و في أصحابنا من قال: إن علة الاستتار [1] عن أوليائه خوفه من أن يشيعوا خبره، و يتحدثوا باجتماعهم معه سرورا (به) [2] فيؤدي ذلک إلي الخوف من الاعداء و إن کان مقصود.

و هذا الجواب يضعف لان عقلاء شيعته لا يجوز أن يخفي عليهم ما في إظهار إجتماعهم معه من الضرر عليه و عليهم، فکيف يخبرون بذلک [العامة] [3] مع علمهم بما (عليه و) [4] عليهم فيه من المضرة العامة، و إن جاز (هذا) [5] علي الواحد و الاثنين لا يجوز علي جماعة شيعته الذين لا يظهر لهم.

علي أن هذا يلزم عليه أن يکون شيعته قد عدموا الانتفاع به علي وجه لا يتمکنون من تلافيه [6] و إزالته، لانه إذا علق الاستتار بما يعلم من حالهم أنهم يفعلونه فليس في مقدورهم الآن ما يقتضي من ظهور الامام عليه السلام، و هذا



[ صفحه 98]



يقتضي سقوط التکليف الذي الامام لطف فيه عنهم.

و في أصحابنا من قال: علة استتاره عن الاولياء ما يرجع إلي الاعداء، لان انتفاع جميع الرعية من ولي و عدو بالامام إنما يکون بأن ينفذ أمره ببسط يده فيکون ظاهرا متصرفا بلا دافع و لا منازع، و هذا مما المعلوم أن الاعداء قد حالوا دونه و منعوا منه.

قالوا: و لا فائدة في ظهوره سرا لبعض أوليائه لان النفع المبتغي من تدبير الامة لا يتم إلا بظهوره للکل و نفوذ الامر، فقد صارت العلة في استتار الامام علي الوجه الذي هو لطف و مصلحة للجميع واحدة.

و يمکن أن يعترض هذا الجواب بأن يقال: إن الاعداء و إن حالوا بينه و بين الظهور علي وجه التصرف و التدبير، فلم يحولوا بينه و بين لقاء من شاء من أوليائه علي سبيل الاختصاص، و هو يعتقد طاعته و يوجب اتباع أوامره، فإن کان لا نفع في هذا اللقاء لاجل الاختصاص لانه نافذ الامر للکل، فهذا تصريح بأنه لا انتفاع للشيعة الامامية بلقاء أئمتها من لدن وفاة أمير المؤمنين إلي أيام الحسن بن علي بن أبي القائم عليهم السلام [7] لهذه العلة.

و يوجب أيضا أن يکون أوليآء أمير المؤمنين عليه السلام و شيعته لم يکن لهم بلقائه انتفاع قبل انتقال الامر إلي تدبيره و حصوله في يده، و هذا بلوغ من قائله إلي حد لا يبلغه متأمل.

علي أنه لو سلم أن الانتفاع بالامام لا يکون إلا مع الظهور لجميع الرعية و نفوذ أمره فيهم لبطل قولهم من وجه آخر، و هو أنه يؤدي إلي سقوط التکليف الذي الامام لطف فيه عن شيعته، لانه إذا لم يظهر لهم لعلة لا يرجع إليهم و لا کان في قدرتهم و إمکانهم إزالته، فلا بد من سقوط التکليف عنهم، لانه لو جاز أن يمنع قوم من المکلفين غيرهم لطفهم، و يکون التکليف الذي ذلک اللطف لطف فيه مستمرا عليهم، لجاز أن يمنع بعض المکلفين غيره بقيد و ما أشبهه من



[ صفحه 99]



المشي علي وجه لا يمکن [8] من إزالته، و يکون تکليف المشي مع ذلک مستمرا علي الحقيقة.

و ليس لهم أن يفرقوا بين القيد و بين اللطف من حيث کان القيد يتعذر معه الفعل [9] و لا يتوهم وقوعه، و ليس کذلک فقد اللطف، لان أکثر أهل العدل علي أن فقد اللطف کفقد القدرة و الآلة، (و أن التکليف مع فقد اللطف فيمن له لطف معلوم کالتکليف مع فقد القدرة و الآلة) [10] و وجود الموانع، و أن من لم يفعل له اللطف ممن له لطف معلوم مزاح العلة في التکليف، کما أن الممنوع مزاح العلة.

و الذي ينبغي أن يجاب عن السوأل الذي ذکرناه عن المخالف أن نقول: إنا أولا لا نقطع علي استتاره عن جميع أوليائه، بل يجوز (أن يظهر) [11] لاکثرهم و لا يعلم کل إنسان إلا حال نفسه، فإن کان ظاهرا له فعلته مزاحة، و إن لم يکن ظاهرا له علم [12] أنه إنما لم يظهر له لامر يرجع إليه و إن لم يعلمه مفصلا لتقصير من



[ صفحه 100]



جهته، و إلا لم يحسن تکليفه.

