دومين مطلبي که از حديث مورد بحث استفاده مي شود؛ وقوع بداء در بعضي از مقدّرات است، بسياري از روايات نيز بر اين مسأله دلالت دارد بلکه از ضروريات مذهب اماميّه است که مخالفين، آن ها را به اين عنوان (=اعتقاد به بداء) مي شناسند. البته تشريح و تفصيل اين مطلب از محلّ بحث کتاب خارج است لذا به طور خلاصه اين مطلب را بر اساس استفاده از اخبار و سخنان علما مي آوريم.

مي گويم: منظور از بداء آن است که خداوند - عزّوجلّ - چيزي را تقدير کند، و سپس خلاف آن را مقدّر نمايد. و اين از نظر عقل ممکن و از جهت نقل واقع شده است، به خاطر عموم و دوام قدرت خداوند، و به جهت دلالت آيات قرآن و احاديث متواتره بر آن. و علّت اين که مخالفين آن را انکار کرده اند اين که: به گمانشان اين امر مستلزم آن است که خداوند - عزّوجلّ - نسبت به امر دوم جاهل باشد و از مصلحت آن غافل، «تَعالَي اللَّهُ عَنْ



[ صفحه 506]



ذلِکَ عُلُوّاً کَبِيراً»؛ خداوند بسي برتر از اين پندار جاهلانه است. لذا در ردّ اين گمانشان در حديث صحيحي از حضرت ابي عبد اللَّه صادق عليه السلام آمده که فرمود: در هيچ چيزي براي خداوند بداء نمي شود مگر اين که پيش از اين که بداء بشود، در علم او بوده است. و به همين معني اخبار متعددي در اصول کافي و توحيد صدوق و بحار و غير اين ها آمده است. [1] .

و تحقيق مطلب به گونه اي که پرده هاي پندار را از روي فهم ها بردارد اين که: به طوري که در اخبار وارد شده، امور بر دو قسم است: محتوم و موقوف. محتوم چيزي است که تحقق يافتن آن - از لحاظ وجود يا عدم - متوقف و وابسته به چيزي نباشد، بلکه خداوند آن را امضا و حتم نموده و به قلم قضا نوشته است. و منظور از موقوف اموري است که وجود يا عدم آن ها در علم الهي مربوط و متوقف بر حصول يا انتفاء چيزي باشد. موقوف نيز بر دو گونه است:

گونه اوّل: آن که خداوند متعال براي پيغمبران يا فرشتگان يا اولياي خود موقوف بودنش را بيان کرده باشد.

گونه دوم: آن که براي آن ها بيان نکرده باشد، بلکه به نظر آن ها محتوم است در صورتي که در علم خداوند - عزّوجلّ - موقوف مي باشد.

بدايي که ما به آن معتقديم و روايات نقل شده از ائمه اطهارعليهم السلام بر آن دلالت دارد مربوط به همين دو گونه است نه قسم اوّل، و همان طور که مي بينيد مستلزم جهلي براي خداوند نيست.

مثال اين مطلب چنين است که خداوند سبحان مقدّر فرمايد که فلان آدم بيست سال زنده بماند اگر صله رحم بجاي نياورد، ولي اگر صله رحم بجاي آورد سي سال عمر کند. در اين جا خداوند عمر اين شخص را بيست سال تقدير فرموده و اگر به شرطي که قرار داده باشد عمل نمايد ده سال به عمرش افزوده مي شود. پس زياد شدن ده سال بداء در آن مقدّر - يعني بيست سال - است، و خداوند متعال هم از ازل اين را مي دانست، ولي در اين متوقف کردن بر شرط خاص حکمت هاي ارزنده اي هست، و مقدّر الهي - که مربوط به شرطي بوده -



[ صفحه 507]



هنگامي ظاهر مي شود که شرطش محقّق شده باشد در حالي که قبلاً بر ما مخفي بوده است.

