بازگشت

رفع شک و ترديدهاي موجود درباره حضرت مهدي


يکي از اقدامات حساس نواب خاصه آن بود که شک و ترديدهاي موجود درباره ي وجود مقدس امام زمان عليه السلام را از ميان بردارند . اين تلاشها بيشتر در دوران نايبان اول و دوم انجام شد و پس از آن نيز تا پايان غيبت صغرا مسايلي در اين زمينه مطرح مي شد .

در ميان توقيعاتي که هم اکنون از آن حضرت در دست است ، تعدادي درباره ي همين مسأله است . به نقل از شيخ طوسي ، در ميان ابن ابي غانم قزويني و جماعتي از شيعيان بحثي درگرفت ؛ او اصرار مي ورزيد که امام يازدهم فرزندي نداشته است . به ناچار شيعيان نامه اي به «ناحيه ي مقدسه» فرستاده و از حضرت بقيةالله عليه السلام جواب خواستند تا بدين وسيله به بحث و جدل در اين باره فيصله داده شود . در جواب ، نامه اي به خط آن حضرت صادر شد که در آن ضمن مروري بر اصل مسأله امامت و ولايت و اشاره به ائمه پيشين ، چنين آمده بود :

«گمان مي بريد که خدا پس از امام يازدهم دينش را باطل ساخته و رابطه ميان خود و مردم را قطع کرده است ؟ نه ، چنين نيست وتا قيام قيامت نيز چنين نخواهد بود . »

به دنبال آن درباره ي ضرورت غيبت و لزوم مخفي ماندن آن حضرت از چشم ستمکاران مطالبي در توقيع مزبور عنوان شده است . [1] .

روايت ديگري ، از توقيع نسبتا مفصلي حکايت دارد که پس از ادعاي جانشيني امام عسکري عليه السلام از طرف برادرش جعفر از ناحيه ي مقدسه صادر شد و در آن نيز ضمن مروري بر مسأله امامت ائمه هدي عليهم السلام و علم و عصمت آنان و اشاره به ناآگاهي جعفر از حلال و حرام و عدم تشخيص حق از باطل و محکم از متشابه ، سؤال شده است که ، وي در چنين شرايطي چگونه مدعي امامت شده است ؟ [2] .

ترديد محمد بن ابراهيم بن مهزيار در اين زمينه که پدرش از وکلاي امام



[ صفحه 588]



يازدهم بود ، پس از دريافت نامه اي از امام زمان عليه السلام برطرف شد . [3] .

در اين زمينه روايات ديگري نيز وارد شده است . [4] از جمله روايتي است حاوي توقيعي که حضرت مهدي عليه السلام در آن ، ضمن اثبات وجود مقدس خود در برابر شکاکان ، به پاره اي مسائل فقهي پاسخ داده است . [5] چنانکه پيشتر اشاره کرديم ، نواب خاص با اين که بر اثبات وجود امام دوازدهم اصرار داشتند ، از شيعيان مي خواستند که درباره ي شناخت مشخصات آن حضرت اصرار نورزند و اين رويه ، به دليل حفظ امنيت امام عليه السلام اتخاذ شده بود .


پاورقي

[1] همان ، صص 174 - 173.

[2] همان ، صص 176 - 174.

[3] الکافي ، ج 1 ، ص 518.

[4] همان ، ص 519 - 518.

[5] همان ، ص 176.