فإذا علم بقاء تکليفه عليه و استتار الامام عنه علم أنه لامر يرجع إليه، کما تقوله جماعتنا فيمن لم ينظر في طريق معرفة الله تعالي فلم يحصل له العلم، وجب أن يقطع علي أنه إنما لم يحصل لتقصير يرجع إليه، و إلا وجب إسقاط تکليفه و إن لم يعلم ما الذي وقع تقصيره فيه.

فعلي هذا التقرير [13] أقوي ما يعلل به ذلک أن الامام إذا ظهر و لا يعلم شخصه و عينه من حيث المشاهدة، فلا بد من أن يظهر عليه علم معجز يدل علي صدقه و العلم بکون الشيء معجزا يحتاج إلي نظر يجوز أن يعترض [14] فيه شبهة،



[ صفحه 101]



فلا يمتنع أن يکون المعلوم من حال من لم يظهر له أنه متي ظهر و أظهر [15] المعجز لم ينعم النظر فيدخل [عليه] [16] فيه شبهة، فيعتقد أنه کذاب و يشيع خبره فيؤدي إلي ما تقدم القول فيه.

فإن قيل: أي تقصير وقع من الولي الذي لم يظهر له الامام لاجل هذا المعلوم من حاله، وأي قدرة له علي النظر فيما يظهر له الامام معه و إلي أي شيء يرجع في تلافي ما يوجب غيبته.

قلنا: ما أحلنا في سبب الغيبة عن الاولياء إلا علي معلوم يظهر موضع التقصير فيه و إمکان تلافيه، لانه ممتنع أن يکون من المعلوم من حاله أنه متي ظهر له الامام قصر في النظر في معجزه، فإنما [17] أتي في ذلک لتقصيره الحاصل في العلم بالفرق بين المعجز و الممکن، و الدليل من ذلک و الشبهة، و لو کان من ذلک علي قاعدة صحيحة لم يجز أن يشتبه عليه معجز الامام عند ظهوره له، فيجب عليه تلافي هذا التقصير و استدراکه.

و ليس لاحد أن يقول: هذا تکليف لما لا يطاق و حوالة علي غيب، لان هذا الولي ليس يعرف ما قصر فيه بعينه من النظر و الاستدلال فيستدرکه حتي يتمهد في نفسه و يتقرر، و نراکم تلزمونه ما لا يلزمه، و ذلک إن ما يلزم في التکليف قد يتميز تارة و يشتبه أخري بغيره، و إن کان التمکن من الامرين ثابتا حاصلا.

فالولي علي هذا إذا حاسب نفسه ورأي أن الامام لا يظهر له و أفسد أن يکون السبب في الغيبة ما ذکرناه من الوجوه الباطلة و أجناسها، علم أنه لابد من سبب يرجع إليه.

و إذا علم أن أقوي العلل ما ذکرناه، علم أن التقصير واقع من جهته في صفات المعجز و شروطه، فعليه معاودة النظر في ذلک عند ذلک، و تخليصه من



[ صفحه 102]



الشوائب و ما يوجب الالتباس، فإنه من [18] اجتهد في ذلک حق الاجتهاد و و في النظر شروطه، فإنه لابد من وقوع العلم بالفرق بين الحق و الباطل، و هذه المواضع الانسان فيها علي نفسه بصيرة، و ليس يمکن أن يؤمر فيها بأکثر من التناهي في الاجتهاد، و البحث و الفحص و الاستسلام للحق، و قد بينا أن هذا نظير ما نقول لمخالفينا، إذا نظروا في أدلتنا و لم يحصل لهم العلم سواء.

فإن قيل: لو کان الامر علي ما قلتم لوجب أن لا يعلم شيئا من المعجزات في الحال، و هذا يؤدي إلي أن لا يعلم النبوة و صدق الرسول، و ذلک يخرجه عن الاسلام فضلا عن الايمان.

قلنا: لا يلزم ذلک لانه لا يمتنع أن تدخل الشبهة في نوع من المعجزات دون نوع، و ليس إذا دخلت الشبهة في بعضها دخل في سائرها، فلا يمتنع أن يکون المعجز الدال علي النبوة لم تدخل عليه فيه شبهة، فحصل له العلم بکونه معجزا و علم عند ذلک نبوة النبي صلي الله عليه و آله و سلم، و المعجز الذي يظهر علي يد الامام إذا ظهر يکون أمرا آخر يجوز أن يدخل عليه الشبهة في کونه معجزا، فيشک حينئذ في إمامته و إن کان عالما بالنبوة.

و هذا کما نقول إن من علم نبوة موسي عليه السلام بالمعجزات الدالة علي نبوته إذا لم ينعم النظر في المعجزات الظاهرة علي عيسي و نبينا محمد صلي الله عليه و آله و سلم لا يجب أن يقطع علي أنه ما عرف تلک المعجزات، لانه لا يمتنع أن يکون عارفا بها و بوجه دلالتها و إن لم يعلم هذه المعجزات و اشتبه عليه وجه دلالتها.

فإن قيل: فيجب علي هذا أن يکون کل من لم يظهر له الامام يقطع علي أنه علي کبيرة يلحق [19] بالکفر لانه مقصر علي ما فرضتموه [20] فيما يوجب غيبة الامام



[ صفحه 103]



عنه و يقتضي فوت مصلحته، فقد لحق الولي علي هذا بالعدو.

