83 - و کذلک قصته مع أم غانم الاعرابية صاحبة الحصاة أيضا - التي طبع فيها أمير المؤمنين عليه السلام و طبع بعده سائر الائمة إلي زمان أبي محمد العسکري عليه السلام - معروفة مشهورة [1] .

فلو لم يکن لمولانا أبي الحسن الرضا عليه السلام و الائمة من ولده عليهم السلام.

هاتين الدلالتين في نصه من أمير المؤمنين علي إمامتهم لکان في ذلک کفاية لمن أنصف من نفسه.

فإن قيل: قد مضي في کلامکم أنا نعلم موت موسي بن جعفر عليهما السلام کما نعلم موت أبيه وجده عليهما السلام، فعليکم لقائل أن يقول: إنا نعلم أنه لم يکن للحسن بن علي ابن کما نعلم أنه لم يکن له عشرة بنين، و کما نعلم أنه لم يکن للنبي صلي الله عليه و آله و سلم ابن لصلبه عاش بعد موته.

فإن قلتم: لو علمنا أحدهما کما نعلم الآخر لما جاز أن يقع فيه خلاف کما لا يجوز أن يقع الخلاف في الآخر.

قيل: لمخالفکم أن يقول: و لو علمنا موت محمد بن الحنفية، و جعفر بن محمد و موسي بن جعفر عليهم السلام کما نعلم موت محمد بن علي بن الحسين عليه السلام لما وقع الخلاف في أحدهما کما لم يجز أن يقع في الآخر.

قلنا: نفي ولادة الاولاد من الباب الذي لا يصح أن يعلم صدوره في موضع من المواضع، و لا يمکن أحدا أن يدعي فيمن لم يظهر له ولد أن يعلم أنه لا



[ صفحه 77]



ولد له، و إنما يرجع في ذلک إلي غالب الظن و الامارة، بأنه لو کان له ولد لظهر و عرف خبره، لان العقلاء قد تدعوهم الدواعي إلي کتمان أولادهم لاغراض مختلفة.

فمن الملوک من يخفيه خوفا عليه و إشفاقا، و قد وجد من ذلک کثير في [2] عادة الاکاسرة و الملوک الاول و أخبارهم معروفة.

و في الناس من يولد له ولد من بعض سراياه أو ممن تزوج بها سرا فيرمي به و يجحده خوفا من وقوع الخصومة مع زوجته و أولاده الباقين، و ذلک أيضا يوجد کثيرا في العادة.

و في الناس من يتزوج بإمرأة دنية [3] في المنزلة و الشرف و هو من ذوي الاقدار و المنازل، فيولد له، فيأنف من إلحاقه به فيجحده أصلا.

و فيهم من يتحرج فيعطيه شيئا من ماله.

و في الناس من يکون من أدونهم نسبا، فيتزوج بإمرأة ذات شرف و منزلة لهوي منها فيه بغير علم من أهلها، إما بأن يزوجه نفسها بغير ولي علي مذهب کثير من الفقهاء، أو تولي أمرها الحاکم فيزوجها علي ظاهر الحال فيولد له، فيکون الولد صحيحا، و تنتفي منه أنفة و خوفا من أوليائها و أهلها، و غير ذلک من الاسباب التي لا نطول بذکرها الکتاب.

فلا يمکن ادعاء نفي الولادة جملة، و إنما نعلم ما نعلمه إذا کانت الاحوال سليمة، و نعلم أنه لا مانع من ذلک فحينئذ نعلم انتفاءه.

فأما علمنا بأنه لم يکن للنبي صلي الله عليه و آله ابن عاش بعده فإنما علمناه لما علمنا عصمته و نبوته، و لو کان له ولد لاظهره، لانه لا مخافة عليه في إظهاره، و علمنا أيضا بإجماع الامة علي أنه لم يکن له ابن عاش بعده.



[ صفحه 78]



و مثل ذلک لا يمکن أن يدعي العلم به في ابن الحسن عليه السلام لان الحسن عليه السلام کان کالمحجور عليه، و في حکم المحبوس، و کان الولد يخاف عليه، لما علم و انتشر من مذهبهم أن الثاني عشر هو القائم بالامر (المؤمل) [4] لازالة الدول فهو مطلوب لا محالة و خاف أيضا من أهله کجعفر أخيه الذي طمع في الميراث و الاموال، فلذلک أخفاه و وقعت الشبهة في ولادته.

