بازگشت

عدم جواز افشاي نام آن حضرت در غيبت کبري


روايات زيادي دلالت بر آن دارد که خواندن آن حضرت به نام مقدسش در دوره ي غيبت روا نيست .

اين مطلب که آيا اين رويه يک اقدام سياسي مقطعي بوده يا اين که نام بردن از آن بزرگوار تا ظهور وي ، همچنان بر حرمت باقي خواهد ماند ، منشأ اختلاف نظرهايي در ميان فقها و مورخان گشته است . اين روايات را علامه مجلسي ضمن بابي تحت عنوان «باب النهي عن التسميه» فراهم آورده است . [1] .

از عبدالله بن جعفر حميري روايت شده : همراه احمد بن اسحاق نزد عثمان بن سعيد ، نايب امام قائم عليه السلام ، رفته بوديم که خطاب به عثمان بن سعيد چنين گفتم : مي خواهم همانند ابراهيم ، که تنها براي اطمينان قلبي خود از خدا سؤال کرد ، پرسشي کنم . سپس سؤال کردم : آيا شما حضرت صاحب الامر را ديده ايد ؟ گفت : آري ؛ پرسيدم : نامش چيست ؟ او جواب داد :



[ صفحه 591]



«اياک أن تبحث عن هذا ، فان عند القوم ان هذا النسل انقطع» . [2] .

هرگز از اين موضوع سؤال نکن ؛ زيرا اين قوم (حکومت) بر اين باورند که رشته اين نسل ، قطع شده است .

از اين روايت بخوبي مي توان فهميد عباسيان هنگامي که اطمينان يافتند امام عسکري عليه السلام فرزندي ندارد ، خود را از پيگيري اين امر راحت ساختند و اين به نفع امام عليه السلام و شيعيان تمام شد .

در يکي از توقيعات که در طول غيبت صغرا از طرف حضرت ولي عصر عليه السلام صادر شده ، آمده است : ملعون است کسي که نام مرا در محافل بر زبان آورد . [3] .

اين امر حتي از زمان امام هادي عليه السلام مطرح بوده و به دستور آن حضرت مقرر شده بود که تنها گفته شود : الحجة من آل محمد عليه السلام . [4] .

شيخ صدوق اعتقاد صريح خود را داير بر عدم جواز تسميه ، حتي پس از ذکر روايت معروف «لوح» بيان داشته است . [5] .

اربلي پس از اشاره به روايات نهي از تسميه ي حضرت مهدي و تصريح به کنيه آن وجود مقدس مي گويد : شيعيان در دوران غيبت اول (صغرا) از آن حضرت به «ناحيه ي مقدسه» تعبير مي کردند و اين رمزي بود که شيعيان با آن ، آن حضرت را مي شناختند . رمز ديگر کلمه ي «غريم» بود که مقصودشان از اين کلمه نيز آن حضرت بود . سپس اضافه مي کند : تعجب از شيخ طوسي [6] و مفيد است که پس از تأکيد بر حرمت تسميه و ذکر کنيه ي امام مهدي عليه السلام مي گويند : «اسمه اسم النبي صلي الله عليه و آله و سلم و کنيته کنيته» و آنگاه گمان مي برند که نام و کنيه آن حضرت را فاش نساخته اند ! من بر آنم که اين رويه ، به دليل تقيه بوده و در زماني مطرح بوده است که آن حضرت تحت تعقيب قرار داشته و خطراتي براي امنيت جاني ايشان وجود داشته است ؛ اما اکنون چنين نيست . [7] .



[ صفحه 592]



اين مسأله در ميان علماي شيعه مورد اختلاف بوده و بعدها ميرداماد در جواب استفتايي در اين باره ، [8] کتابي به نام «شرعة التسميه في النهي عن تسمية صاحب الزمان عليه السلام» نگاشته و در آن با تمسک به اطلاقات موجود در روايات نهي از تسميه ، در اين باره به تفصيل سخن گفته است . [9] علامه آقا بزرگ از کتاب ديگري در اين باره به نام «کشف التعمية في جواز التسمية» از شيخ حر عاملي نام برده است . [10] از عنوان کتاب به خوبي روشن مي شود که شيخ حر طرفدار جواز تسميه بوده است نه حرمت آن ؛ گفته شده که او کتابش را در رد بر شرعة التسميه نوشته است . از پاره اي روايات که پيش از اين به آنها اشاره کرديم ، به وضوح فهميده مي شود که تنها مشکلات سياسي ، انگيزه ي عدم جواز تسميه در آن دوره بوده است ؛ چنانکه در روايتي که کمي پيش ارائه کرديم تصريح شده که نايب اول امام عليه السلام به حميري فرمود :

سؤال از نام آن حضرت بر شما حرام است ؛ زيرا سلطان بر اين باور است که امام يازدهم در گذشته در حالي که فرزندي از خود بر جاي نگذاشته و به همين جهت ميراثش تقسيم شده است ... اگر نام وي فاش شود آنها او را تحت تعقيب قرار مي دهند . [11] .

با اين حال براي روشن شدن دقيق اين موضوع ، بايد به متوني که اختصاص به اين باب دارد نوشته شده است مراجعه کرد و مسأله را تحت بررسي قرار داد .


پاورقي

[1] بحارالانوار ، ج 51 ، صص 34 - 30 ونک :الکافي ، ج 1 ، صص 333 - 332 ؛ ميرداماد در «شرعة التسميه» بيست حديث در اين زمينه نقل کرده است.

[2] بحار ، ج 51 ، ص 33.

[3] بحارالانوار ، ج 51 ، ص 33 ؛ کمال الدين ، ج 2 ، ص 483 ؛الغيب ، طوسي ، ص 262 ؛ اعلام الوري ، ص 432 ؛ شرعدالتسمية ، ص 60.

[4] الکافي ، ج 1 ،ص 333.

[5] عيون اخبار الرضا،ج 1 ، ص 41.

[6] در اصل طبرسي است اما بايد طوسي درست باشد ؛ زيرا آقا بزرگ نيز در نقل اين سخن ، طوسي آورده است نک : الذريعه ، ج 14 ، ص 178.

[7] کشف الغمه ، ج 2 ، صص 520 - 519.

[8] به نوشته ميرلوحي : بر سر اين مسأله ميان شيخ بهايي و ميرداماد بحث بود تا آنجا که ميرداماد اين رساله را نوشت ، نک : فوائد الرضويه ، ص 422.

[9] نک : الذريعه ،ج 14 ، صص 179 - 178 ، اين کتاب با تصحيح جناب آقاي استادي توسط مهديه ي ميرداماد در اصفهان چاپ شده است.

[10] الذريعه ، ج 18 ، ص 23 ، در اين باب رساله هاي ديگري نيز تأليف شده که در گزارشي در مقدمه آقاي استادي بر «شرعةالتسميه» آمده است.

[11] الکافي ، ج 1 ، ص 330.