و با اين بيان نحوه جمع بين دسته هاي مختلف اخبار معلوم شد که:

دسته اي از آن ها دلالت دارد که بداء در آنچه علم آن به پيغمبران رسيده واقع نمي شود. چنان که در اصول کافي از فضيل بن يسار آمده که گفت: شنيدم حضرت ابوجعفر باقرعليه السلام مي فرمود: علم بر دو گونه است: علمي نزد خداوند مخزون است که احدي از مخلوق را از آن مطّلع نساخته، و علمي ديگر را به فرشتگان و پيغمبرانش تعليم فرموده، پس آنچه به ملائکه و پيغمبرانش تعليم فرموده واقع مي شود، و خود و فرشتگان و پيغمبرانش را تکذيب نمي نمايد، و آن علمي که نزد خودش مخزون است آنچه مي خواهد پيش مي آورد و آنچه بخواهد تأخير مي اندازد و آنچه بخواهد ثابت مي کند. [2] .

و دسته اي ديگر بر وقوع بداء در آنچه علم آن به پيغمبران و فرشتگان رسيده هم دلالت دارد مانند خبر دادن عيسي عليه السلام به مردن عروسي که به خانه شوهرش مي بردند ولي نمرد و خلاف آن ظاهر شد، و خبر دادن ملک الموت به داوودعليه السلام به مرگ جواني که نزد او نشسته بود پس از هفت روز، ولي نمرد و خداوند سي سال مرگش را به تأخير انداخت به خاطر اين که داوودعليه السلام او را رحم کرد، و خبر دادن خداوند متعال به حضرت نوح عليه السلام چند بار هلاکت قومش را، سپس تأخير افتادن آن و خبر دادن خداوند - عزّوجلّ - به يونس عليه السلام که در روز معيّن قومش هلاک خواهند شد، سپس خداوند توبه آن ها را پذيرفت و غير اين ها.

وجه جمع بين اين دو دسته از روايات اين که: منظور در روايت سابق آن است که خداوند - عزّوجلّ - پيغمبرش را از واقع شدن امري مطلع سازد و به او خبر دهد که اين امر حتمي و غير قابل تغيير است، مثل اخباري که درباره خروج سفياني - لعنه اللَّه - پيش از قيام حضرت قائم - عجّل اللَّه فرجه الشريف - وارد شده است.

و مراد از دسته دوم آن است که خداي تعالي پيامبرش را مثلاً از امري باخبر سازد، اما براي او بيان نکند که محتوم است يا موقوف، که ظاهر اين امر آن است که محتوم



[ صفحه 508]



باشد، چون موقوف بودن آن بيان نشده، پس ممکن است در آن بداء واقع گردد، زيرا که نزد خداوند - عزّوجلّ - بر امري متوقف است که آن را براي پيغمبر بيان ننموده، بلکه نزد خودش مخزون است و اين مستلزم دروغ يا تکذيبي هم نيست.

شيخ طوسي رحمه الله به اين وجه بين آن اخبار را جمع کرده، و مجلسي عليهم السلام نيز در دو کتابش مرآة العقول و بحار الانوار همين نظر را نزديک به واقع دانسته است.

مي گويم: چند روايت هم بر جمع ياد شده دلالت دارد از جمله:

در الاحتجاج از امير مؤمنان علي عليه السلام است که فرمود: اگر يک آيه در کتاب خدا نبود از آنچه خواهد بود و آنچه شدني است تا روز قيامت شما را خبر مي دادم، آن آيه اين است: «يَمْحُو اللَّهُ ما يَشآءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الکِتابِ»؛ [3] خداوند آنچه را خواهد محو و آنچه را خواهد اثبات مي کند و نزد او است اصل کتاب [لوح محفوظ] . [4] .

