از آنجا که معمولا، قواي اساسي در يک دولت، به سه بخش قانون گذاري، قضاوت و اجرا، تقسيم مي شوند، بايد ديد، در دولت اسلامي وضع قواي سه گانه، چگونه است: الف) قوه مقننه (قانون گذاري) - فقهاي عادل زير نظر فقيه اعلم (رئيس دولت)، اين قوه را در دست داشته و موسسات و هيئتهاي قانون گذاري زير نظر فقيه اعلم تشکيل مي گردد و وظيفه اين قوه چنين است:

1) بيان احکام - احکام قوانيني هستند که از قرآن و سنت استخراج شده و يا بصورت ضرورت از مسائل ديني فهميده مي شوند. همچون: وجوب زکات و خمس و تعيين مصارف آنها و تهيه نيروي نظامي به اندازه توانائي ارعاب دشمن. (دستور)

2) وضع تعاليم - تعاليم قوانيني هستند، که بطرز صريح شرع درباره آنها حکمي ندارد. و فقها در چهارچوب احکام عمومي اسلامي و با در نظر گرفتن شرايط زماني، مکاني آنها را وضع مي کنند. همچون: آموزش نظامي مطابق روز که يادگيري آنها تا حد دفاع واجب است و تعيين ماليات ها و جزيه و امثال آن.



[ صفحه 86]



ب) قوه اجرائيه - اين قوه در دست افراد امين و مسئول به تعيين رئيس دولت و موسسات مربوط قرار مي گيرد. اين افراد بعلاوه بايد داراي آگاهي کافي هم باشند. وظايف اينان، چنين است:

- اجراي دستورات و قوانين.

- تشکيل موسسات اجرائي و علمي با بهره گيري از متخصصين رشته هاي مختلف، همچون سياستمداري، اقتصاد دانان، نظاميان مربيان و غيره بشرط آن که در اين افراد شرايط شرعي جمع باشد. بررسي زمينه هاي اجرائي، و ارائه نتايج بررسي به قوه مقننه براي تعيين احکام خاص آنها، نيز بر عهده اين قوه است. برقراري روابط سياسي و تجاري و فرهنگي با ديگر کشورها و اجراي طرح هاي کشاورزي، صنعتي، فرهنگي، بهداشتي، نيز وظيفه اينان مي باشد.

ج) قوه قضائيه - اين قوه مخصوص فقها و تعيين آن بعهده رئيس دولت مي باشد و وظيفه اش، عبارت از: قضاوت ميان مردم، حل و فصل اختلاف هاي اشخاص حقيقي يا حقوقي است. بايد تذکر داد، قوانين مدني و شرعي در اسلام جداي از هم نيستند. بلکه مجموعه واحدي مي باشند.