و مثل ذلک لا يمکن ادعاء العلم به في موت من علم موته، لان الميت مشاهد معلوم يعرف بشاهد الحال موته، و بالامارات الدالة عليه يضطر من رآه إلي ذلک فإذا أخبر من لم يشاهده علمه و اضطر إليه و جري الفرق بين الموضعين.

مثل ما يقول الفقهاء في الاحکام الشرعية من أن البينة إنما يمکن أن تقوم علي إثبات الحقوق لا علي نفيها، لان النفي لا يقوم عليه بينة إلا إذا کان تحته إثبات فبان الفرق بين الموضعين لذلک.

فإن قيل: العادة تسوي بين الموضعين لان الموت قد يشاهد الرجل يحتضر کما تشاهد القوابل الولادة، و ليس کل أحد يشاهد احتضار غيره، کما أنه ليس کل أحد يشاهد ولادة غيره، و لکن أظهر ما يمکن في علم الانسان بموت غيره إذا لم يکن يشاهده أن يکون جاره و يعلم بمرضه و يتردد في عيادته، ثم يعلم بشدة مرضه (و استقبلت الخوف من موته) [5] ثم يسمع الواعية من داره [و] [6] لا يکون في الدار مريض غيره، و يجلس أهله للعزاء و أثار الحزن و الجزع عليهم ظاهرة، ثم يقسم ميراثه، ثم يتمادي و لا يشاهد و لا يعلم لاهله غرض في إظهار موته و هو حي.

فهذه سبيل الولادة لان النساء يشاهدن [الحمل] [7] و يتحدثن بذلک سيما إذا کانت حرمة رجل نبيه [8] يتحدث الناس بأحوال مثله [و] [9] إذا استسر بجارية (في



[ صفحه 79]



بعض المواضع) [10] لم يخف تردده إليها، ثم إذا ولد المولود ظهر البشر و السرور في أهل الدار، و هنأهم الناس إذا کان المهنأ جليل القدر و انتشر ذلک، و تحدث علي حسب جلالة قدره، و يعلم [11] الناس أنه قد ولد مولود سيما إذا علم أنه لا غرض في أن يظهر أنه ولد له و لم يولد له.

فمتي اعتبرنا العادة وجدناها في الموضعين علي سواء، و إن نقض الله العادة فإنه يمکن [12] في أحدهما مثل ما يمکن في الآخر، فإنه قد يجوز أن يمنع الله ببعض الشواغل عن مشاهدة الحامل و عن أن يحضر ولادتها إلا عدد يؤمن مثلهم علي کتمان أمره، ثم ينقله الله من مکان الولادة إلي قلة جبل أو برية لا أحد فيها و لا يطلع علي ذلک [الامر] [13] إلا من لا يظهره (إلا) [14] علي المأمومن مثله.

و کما يجوز ذلک فإنه يجوز أن يمرض الانسان و يتردد إليه عواده، فإذا اشتد (حاله) [15] و توقع موته، و کان يؤيس من حياته نقله الله إلي قلة جبل و صير مکانه شخصا ميتا يشبهه کثيرا من الشبه، ثم يمنع بالشواغل و غيرها من مشاهدته إلا لمن يوثق به، ثم يدفن الشخص و يحضر جنازته من کان يتوقع موته و لا يرجو حياته فيتوهم أن المدفون هو ذاک العليل.

و قد يسکن نبض الانسان و تنفسه، و ينقض الله العادة و يغيبه عنهم و هو حي، لان الحي منا إنما يحتاج إليهما لاخراج البخارات المحترقة مما حول القلب بإدخال هواء بارد صاف ليروح عن القلب، و قد يمکن أن يفعل الله من البرودة في الهواء المحدق [16] بالقلب ما يجري هواء بارد يدخلها بالتنفس.

فيکون الهواء المحدق [17] بالقلب أبدا باردا و لا يحترق منه شيء، لان الحرارة التي تحصل فيه تقوم بالبرودة.



[ صفحه 80]



و الجواب أنا نقول: أولا أنه لا يلتجئ من يتکلم في الغيبة إلي مثل هذه الخرافات إلا من کان مفلسا من الحجة عاجزا عن إيراد شبهة قوية (متمکن من الکلام عليها بما يرتضي مثله [18] ، فعند ذلک يلتجئ إلي مثل هذه التمويهات و التذليقات) [19] .

