تصرف در اموال امام زمان عليه السلام مثل تصرف در اموال غير است، به همان نحوه اي که تصرف در مال غير بدون اجازه حرام است تصرف در مال امام زمان عليه السلام هم چنين است. لذا سهم امام را به مرجع تقليد و يا به نماينده آن مي پردازند و کسان ديگر حق دريافت وجوه شرعيه را ندارند مگر با اجازه افراد ذي صلاح (مجتهد). و در اين رابطه مسائل متفرقه اي است در توضيح المسائل که دانستن آنها لازم است، و پيامي از حضرت ولي عصر عليه السلام به ما رسيده که در ذيل بنظر مبارک شما مي رسد.



[ صفحه 141]



متن پيام

فلا يحل لاحد ان يتصرف من مال غيره بغير اذنه فکيف يحل ذلک في مالنا. [1] وقتي براي هيچ کس جايز نباشد که در مال ديگران بدون اجازه آنان تصرف کند، پس چگونه اين کار در مال ما جايز است شايان ذکر است که سهم امام آن چنان از اهميت خاصي برخوردار است که اگر کسي سهم امام بدهکار باشد نمي تواند در مال خودش تصرف نمايد، و اگر کسي بخواهد آن را بر ذمه بگيرد که بعدا بپردازد باز هم مسئله همان است، و اگر کسي يقين بداند که شخصي خمس نمي دهد نمي تواند در اموال او تصرف کند اينک در اين سه مطلب نامبرده چند مسئله از توضيح



[ صفحه 142]



المسائل مي آوريم.

1 - تا خمس مال را ندهد نمي تواند در آن تصرف کند اگر چه قصد دادن خمس را داشته باشد. [2] .

2- کسي که خمس بدهکار است نمي تواند آن را بذمه بگيرد يعني خود را بدهکار اهل خمس بداند و در تمام مال تصرف کند و چنانچه تصرف کند و آن مال تلف شود بايد خمس آن را بدهد. [3] .

3- انسان نمي تواند در مالي که يقين دارد خمسش را نداده اند تصرف کند، ولي در مالي که شک دارد خمس آن را داده اند يا نه مي تواند تصرف نمايد. [4] .



[ صفحه 143]