در روايت ديگري از حضرت رضاعليه السلام است که فرمود: ابوعبد اللَّه (صادق) و ابوجعفر (باقر) و عليّ بن الحسين و حسين بن علي و علي بن ابي طالب عليهم السلام گفته اند: اگر يک آيه در کتاب خدا نبود به آنچه تا روز برپايي قيامت خواهد بود شما را خبر مي داديم: «يَمْحُو اللَّهُ ما يَشآءُ وَيُثْبِتُ...». [5] .

و با اين بيان نحوه جمع بين دو دسته ديگر از اخبار نيز معلوم مي شود که دسته اي مي گويد: بداء در امر محتوم واقع نمي شود - چنان که گفتيم - همان طور که در بحار از عيّاشي از فضيل آمده که گفت: شنيدم حضرت ابوجعفر باقرعليه السلام مي فرمود: از جمله امور، اموري حتمي است که ناگزير خواهد آمد، و از جمله امور اموري هست که نزد خداوند موقوف است، آنچه از آن ها را مي خواهد جلو مي اندازد، و آنچه را بخواهد محو مي کند و آنچه مي خواهد ثبت مي نمايد، احدي را از آن - يعني موقوف - مطلع نساخته است، و امّا آنچه را که پيامبران خبر آورده اند شدني است، نه خودش را تکذيب مي کند و نه پيغمبرش و نه فرشتگانش را. [6] .



[ صفحه 509]



و دسته ديگر دلالت مي کند که در محتوم نيز بداء واقع مي گردد، مانند حديثي که در غيبت شيخ نعماني به سند خود از ابوهاشم داوود بن قاسم جعفري آورده که گفت: در خدمت حضرت ابوجعفر محمد بن علي الرضاعليه السلام بوديم. سخن از سفياني به ميان آمد و اين که در روايت است که امر او از محتوم است. من به حضرت ابوجعفرعليه السلام عرض کردم: آيا براي خداوند در امر محتوم بداء مي شود؟ فرمود: آري! عرض کرديم: پس مي ترسيم در قائم عليه السلام نيز براي خداوند بداء حاصل شود. فرمود: قائم از ميعاد است و خداوند برخلاف وعده اش کاري نمي کند. [7] .

وجه جمع اين که، دسته اوّل ناظر به اموري است که خداوند متعال حتمي بودن آن را خبر داده، پس تغيير دادن آن ها تکذيب خودش و فرشتگان و پيامبرانش مي باشد. و دسته دوم ناظر به اموري است که خداوند حتمي بودن يا موقوف بودن آن ها را خبر نداده است و مشيّت دارد، ولي چون خبر دادن به چيزي بدون بيان اين که موقوف است ظهور در حتمي بودن آن دارد، از آن ها به محتوم تعبير شده است. و در اين حديث اشاره اي هم به اين معني هست، امام جوادعليه السلام علّت واقع نشدن بداء را در امر قائم عليه السلام چنين فرمود: قائم از ميعاد است و خداوند برخلاف وعده اش کاري نمي کند.

خلاصه اين که: مراد از محتوم در اين خبر آن است که به حسب ظاهر اخبار حتمي باشد چون متوقف بودنش بر چيزي بيان نشده پس تغيير دادن آن ضرري ندارد، و منظور از محتومي که در آن بداء واقع نمي شود، آن است که حتمي بودنش تصريح شده و اين تغيير و تبديلي ندارد، زيرا که تبديل آن، تکذيب خود و پيغمبران و فرشتگان خداوند است. و اين مطلب را خداوند سبحان به برکت مولايم صاحب الزمان عليه السلام به من الهام فرمود و نديده ام کسي پيش از من اين نکته را گفته باشد.

و يکي از محدّثين بين اين خبر و اخبار ديگري که دلالت مي کند، بداء در محتوم واقع نمي شود، نحوه ديگري جمع کرده که به نظر من خالي از اشکال نيست، بهتر آن است که تمام سخن وي را نقل کنيم سپس اشکالاتي که به نظر قاصر رسيده بيان نمايم.



