سياست تعيين وکيل به منظور اداره ي امور نواحي مختلف و ايجاد رابطه ميان شيعيان و امامان ، حداقل از زمان امام کاظم عليه السلام به اين سو معمول بود . پس از آغاز غيبت ، تماس مستقيم وکلا با امام قطع شد و به جاي آن ، محور ارتباط ، نايب خاصي شد که آن حضرت تعيين فرموده بود . مناطق شيعه نشين تا حدي مشخص بود و بنا به ضرورت ، در هر منطقه وکيلي تعيين مي شد ؛ چنانکه گاهي تعدادي از آنها که در مناطق کوچکتري انجام وظيفه مي کردند ، تحت سرپرستي وکيل ديگري قرار مي گرفتند که پيش از غيبت از طرف امام وقت و در زمان غيبت به وسيله ي نايب خاص براي آنان تعيين مي شد . اين وکلا اموالي را که بابت وجوه شرعي از مردم مي گرفتند به طرق گوناگون پيش نايب خاص در بغداد مي فرستادند و آنها نيز وجوه رسيده را طبق دستور حضرت ولي عصر عليه السلام در موارد معين مصرف مي کردند .

در مواردي امکان داشت برخي از وکلا براي يک بار به ملاقات امام زمان عليه السلام شرفياب شوند ، چنانکه محمد بن احمد قطان از وکلاي ابوجعفر نايب دوم ، به ملاقات آن حضرت نائل شد . [1] ولي اين ملاقاتهاي بسيار نادر ، به هيچ وجه به معناي ارتباط مستقيم آنان با امام نبود بلکه معمولا با اشراف نايب خاص انجام مي گرفت . به



[ صفحه 589]



روايت احمد بن متيل قمي ، ابوجعفر ده وکيل دربغداد داشت که نزديکترين آنها به وي ، حسين بن روح بود که بعدها به عنوان نايب سوم از جانب حضرت ولي عصر عليه السلام تعيين شد . [2] .

از ديگر نزديکان وي جعفر بن احمد بن متيل بود . بسياري از بزرگان شيعه بر اين باور بودند که وي به جانشيني ابوجعفر تعيين خواهد شد .

روايتي حاکي از اين است که مردم در برابر اموالي که وکلا مي دادند ، قبوضي از آنان دريافت مي کردند . ولي از نايب خاص هرگز قبص و سندي مطالبه نمي شد . بنابراين وقتي که ابوجعفر نيابت خاص حسين بن روح را اعلام کرد ، دستور داد تا از وي درخواست قبض نشود . [3] وکلايي در اهواز ، سامرا ، مصر ، حجاز ، يمن و نيز در مناطقي از ايران مانند خراسان ، ري ، قم و.... بودند که اخبار آنها به طور جسته و گريخته درباره ي مسائل و موضوعات ديگري در کتاب «الغيبه ي» طوسي و «کمال الدين» صدوق آمده است .