418 - و روي الفضل، عن محمد بن إسماعيل [1] ، عن محمد بن سنان،



[ صفحه 429]



عن أبي يحيي التمتام السلمي، عن عثمان النوا [2] قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: کان هذا الامر في فأخره الله و يفعل [3] بعد في ذريتي ما يشاء [4] .

فالوجه [5] في هذه الاخبار أن نقول - إن صحت - إنه لا يمتنع أن يکون الله تعالي قد وقت هذا الامر في الاوقات التي ذکرت، فلما تجدد ما تجدد تغيرت المصلحة و اقتضت تأخيره إلي وقت آخر، و کذلک فيما بعد، و يکون الوقت الاول، و کل وقت يجوز أن يؤخر [6] مشروطا، بأن لا يتجدد ما يقتضي المصلحة تأخيره إلي أن يجئ الوقت الذي لا يغيره شيء فيکون محتوما.

و علي هذا يتأول ما روي في تأخير الاعمار عن أوقاتها و الزيادة فيها عند الدعاء [7] [و الصدقات] [8] وصلة الارحام [9] ، و ما روي في تنقيص الاعمار عن أوقاتها إلي ما قبله عند فعل الظلم [10] و قطع الرحم [11] و غير ذلک، و هو تعالي و إن کان عالما بالامرين، فلا يمتنع أن يکون أحدهما معلوما بشرط و الآخر بلا شرط، و هذه الجملة لا خلاف فيها بين أهل العدل.

و علي هذا يتأول أيضا ما روي من أخبارنا المتضمنة للفظ البداء [12] و يبين



[ صفحه 430]



أن معناها النسخ علي ما يريده جميع أهل العدل فيما يجوز فيه النسخ، أو تغير شروطها إن کان طريقها الخبر عن الکائنات، لان البداء في اللغة هو الظهور، فلا يمتنع أن يظهر لنا من أفعال الله تعالي ما کنا نظن خلافه، أو نعلم و لا نعلم شرطه [13] .

419 - فمن ذلک ما رواه محمد بن جعفر الاسدي رحمه الله، عن علي بن إبراهيم، عن الريان بن الصلت قال: سمعت أبا الحسن الرضا عليه السلام يقول: ما بعث الله نبيا إلا بتحريم الخمر، و أن يقر لله بالبداء (إن الله يفعل ما يشاء) [14] و أن يکون في تراثه الکندر [15] .

420 - و روي سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: [قال] [16] علي بن الحسين، و علي بن أبي طالب قبله، و محمد بن علي و جعفر بن محمد عليهم السلام: کيف لنا بالحديث مع هذه الآية (يمحو الله ما يشاء و يثبت و عنده أم الکتاب) [17] .

فأما من قال: بأن الله تعالي لا يعلم بشيء [18] إلا بعد کونه فقد کفر و خرج عن التوحيد [19] .

421 - و قد روي سعد بن عبد الله عن أبي هاشم الجعفري قال: سأل محمد بن صالح الارمني [20] أبا محمد العسکري عليه السلام عن قول الله عز و جل: (يمحو الله ما يشاء و يثبت و عنده أم الکتاب) فقال أبو محمد: و هل يمحو إلا ما



[ صفحه 431]



کان و يثبت إلا ما لم يکن، فقلت في نفسي هذا خلاف ما يقول هشام بن الحکم: إنه لا يعلم الشيء حتي يکون؟ فنظر إلي أبو محمد عليه السلام فقال: تعالي الجبار العالم بالاشياء قبل کونها.

و الحديث مختصر [21] .

422 - الفضل بن شاذان، عن محمد بن علي، عن سعدان بن مسلم، عن أبي بصير قال: قلت له: ألهذا الامر أمد نريح أبداننا و ننتهي إليه؟ قال: بلي و لکنکم أذعتم فزاد الله فيه [22] .

و الوجه في هذه الاخبار ما قدمنا ذکره من تغير المصلحة فيه، و اقتضائها تأخير الامر إلي وقت آخر علي ما بيناه، دون ظهور الامر له تعالي، فأنا لا نقول به و لا نجوزه، تعالي الله عن ذلک علوا کبيرا.

فإن قيل: هذا يؤدي إلي أن لا نثق بشيء من أخبار الله تعالي.

قلنا: الاخبار علي ضربين ضرب لا يجوز فيه التغير في مخبراته، فإنا نقطع عليها، لعلمنا بأنه لا يجوز أن يتغير المخبر في نفسه، کالاخبار عن صفات الله تعالي و عن الکائنات فيما مضي، و کالاخبار بأنه يثيب المؤمنين.

و الضرب الآخر هو ما يجوز تغيره في نفسه لتغير المصلحة عند تغير شروطه،



[ صفحه 432]



فأنا نجوز جميع ذلک، کالاخبار عن الحوادث في المستقبل إلا أن يرد الخبر علي وجه يعلم أن مخبره لا يتغير، فحينئذ نقطع بکونه، و لاجل ذلک قرن الحتم بکثير من المخبرات، فأعلمنا أنه مما لا يتغير أصلا، فعند ذلک نقطع به [23] .



[ صفحه 433]