[ صفحه 510]



محدّث مزبور - که خداوند مقامش را عالي تر گرداند - در اواخر باب يازدهم کتابش - النجم الثاقب - چنين گفته: غير ظهور و خروج حضرت حجة بن الحسن بن علي المهدي - صلوات اللَّه عليه - (که حال از عمر شريفش هزار و چهل سال و چيزي مي گذرد) که خواهد شد و تبديل و خُلفي در او نخواهد شد، مابقي آنچه رسيده از آيات وعلامات پيش از ظهور و مقارن آن، همه قابل تغيير و تبديل و تقديم و تأخير و تأويل به چيز ديگر که از اهل بيت عصمت عليهم السلام رسيده باشد، هست. حتي آن ها که در شمار محتوم ذکر شده، چه ظاهراً مراد از محتوم در آن اخبار نه آن است که هيچ قابل تغيير نباشد، و ظاهر همان را که فرمودند به همان نحو بيايد، بلکه مراد (واللَّه يعلم) مرتبه اي است از تأکيد در آن، که منافاتي با تغيير در مرحله اي از انحاي آن وجود نداشته باشد، و مؤيد اين مقال است: آنچه شيخ نعماني در غيبت خود از ابي هاشم داوود بن قاسم جعفري روايت کرده... [8] - سپس ترجمه روايت ياد شده را آورده است -.

مي گويم: اين سخن از چند جهت قابل بحث و مناقشه است:

اول اين که جزم کردن به اين که تمام علائم ظهور قابل تغيير است با روايات بسيار بلکه متواتري که تصريح دارند بعضي از آن ها محتوم است که تغيير و تبديلي در آن نيست، منافات دارد، از جمله اين روايات آن که: نعماني از عبد الملک بن اعين آورده که گفت: نزد حضرت ابوجعفر باقرعليه السلام بودم. پس ذکر قائم عليه السلام به ميان آمد، به آن حضرت عرض کردم: اميدوارم که اين امر به زودي واقع شود و سفياني هم نباشد. فرمود: خير، به خدا اين از محتوم است که ناگزير بايد بشود. [9] .

و نيز نعماني به سند خود از حمران بن اعين از حضرت ابوجعفر باقرعليه السلام درباره آيه شريفه: «قَضي أَجَلاً وَأَجَلٌ مُسَمَّيً عِنْدَهُ»؛ [10] اجلي تقدير کرد و اجلي نام برده شده نزد او. فرمود: اين ها دو اجل هستند يک اجل محتوم، و اجل ديگر موقوف است. حمران به



[ صفحه 511]



آن حضرت عرضه داشت: محتوم چيست؟ فرمود: آن است که غير از آن نمي شود. عرض کرد: موقوف چيست؟ فرمود: آن است که خداوند را در آن مشيّت هست. حمران گفت: من اميدوارم اجل سفياني از موقوف باشد. امام باقرعليه السلام فرمود: خير، به خدا اين از محتوم است. [11] .

و از فضيل بن يسار از حضرت امام باقرعليه السلام آورده که فرمود: به تحقيق که اموري موقوف هست و اموري محتوم، و البته سفياني از امور محتوم است که ناگزير بايد بيايد. [12] .

همچنين به سند خود از خلاّد صائغ آورده که حضرت امام صادق عليه السلام فرمود: سفياني، ناگزير خواهد آمد.

و صدوق در کمال الدين به سند خود از ابوحمزه ثمالي آورده که گفت: به حضرت صادق عليه السلام عرض کردم: حضرت ابوجعفر باقرعليه السلام مي فرمود: خروج سفياني از محتوم است. فرمود: آري. عرض کردم: از محتوم است؟ فرمود: آري، و اختلاف بني العباس از محتوم است و قتل نفس زکيّه نيز از محتوم است و خروج قائم عليه السلام نيز از محتوم است. [13] .

