قوانين اسلامي، مي بايد، پيرامون حکومت در زمان غيبت، توضيح دهند. البته اين توضيحات به صورت حکم [1] در فقه، وجود دارد. و ما بايد با استفاده از اين احکام موضوعات [2] را تشخيص بدهيم. اين موضوعات در بر گيرنده تشکيلات و صورت عملي حکومت خواهد گرديد که با هدايت احکام جهت و شکل مي يابند. بنابر اين تعيين تشکيلات حکومتي و روشهاي آن بر عهده احکام نيست بلکه بر دوش دستگاه حکومتي مي باشد. بدين ترتيب با تغييرات زماني، مکاني مي توان تحول لازم را در اين تشکيلات و روشها بوجود آورد. اما اين نکته را بايد تذکر داد، که تعيين جهت اصلي و خطمشي کلي، همچنان بر عهده احکام و قوانين مي باشد، و مسلمانان تنها به تعيين موضوعات با توجه و نظارت اصول کلي مي پردازند. که اين خود، براي آنها بعنوان يک واجب تلقي مي گردد. [3] اما در چند مورد خاص، قانون اسلام حتي اسلوب ها و روش ها را نيز از پيش تعيين نموده است:

1) تعيين رئيس دولت و حدود وظايف او.

2) مقيد ساختن دولت به اجراي قانون اسلامي.



[ صفحه 85]



3) مقيد ساختن فرمانروايان به داشتن شرايط خاصي بطور کامل همچون: علم، عدالت، تقوي، کفايت و.. ساير چيزهائي که از شرايط رهبري هستند.

اين مسائل، نشانه نيکي، بر دقت فراوان اسلام، در اين امر اساسي مي باشند.