از نظر امام خميني (رحمه الله)، يکي از وظايف اساسي مسلمين در دوران غيبت امام معصوم تشکيل حکومت است. مؤمنين بايد براي تحقق اين هدف بزرگ با طواغيت زمان و سلاطين دوران مقابله نمايند و بساط حکومت آنان را برچينند و خود تشکيل حکومت دهند و احکام نوراني اسلام را اجرا نمايند. ديدگاه امام خميني (رحمه الله) در ارتباط با حکومت، در چند بند بيان مي شود.

الف) لزوم تشکيل حکومت

«اکنون که دوران غيبت امام (عليه السلام) پيش آمده و بناست احکام حکومتي اسلام باقي بماند و استمرار پيدا کند و هرج و مرج روا نيست، تشکيل حکومت لازم مي آيد. عقل هم به ما حکم مي کند که تشکيلات لازم است، تا اگر به ما هجوم آوردند بتوانيم جلوگيري کنيم. اگر به نواميس مسلمين تهاجم کردند دفاع کنيم. شرع مقدس هم دستور داده که بايد هميشه در برابر اشخاصي که مي خواهند به شما تجاوز کنند براي دفاع آماده باشيد. براي جلوگيري از تعدّيات افراد نسبت به يکديگر هم حکومت و دستگاه قضايي و اجرايي لازم است. چون اين امور به خودي خود صورت نمي گيرد. بايد حکومت تشکيل داد، چون تشکيل حکومت و اداره جامعه بودجه و ماليات مي خواهد شارع مقدس بودجه و انواع مالياتش را نيز تعيين نموده است: مانند خراجات، خمس، زکات و غيره.» [1] .

«از غيبت صغري تا کنون که هزار و چند صد سال مي گذرد و ممکن است صدهزار سال ديگر بگذرد و مصلحت اقتضا نکند که حضرت تشريف بياورد، در طول اين مدّت مديد احکام اسلام بايد زمين بماند و اجرا نشود؟ و هر که هر کاري خواست بکند؟ هرج و مرج است؟... اعتقاد به چنين مطالبي يا اظهار آن ها بدتر از اعتقاد و اظهار منسوخ شدن اسلام است.» [2] .

امام خميني (رحمه الله) در برابر کساني که با تمسّک به برخي روايت ها مي گويند: «هر دولتي که پيش از قيام قائم برپا شود باطل است»، يا «هر عَلَمي که قبل از قيام قائم برپا شود طاغوت است» [3] موضع گيري مي کند و به اين اشخاص نسبت جهل مي دهد و حرف هاي آن ها را نسنجيده مي داند. ايشان مي فرمايد:

«اين احاديث هيچ مربوط به تشکيل حکومت خدايي عادلانه که هر خردمند لازم مي داند نيست بلکه در روايت اول، دو احتمال است، يکي آن که راجع به خبرهاي ظهور ولي عصر (عج) باشد و مربوط به علامات ظهور باشد و بخواهد بگويد علم هايي که به عنوان امامت قبل از قيام قائم بر پا مي شود باطل است. چنان چه در ضمن همين روايات علامت هاي ظهور هم ذکر شده است و احتمال ديگر آن که از قبيل پيشگويي باشد از اين حکومت هايي که در جهان تشکيل مي شود تا زمان ظهور که هيچ کدام به وظيفه خود عمل نمي کنند و همين طور هم تا کنون بوده...» [4] .

«آن روايات [اشاره دارد] که هر کس عَلَم بلند کند با عَلَم مهدي، به عنوان «مهدويت» بلند کند، [باطل است].» [5] .

همچنين حضرت امام (رحمه الله) برايضرورت تشکيل حکومت در عصر غيبت دلايل متعددي ارائه نموده است. [6] .

ب) نوع حکومت

از ديدگاه امام (رحمه الله) حکومت مورد نظر اسلام، با هيچ يک از حکومت هاي رايج در دنياي کنوني سنخيتي ندارد. نه استبدادي و ديکتاتوري است و نه دموکراتيک و نه هيچ نوع ديگر، بلکه حکومت ويژه اي است که قابل مقايسه با هيچ حکومتي ديگر نيست. حکومت مورد نظر اسلام، «حکومت قانون الهي بر مردم» است.

«حکومت اسلامي هيچيک از انواع طرز حکومت هاي موجود نيست. مثلاً استبدادي نيست که رئيس دولت مستبد و خود رأي باشد... و نه مطلقه بلکه مشروط است. البته نه مشروط به معناي متعارف فعلي آن که تصويب قوانين تابع آراء اشخاص و اکثريت باشد. مشروط از اين جهت که حکومت کنندگان در اجرا و اداره مقيّد به يک مجموعه شروط هستند که در قرآن کريم و سنّت رسول اکرم (صلي الله عليه وآله) معيّن گشته است. مجموعه شرط همان احکام و قوانين اسلام است که بايد رعايت و اجرا شود. از اين جهت حکومت اسلامي حکومت قانون الهي بر مردم است.» [7] .