و در بحار از قرب الاسناد به سند خود از علي بن اسباط است که گفت: به حضرت ابوالحسن موسي بن جعفرعليهما السلام عرض کردم: فدايت شوم، ثعلبة بن ميمون از علي بن المغيره از زيد عمي برايم گفت که حضرت علي بن الحسين عليهما السلام فرموده است: قائم ما دريکي از سال ها براي اداي کامل حقوق مردم قيام خواهد کرد. امام کاظم عليه السلام فرمود: قائم بدون سفياني قيام کند؟ به درستي که امر قائم عليه السلام حتمي از خداوند است، و قائم نخواهد بود جز با بودن سفياني. عرض کردم: فدايت شوم، پس در اين سال است؟ فرمود: هرچه خدا خواهد، گفتم: آيا در دوران عمر من به حکومت مي رسد؟ فرمود: خدا هرچه خواهد انجام دهد. [14] .

و نيز در بحار از غيبت شيخ طوسي به سند خود از محمد بن مسلم آورده که گفت: شنيدم حضرت ابي عبد اللَّه صادق عليه السلام فرمود: سفياني پس از آن که بر مناطق پنج گانه مسلط



[ صفحه 512]



مي شود، به مقدار حمل يک زن زمامداري مي کند، سپس فرمود: «أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ» به مقدار حمل يک شتر حکومت خواهد کرد، و ماجراي او از محتوم است. [15] .

و اخبار ديگر که تصريح دارد به اين که سفياني و بعضي ديگر از علائم ظهور محتوم است که تغيير و تبديلي در آن ها نيست. پس حکم کردن به اين که تمام علامت هايي که روايت شده قابل تغيير و تبديل است و يا تأويل کردن آن روايات، اجتهاد در مقابل نصّ است.

دوم: تغيير تمام علائم مستلزم نقض غرض است، و آن بر خداوند متعال محال مي باشد، زيرا که غرض و منظور از قرار دادن علائم و نشانه ها آن است که مردم به وسيله آن ها، امام غايب خود را بشناسند، و از هر کسي که به دروغ ادعاي امامت کند پيروي ننمايند. پس هرگاه تمام نشانه ها تغيير کند، و هيچ يک از آن ها براي مردم آشکار نگردد نقض غرض لازم مي آيد، و اين بر خداوند محال است. و دليل بر اين که قرار دادن علائم براي شناختن امام قائم عليه السلام است - اضافه بر اين که غرض عقلايي از نصب علائم همين است و گرنه نصب علائم لغو مي شود - اخبار بسياري است از جمله: فرموده امام صادق عليه السلام که: ساکن باشيد تا وقتي که آسمان و زمين آرام هستند. [16] .

و فرموده حضرت رضاعليه السلام که: منظور حضرت ابي عبد اللَّه (صادق عليه السلام) که «تا آسمان ساکن است» يعني از ندا کردن به نام صاحب تو، و «تا زمين ساکن است» يعني از فرو بردن لشکر سفياني. [17] و... اخبار ديگري که ذکر آن ها موجب طولاني شدن مطلب است، و روايات در غيبت نعماني و کمال الدين و بحار و غير اين ها آمده است.

سوم: تغيير علامت هايي که حتمي بودن آن ها تصريح شده سبب گمراهي و به اشتباه انداختن مردم است - چنان که مخفي نيست - زيرا که دانستي که اين ها نشانه هايي براي شناخت قائم عليه السلام قرار داده شده اند.

اگر بگوييم: مي توان از اين اشکال جواب داد به اين که گمراهي در وقتي است که راه



[ صفحه 513]



شناخت امام عليه السلام منحصر در همين نشانه ها باشد و حال آن که چنين نيست بلکه مي توان با ديدن نشانه هاي شخصي و ديدن معجزات و دلايلي که جز از امام صادر نمي شود آن حضرت را شناخت، و مؤيد اين معني روايتي است که در اصول کافي به سند خود از مفضّل بن عمر آمده که گفت: شنيدم حضرت ابي عبد اللَّه صادق عليه السلام مي فرمود: براي صاحب اين امر دو غيبت هست که در يکي به خاندانش برمي گردد، و در ديگري گفته مي شود: هلاک شد، در کدام بيابان رفت؟! راوي گويد: عرضه داشتم: اگر چنين شد چکار کنيم؟ فرمود: اگر کسي آن را ادعا کرد از او چيزهايي بپرسيد که چنان کسي بايد جواب دهد. [18] .