و نحن نتکلم علي ذلک علي ما به.

فنقول: إن ما ذکر من الطريق الذي به يعلم موت الانسان ليس بصحيح علي کل وجه، لانه قد يتفق جميع ذلک و ينکشف عن باطل بأن يکون لمن أظهر ذلک غرض حکمي، فيظهر التمارض و يتقدم إلي أهله بإظهار جميع ذلک ليختبر به أحوال غيره ممن له عليه طاعة أو إمرة [20] ، و قد سبق الملوک کثيرا و الحکماء إلي مثل ذلک، و قد يدخل عليهم أيضا شبهة بأن يلحقه علة سکتة، فيظهرون جميع ذلک ثم ينکشف عن باطل، و ذلک أيضا معلوم بالعادات، و إنما يعلم الموت بالمشاهدة و ارتفاع الحس و جمود النبض [21] ، و يستمر ذلک أوقاتا کثيرة ربما [22] إنضاف إلي ذلک أمارات معلومة بالعادة من جرب المرضي و مارسهم يعلم ذلک.

و هذه حالة موسي بن جعفر عليهما السلام، فإنه أظهر للخلق الکثير الذين لا يخفي علي مثلهم الحال، و لا يجوز عليهم دخول الشبهة في مثله.

و قوله: بأنه (يجوز أن) [23] يغيب الله الشخص و يحضر شخصا علي شبهه (علي) [24] أصله لا يصح لان هذا يسد باب الادلة و يؤدي إلي الشک في المشاهدات، و أن جميع ما نراه ليس هو الذي رأيناه بالامس، و يلزم الشک في موت جميع الاموات، و يجئ منه مذهب الغلاة و المفوضة الذين نفوا القتل عن



[ صفحه 81]



أمير المؤمنين عليه السلام و عن الحسين عليه السلام، و ما أدي إلي ذلک يجب أن يکون باطلا.

و ما قاله إن الله يفعل داخل الجوف حول القلب من البرودة ما ينوب مناب الهواء ضرب من هوس الطب، و مع ذلک يؤدي إلي الشک في موت جميع الاموات علي ما قلناه.

علي أن علي قانون الطب حرکات النبض و الشريانات من القلب و إنما يبطل ببطلان الحرارة الغريزية، فإذا فقد [25] حرکات النبض علم بطلان الحرارة و علم عند ذلک موته، و ليس ذلک بموقوف علي التنفس، و لهذا يلتجؤن إلي النبض عند انقطاع النفس أو ضعفه، فيبطل [26] ما قالوه.

و حمله الولادة علي ذلک و ما ادعاه من ظهور الامر فيه صحيح متي فرضنا الامر علي ما قاله: من أنه يکون الحمل لرجل نبيه، و قد علم إظهاره و لا مانع من ستره و کتمانه، و متي فرضنا کتمانه و ستره لبعض الاغراض التي قدمنا بعضها لا يجب العلم به و لا اشتهاره.

علي أن الولادة في الشرع قد استقر أن يثبت بقول القابلة ويحکم بقولها في کونه حيا أو ميتا، فإذا جاز ذلک کيف لا يقبل قول جماعة نقلوا ولادة صاحب الامر عليه السلام [و شاهدوه] [27] و شاهدوا من شاهده من الثقات.

و نحن نورد الاخبار في ذلک عمن رآه و حکي له.

و قد أجاز صاحب السوأل أن يعرض في ذلک عارض يقتضي المصلحة، أنه إذا ولد أن ينقله الله إلي قلة جبل أو موضع يخفي فيه أمره و لا يطلع عليه [أحد] [28] و إنما ألزم علي ذلک عارضا في الموت و قد بينا الفصل بين الموضعين.

و أما من خالف من الفرق الباقية الذين قالوا بإمامة غيره کالمحمدية الذين



[ صفحه 82]



قالوا بإمامة محمد بن علي بن محمد بن علي الرضا عليهم السلام، و الفطحية القائلة بإمامة عبد الله بن جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام، و في هذا الوقت بإمامة جعفر بن علي.

(و) [29] کالفرقة القائلة إن صاحب الزمان حمل لم يولد بعد.

