و من الناس من يکون له ولد من جارية يستتر بها [1] من زوجته برهة من الزمان حتي إذا حضرته الوفاة أقر به.

و في الناس من يستر أمر ولده خوفا من أهله أن يقتلوه طمعا في ميراثه قد جرت العادات بذلک، فلا ينبغي أن يتعجب من مثله في صاحب الزمان عليه السلام و قد شاهدنا من هذا الجنس کثيرا و سمعنا منه قليل، فلا نطول بذکره لانه معلوم بالعادات.

و کم وجدنا من ثبت نسبه بعد موت أبيه بدهر طويل و لم يکن أحد يعرفه إذا شهد بنسبه رجلان مسلمان، و يکون (الاب) [2] أشهدهما علي نفسه سترا [3] عن أهله و خوفا من زوجته و أهله، فوصي به فشهدا بعد موته، أو شهدا بعقده علي إمرأة عقدا صحيحا فجاءت بولد يمکن أن يکون منه، فوجب بحکم الشرع إلحاقه به.

و الخبر بولادة ابن الحسن عليه السلام وارد من جهات أکثر مما يثبت به الانساب في الشرع، و نحن نذکر طرفا من ذلک فيما بعد إن شاء الله تعالي [4] .

و أما إنکار جعفر بن علي [5] - عم صاحب الزمان عليه السلام - شهادة الامامية بولد لاخيه الحسن بن علي ولد في حياته، و دفعه بذلک وجوده بعده، و أخذه ترکته و حوزه ميراثه، و ما کان منه في حمل سلطان الوقت علي حبس جواري الحسن عليه السلام و استبدالهن بالاستبراء (لهن) [6] من الحمل ليتأکد نفيه لولد



[ صفحه 107]



أخيه و إباحته دماء شيعتهم بدعواهم خلفا له بعده کان أحق بمقامه، فليس بشبهة [7] يعتمد علي مثلها أحد من المحصلين، لاتفاق الکل علي أن جعفرا لم يکن له عصمة کعصمة الانبياء فيمتنع عليه لذلک إنکار حق و دعوي باطل، بل الخطأ جائز عليه، و الغلط ممتنع منه [8] .

و قد نطق القرآن [9] بما کان من ولد يعقوب عليه السلام مع أخيهم يوسف عليه السلام و طرحهم إياه في الجب، و بيعهم إياه بالثمن البخس، و هم أولاد الانبياء و في الناس من يقول کانوا أنبياء [10] .

فإذا جاز منهم مثل ذلک مع عظم الخطأ فيه، فلم لا يجوز مثله من جعفر بن علي مع ابن أخيه، و أن يفعل معه من الجحد طمعا في الدنيا و نيلها، و هل يمنع من ذلک أحد إلا مکابر معاند.

فإن قيل: کيف يجوز أن يکون للحسن بن علي عليه السلام ولد مع إسناده وصيته في مرضه الذي توفي فيه إلي والدته المسماة بحديث، المکناة بأم الحسن بوقوفه و صدقاته [11] ، و أسند النظر إليها في ذلک، و لو کان له ولد لذکره في الوصية.

قيل: إنما فعل ذلک قصدا إلي تمام ما کان غرضه في إخفاء ولادته، و ستر حاله عن سلطان الوقت، و لو ذکر ولده أن أسند وصيته إليه لناقض غرضه خاصة و هو احتاج إلي الاشهاد عليها وجوه الدولة، و أسباب السلطان، و شهود القضاة ليتحرس بذلک وقوفه، و يتحفظ صدقاته، و يتم به الستر علي ولده بإهمال ذکره و حراسة مهجته بترک التنبيه علي وجوده، و من ظن أن ذلک دليل علي بطلان دعوي



[ صفحه 108]



الامامية في وجود ولد للحسن عليه السلام، کان بعيدا من معرفة العادات.

و قد فعل نظير ذلک الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام [12] حين أسند وصيته إلي خمسة نفر أولهم المنصور إذ کان سلطان الوقت، و لم يفرد إبنه موسي عليه السلام بها إبقاء عليه، و أشهد معه الربيع و قاضي الوقت و جاريته أم ولده حميدة البربرية و ختمهم بذکر ابنه موسي بن جعفر عليهما السلام لستر أمره و حراسة [13] نفسه، و لم يذکر مع ولده موسي أحدا من أولاده الباقين لعلمه [14] کان فيهم من يدعي مقامه من بعده، و يتعلق بإدخاله في وصيته، و لو لم يکن موسي عليه السلام ظاهرا مشهورا في أولاده معروف المکان منه، و صحة نسبه و اشتهار فضله و علمه، العنبر لما ذکره في وصيته و لاقتصر علي ذکر غيره، کما فعل الحسن بن علي والد صاحب الزمان عليه السلام.