و شيخ نعماني چنين روايت کرده که: اگر کسي آن را ادعا کرد، از آن امور مهم از او بپرسيد که مثل او مي بايست جواب دهد. [19] .

مي گويم: شناخت امام عليه السلام به گونه ياد شده براي همه اهل جهان ميسّر نيست - مانند بسياري از زنان و کساني که در شهرهاي دور هستند - با اين که از روايات بسيار به دست مي آيد که مسأله ظهور قائم عليه السلام از اموري است که خداوند وعده داده آن ها را براي همه اهل عالم ظاهر و آشکار سازد، به طوري که کسي بي خبر نماند. اگر بعضي از نشانه هاي عام که بر تمام مردم جهان آشکار گردد نباشد، بر بسياري از مردم مخفي مي ماند مگر پس از مدتي مديد که به نحوي مطّلع گردند.

چهارم: تغيير و يا منتفي شدن علامت هايي که محتوم بودنشان تصريح شده، مستلزم آن است که خداوند خود و فرشتگان و پيغمبران و اوليائش را تکذيب کند - چنان که در حديث آمده بود - و قبح آن بر کسي پوشيده نيست.

پنجم: آنچه در مورد تغيير علائم حتميه گفتيم که نقض غرض لازم مي آيد در تأويل آن ها نيز همين محذور هست، چون بدون شک، مقصود - يعني معرفت امام - با نصب نمودن نشانه هاي آشکاري که همه افراد بر آن مطلع گردند حاصل مي شود، و اين که آن نشانه ها همان طور ظاهر شود که بيان شده (تا هرکه هلاک مي شود با تشخيص و دانستن هلاک



[ صفحه 514]



گردد، و هرکه زنده مي شود از روي بيّنه زنده گردد) [20] پس بيان علامت اگر طوري باشد که اهل زبان چيزي از آن بفهمند آن گاه غير از آنچه ظاهر آن است اراده گردد، جز به جهل انداختن مردم و گمراهي آن ها چيزي نيست، بلکه از اموري است که عقل آن را زشت و قبيح مي شمارد.

البته ممکن است که متکلم غير از آنچه از ظاهر لفظ فهميده مي شود اراده کند ولي به شرط اين که براي مخاطبين منظورش را بيان نمايد، يا قرينه واضحي بياورد که در فهميدن منظورش از آن قرينه تأملي ننمايند.

ولي بين اين معني و بين حمل کردن تمام علائم ظهوري که روايت شده - حتي آن هايي که حتمي بودنشان تصريح گرديده با توجّه به نبودن دلالت روشن يا قرينه آشکاري برخلاف ظاهر آن ها - حمل کردن اين ها بر قبول تأويل نمودنشان، تفاوت از زمين تا آسمان است! بلکه اگر اين در باز بشود براي اهل ضلال و گمراه کنندگان بهترين سوژه و وسيع ترين ميدان است که آنچه از ائمه عليهم السلام در علائم رسيده به هر نحوي که دلشان بخواهد تأويل ببرند. خداوند ما و همه مؤمنين را از تمام لغزش ها محفوظ بدارد.

ششم: حمل کردن محتوم بر آنچه نوعي تأکيد دارد و آن را از معناي حقيقي اش منصرف نمودن، آن طور که در سخنان اين عالم محترم آمده، هيچ شاهد و مؤيّدي ندارد، چون اگر شاهدي داشت بيان مي نمود. و بدين خاطر اين مبحث را پيش کشيدم تا مبادا کسي که کتاب ما را مطالعه مي کند در شبهه بيفتد زيرا که اين جا محلّ لغزندگي گام ها است.