«فرق اساسي حکومت اسلامي با حکومت هاي مشروطه سلطنتي و جمهوري در همين است: در اين که نمايندگان مردم، يا شاه، در اين گونه رژيم ها به قانونگذاري مي پردازند در صورتي که قدرت قوّه مقنّنه و اختيار تشريع در اسلام به خداوند متعال اختصاص يافته است. [8] قانو ن گذاري ندارد و هيچ قانوني جز حکم شارع را نمي توان به مورد اجرا گذاشت. به همين سبب، در حکومت اسلامي به جاي مجلس قانونگذاري که يکي از سه دسته حکومت کنندگان را تشکيل مي دهد، مجلس برنامه ريزي وجود دارد.» [9] .

ج) شرايط حاکم

از آن جا که حکومت مورد نظر اسلام، حکومت ويژه اي است، زمام دار و حاکم اسلامي نيز بايد فرد ويژه اي باشد و شرايطي مخصوص را دارا باشد. عمده ي اين شرايط، دو شرط: «علم به قانون الهي» و «عدالت» است.

«شرايطي که براي زمامدار ضروري است،مستقيماً ناشي از طبيعت طرز حکومت اسلامي است. پس از شرايط عامه، مثل عقل وتدبير،دو شرط اساسي وجود داردکه عبارت انداز:1ـ علم به قانون 2 ـ عدالت». [10] .

مقصود امام (رحمه الله) از عبارت «علم به قانون» علم به قانون الهي است، نه علم به قانون موضوعه که اصطلاحاً «حقوق دان» گفته مي شود. حاکم اسلامي بايد عالم به قانون اسلام و احکام شرع باشد و او کسي جز «فقيه» نيست.

«اگر خدا شخص معيني را براي حکومت در دوره غيبت تعيين نکرده است، لکن آن خاصيت حکومتي را که از صدر اسلام تا زمان حضرت صاحب (عليه السلام) موجود بود براي بعد از غيبت هم قرار داده است. اين خاصيت که عبارت از علم به قانون و عدالت باشد در عدّه بي شماري از فقهاي عصر ما موجود است. اگر با هم اجتماع کنند مي توانند حکومت عدل عمومي در عالم تشکيل دهند.» [11] .

د) اقدام به تشکيل حکومت

امام خميني (رحمه الله) در شرايطي مسايل راجع به حکومت در دوران غيبت را مطرح و طرح کلي آن را ارائه نمود که ديگران آن را غير ممکن مي دانستند. تفاوت ديدگاه حضرت امام (رحمه الله) با ديگر عالمان و بزرگان در اين نکته است که آن حضرت به بيان صرف اکتفا نکرد و براي تحقق حکومتي که زمينه ساز حکومت جهاني حضرت مهدي (عج) باشد اقدامات عملي را آغاز نمود. با سلطنت در افتاد، مشکلات را به جان خريد و سرانجام حکومتي تشکيل داد و آن را مقدمه ي حکومت مهدوي (عليه السلام) ناميد.

«از 22 بهمن 57 تا امروز که 15 خرداد 62 را در آغوش مي گيريم ساعاتي محدود بيش نيست ولي تحوّلي که کمتر از صد سال بعيد به نظر مي رسيد با تقدير خداي بزرگ در اين ايام محدود و ساعات محدوده تحقق يافت و جلوه اي از وعده قرآن کريم نور افشاني کرد و چه بسا که اين تحول و دگرگوني، در مشرق زمين و سپس مغرب و اقطار عالم تحقق يابد. ـ وليس من الله بمستنکر ـ که دهر را در ساعتي بگنجاند و جهان را به مستضعفان، اين وارثان ارض بسپارد و آفاق را به جلوه الهي ولي الله الاعظم صاحب العصر (عليه السلام) روشن فرمايد و پرچم توحيد و عدالت الهي را در عالم بر فراز کاخ هاي سپيد و سرخ مراکز ظلم و الحاد و شرک به اهتزاز در آورد. و ما ذلک علي الله بعزيز [12] [13] .

امام راحل (رحمه الله) بارها از ايران به عنوان کشور بقية الله ياد مي کند و نيروهاي نظامي و انتظامي ايران را سربازان امام زمان (عليه السلام) خطاب مي کند. «اينجانب با يقين به آن که ما النّصر الاّ من عند الله [14] از آستين آنان بيرون آمد و کشور بقية الله الاعظم (عليه السلام) را از چنگ گرگان آدمخوار که آلت هايي در دست ابرقدرتان خصوصاً آمريکاي جهان خوار بيرون آورد... تشکر مي کنم». [15] .