قلنا: ليس يجب في التقصير الذي أشرنا إليه أن يکون کفرا و لا ذنبا عظيما، لانه في هذه الحال ما اعتقد في الامام أنه ليس بإمام، و لا أخافه علي نفسه و إنما قصر في بعض العلوم تقصيرا کان کالسبب في أن علم من حاله أن ذلک الشک في الامامة يقع منه مستقبلا، و الآن فليس بواقع، فغير لازم أن يکون کافرا أنه و إن لم يلزم أن يکون کفرا و لا جاريا مجري تکذيب الامام و الشک في صدقه فهو ذنب و خطأ لا ينافيان الايمان و استحقاق الثواب، و لو لم يلحق [21] الولي بالعدو علي هذا التقدير، لان العدو في الحال معتقد في الامام ما هو کفر و کبيرة، و الولي بخلاف ذلک.

و إنما قلنا: إن ما هو کالسبب في الکفر لا يجب أن يکون کفرا في الحال أن أحدا لو اعتقد في القادر منا بقدرة أنه يصح أن يفعل في غيره من الاجسام مبتدئا کان ذلک خطأ و جهلا ليس بکفر، و لا يمتنع أن يکون المعلوم من حال هذا المعتقد أنه لو ظهر نبي يدعو إلي نبوته و جعل معجزه أن يفعل الله تعالي علي يده فعلا [بحيث] [22] لا يصل إليه أسباب البشر (أنه لا يقبله) [23] و هذا لا محالة لو علم أنه معجز [24] کان يقبله و ما سبق من اعتقاده في مقدور القدر [25] ، کان کالسبب في هذا، و لم يلزم أن يجري مجراه في الکفر.

فإن قيل: إن هذا الجواب أيضا لا يستمر علي أصلکم لان الصحيح من مذهبکم أن من عرف الله تعالي بصفاته و عرف النبوة و الامامة و حصل مؤمنا لا يجوز أن يقع منه کفر أصلا، فإذا ثبت هذا فکيف يمکنکم أن تجعلوا علة الاستتار عن الولي أن المعلوم من حاله أنه إذا ظهر الامام فظهر (علي يده) [26] علم معجز



[ صفحه 104]



شک فيه و لا يعرفه (إماما) [27] و إن الشک في ذلک کفر، و ذلک ينقض أصلکم الذي صححتموه.

قيل: هذا الذي ذکرتموه ليس بصحيح، لان الشک مع المعجز الذي يظهر علي يد الامام ليس بقادح في معرفته لغير [28] الامام علي طريق الجملة و إنما يقدح في أن ما علم علي طريق الجملة و صحت معرفته هل هو هذا الشخص أم لا، و الشک في هذا ليس بکفر، لانه لو کان کفرا لوجب أن يکون کفرا و إن لم يظهر المعجز، فإنه لا محالة قبل ظهور هذا المعجز في يده شاک فيه، و يجوز کونه إماما و کون غيره کذلک، و إنما يقدح في العلم الحاصل له علي طريق الجملة أن لو شک في المستقبل في إمامته علي طريق الجملة، و ذلک مما يمنع من وقوعه منه مستقبلا.

و کان المرتضي (رضي الله) يقول: سؤال المخالف لنا - لم لا يظهر الامام للاولياء؟ - لازم لانه إن کان غرضه أن لطف الولي حاصل، فلا يحصل تکليفه فإنه لا يتوجه فإن لطف الولي حاصل، لانه إذا علم الولي أن له إماما غائبا يتوقع ظهوره عليه السلام ساعة (ساعة) [29] و يجوز انبساط يده في کل حال، فإن خوفه من تأديبه حاصل، و ينزجر لمکانه عن المقبحات، و يفعل کثيرا من الواجبات فيکون حال غيبته کحال کونه في بلد آخر، بل ربما کان في حال الاستتار أبلغ، لانه مع غيبته يجوز أن يکون معه في بلده و في جواره، و يشاهده من حيث لا يعرفه و لا يقف علي أخباره، و إذا کان في بلد آخر ربما خفي عليه خبره، فصار حال الغيبة [و] [30] الانزجار حاصلا عن [31] القبيح علي ما قلناه.

و إذا لم يکن قد فاتهم اللطف جاز استتاره عنهم و إن سلم أنه يحصل ما هو لطف لهم و مع ذلک يقال: لم لا يظهر لهم قلنا ذلک واجب علي کل حال،



[ صفحه 105]



فسقط السوأل من أصله.

علي أن لطفهم بمکانه حاصل من وجه آخر و هو أن لمکانه [32] يثقون بوصول جميع الشرع إليهم، و لولاه لما وثقوا بذلک و جوزوا أن يخفي عليهم کثير من الشرع و ينقطع دونهم، و إذا علموا وجوده في الجملة أمنوا جميع ذلک، فکان اللطف بمکانه حاصلا من هذا الوجه أيضا.