وتبقي هنا قضيتان من الضروري التطرّق لهما قبل تثبيت النتائج المتحصّلة من البحث.

القضية الأولي: هي مناقشة السؤال التالي: کيف يمکن الاستناد الي کتب الديانات الاُخري في اثبات قضية مهمة مثل قضية تشخيص هوية المصلح العالمي المنتظر واثبات أنه المهدي ابن الحسن العسکري (عليهما السلام)، واثبات صحة هذه العقيدة وانتمائها الإلهي مع اتفاق المسلمين علي وقوع التحريف في هذه الکتب؟



[ صفحه 44]



نعتقد أن الاجابة علي هذا التساؤل ممکنة بقليل من التدبر في حيثيات الموضوع، ويمکن تلخيصها بما يلي:

1 ـ إن اثبات عقيدة منهج أهل البيت (عليهم السلام) في المهدي المنتظر(عليه السلام) يستند الي الکثير من البراهين العقلية والآيات القرآنية وما اتفق عليه المسلمون من صحاح الأحاديث النبوية والواقع التاريخي لسيرة ائمة أهل البيت (عليهم السلام)، کما هو مشهود في الکتب العقائدية التي تناولت هذا الموضوع.

أما الاستناد الي البشارات الواردة في کتب الأديان المقدسة فهو من باب الدليل الاضافي أو الشواهد المؤيدة فلا تسقط النتيجة المتحصلة منه بسقوط أو بطلان الأساس؛ لأن هذه العقيدة قائمة علي اُسس اُخري أيضاً، اذن لا مجال للاعتراض علي صحة هذه العقيدة حتي مع افتراض بطلان بعض اُسسها باعتبار القول بتحريف تلک الکتب.

2 ـ ثمة ثمار مهمة لدراسة وتوثيق هذا الدليل، وهي هداية اتباع الديانات الاُخري الي الحق والي المصلح الإلهي الحقيقي بالاستناد الي کتبهم نفسها وفي ذلک حجة کاملة عليهم؛ هذا أولاً، وثانياً فإنّ مثل هذه الدراسة تؤکد الجانب العالمي في القضية المهدوية، وتوفر محوراً جديداً للوفاق بين الأديان المختلفة بشأن المصلح العالمي الذي ينتظرونه جميعاً.

3 ـ وليس ثمة مَن يقول بأن جميع ما في کتب الأديان السابقة محرف، بل إن المتفق عليه بين المسلمين وقوع التحريف في بعضها وليس في کلها. لذلک فإنّ ما صدّقته النصوص الشرعية الاسلامية ـ قرآناً وسنّة ـ مما في الکتب السابقة محکوم بالصحة وعدم تطرق التحريف اليه؛ وهذا واضحٌ.



[ صفحه 45]