و کالذين قالوا إنه مات ثم يعيش.

و کالذين قالوا بإمامة الحسن عليه السلام و قالوا هو اليقين، و لم يصح لنا ولادة ولده، فنحن في فترة.

فقولهم ظاهر البطلان من وجوه.

أحدها: إنقراضهم فإنه لم يبق قائل يقول بشيء من هذه المقالات و لو کان حقا لما انقرض.

و منها أن محمد بن علي العسکري مات في حياة أبيه موتا ظاهرا.

و الاخبار في ذلک ظاهرة معروفة، من دفعه کمن دفع موت من تقدم من آبائه عليهم السلام [30] .

84 - فروي سعد بن عبد الله الاشعري، قال حدثني أبو هاشم داود بن القاسم الجعفري، قال: کنت عند أبي الحسن العسکري عليه السلام وقت وفاة إبنه أبي جعفر، و قد کان أشار إليه ودل عليه و إني لافکر في نفسي و أقول هذه قصة [أبي] [31] إبراهيم عليه السلام و قصة إسماعيل فأقبل علي أبو الحسن عليه السلام و قال: نعم يا أبا هاشم بدا الله في أبي جعفر [32] و صير مکانه أبا محمد کما بدا له في



[ صفحه 83]



إسماعيل بعد ما دل عليه أبو عبد الله عليه السلام و نصبه و هو کما حدثتک نفسک و إن کره المبطلون، أبو محمد ابني الخلف من بعدي، عنده ما تحتاجونه [33] إليه، و معه آلة الامامة و الحمد لله [34] [35] .

و الاخبار بذلک کثيرة و بالنص من أبيه علي أبي محمد عليه السلام لا نطول بذکرها الکتاب، و ربما نذکر طرفا منها فيما بعد إن شاء الله تعالي.

و أما ما تضمنه الخبر من قوله: بدا لله فيه معناه بدا من الله فيه، و هکذا القول في جميع ما يروي من أنه بدا لله في إسماعيل، معناه أنه بدا من الله، فإن الناس کانوا يظنون في إسماعيل بن جعفر أنه الامام بعد أبيه، فلما مات علموا بطلان ذلک و تحققوا إمامة موسي عليه السلام، و هکذا کانوا يظنون إمامة محمد بن علي بعد أبيه، فلما مات في حياة أبيه علموا بطلان ما ظنوه.

و أما من قال: (إنه) [36] لا ولد لابي محمد عليه السلام و لکن ها هنا حمل مشهور [37] سيولد فقوله باطل، لان هذا يؤدي إلي خلو الزمان من إمام يرجع



[ صفحه 84]



إليه، و قد بينا فساد ذلک، علي أنا سندل علي أنه قد ولد له ولد معروف، و نذکر الروايات في ذلک فيبطل قول هؤلاء أيضا.

و أما من قال: إن الامر مشتبه فلا يدري هل للحسن عليه السلام ولد أم لا؟ و هو مستمسک بالاول حتي يتحقق ولادة إبنه، فقوله أيضا يبطل بما قلناه: من أن الزمان لا يخلو من إمام لان موت الحسن عليه السلام قد علمناه کما علمنا موت غيره، و سنبين ولادة ولده فيبطل [38] قولهم أيضا.

و أما من قال: إنه لا إمام بعد الحسن عليه السلام، فقوله باطل بما دللنا عليه من أن الزمان لا يخلو من حجة لله عقلا و شرعا.

و أما من قال: إن أبا محمد عليه السلام مات و يحيي بعد موته، فقوله باطل بمثل ما قلناه، لانه يؤدي إلي خلو الخلق من إمام من وقت وفاته عليه السلام إلي حين يحييه الله تعالي.

و احتجاجهم بما روي من أن صاحب هذه الامر يحيي بعد ما يموت و أنه سمي قائما لانه يقوم بعد ما يموت [39] باطل لان ذلک يحتمل - لو صح الخبر - أن يکون أراد بعد أن مات ذکره [40] حتي لا يذکره إلا من يعتقد إمامته، فيظهره الله لجميع الخلق، علي أنا قد بينا أن کل إمام يقوم بعد الامام الاول يسمي قائما.

و أما القائلون بإمامة عبد الله بن جعفر [41] من الفطحية و جعفر بن علي، [42] .



[ صفحه 85]