد و من او را بر شما حاکم قرار دادم. و چنانچه او به حکم و حلال و حرام ما حکم کند ولي از او پذيرفته نشود، در حقيقت حکم خدا سبک شمرده شده و به ما دست رد زده شده است. و رد کننده ما رد کننده خداست که آن در حد شرک به خداوند مي باشد». [1] .

امام - عليه السلام - در اين بيان، به «فقيه»، ولايت عامه داده و او را در جميع شؤون اجتماعي مسلمانان حاکم و مرجع قرار داده است. و مانند همين



[ صفحه 149]



حديث است، روايت مقبوله يا مشهوره ابن خديجه که امام - عليه السلام - به او فرموده است:

«مبادا شما شکايت و مراجعه خود را از همديگر، نزد اهل جور و ستم ببريد، بلکه نگاه و بررسي کنيد، اگر مردي از خودتان که مقداري از مسايل و قضاياي ما را عالم است، او را حاکم بين خود قرار بدهيد؛ زيرا من او را قاضي قرار داده ام، پس محاکمه را نزد او ببريد». [2] .

بنابراين، حضرت امام جعفر صادق - عليه السلام - فقيه عادل را حاکم عام و مرجع مسلمانان قرار داده است. و شبيه اين دو روايت، توقيع شريفي است که از حضرت صاحب الامر - عليه السلام - خطاب به شيخ مفيد - رحمه الله - صادر شده و در آن چنين آمده است:

«و اما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الي رواه احاديثنا فانهم حجتي عليکم و انا حجه الله تعالي عليکم...».

حضرت امام مهدي - عليه السلام - هم در اين حديث و غيره، فقها را نايب خود قرار داده و به شيعيان دستور داده که به آنان مراجعه کنند و در جميع شؤون ديني از آن بزرگواران تقليد نمايند.

البته کسي که متولي مرجعيت عام مسلمين در زمان غيبت آن حضرت مي شود، بايد شرايط ذيل را دارا باشد:

1- بلوغ 2- عقل 3- عدالت 4- مرد بودن 5- اجتهاد 6- حريت، بنابر بعضي از اقوال. [3] .



[ صفحه 150]