اي مردم! شايسته ترين شما به اين امر، تواناترين شما و داناترينتان به امر خدا در اين باره است.

امام علي (ع)

در سر آغاز بحث حکومت اسلامي، بايد به اين سوال پاسخ داد، که زمامدار و رهبر حکومت در دوران غيبت، که به نيابت امام (ع) به اين کار مي پردازد، کيست؟ در اين خصوص نظرات چندي وجود دارد، که به اين قرارند:

1) رهبر کسي است که همه مسلمانان او را تعيين کنند.

2) رهبر، فقيه عادل است.

3) رهبر، داناترين (اعلم) فقهاست. استدلال کساني که رهبر را تعيين شده از سوي جمهور مسلمانان مي دانند اينست که: آيات دستوري قرآن، که شامل فرامين الهي براي ايجاد نظام اسلامي است، خطاب به جمع مسلمانان مي باشند. مانند:

1) اقيمو الصلوه... نماز بپا داريد. نساء 76.

2) و انفقوا في سبيل الله... و در راه خدا انفاق کنيد. بقره - 195.



[ صفحه 68]



3) کتب عليکم الصلوه... روزه بر شما واجب شده است. بقره - 183.

4) و لتکن منکم امه يدعون الي الخير و يامرون بالمعروف و ينهون عن المنکر... بايد از ميان شما گروهي باشند که به خير بخوانند و به نيکي امر و از بدي نهي کنند. آل عمران - 104.

5) و جاهدوا في سبيله... و در راه او جهاد کنيد. مائده - 35.

6) و جاهدوا في الله حق جهاده در راه خدا آن چنان که شايسته است جهاد کنيد. حج - 78.

7) الزانيه و الزاني فاجلدوا کل واحد منهما... هر زن و مرد زناکار را تازيانه بزنيد. نور - 2.

8) السارق و السارقه فاقطعوا ايديهما... دستهاي مرد و زن دزد را قطع کنيد. مائده - 38.

9) و لکم في القصاص حياه... براي شما در قصاص زندگاني است. بقره - 179.

10) و اقيموا الشهاده لله... شهادت را براي خدا بپا داريد. طلاق - 2.

11) و اعتصموا بحبل الله جميعا و لا تفرقوا... همگان به رشته خدا چنگ زنيد و پراکنده مشويد. آل عمران - 103.

12) ان اقيموا الدين و لا تتفرقوا فيه... دين خدا را بپا داريد و در آن پراکنده نشويد. شوري - 13.



[ صفحه 69]



چنان که از اين آيات بر مي آيد، دين شيوه اي اجتماعي است که خداوند آن را بر مردم حمل نموده و کفر را براي آنها نپسنديده است. [1] در زمان پيامبر وظيفه پياده کردن نظام الهي بر عهده ايشان و در زمان امام معصوم بر دوش امام و در دوره غيبت امام، بر عهده عموم مسلمانان خواهد بود. چنانکه علامه طباطبائي معتقد است امر حکومت اسلامي پس از پيامبر و در زمان غيبت امام (مانند عصر حاضر) بدون شک به عموم مسلمين واگذار شده است. در اين خصوص از قرآن مي توان دريافت، که مسلمانان بايد، مانند پيامبر به روش امامت، رهبر تعيين کنند. نه پادشاهي و امپراطوري. و احکام را بدون تغيير حفظ کرده و در مسائل غير احکام مانند حوادث زماني و مکاني با شور و مشورت به حل آنها اقدام نمايند. دليل اين مطلب کليه آياتي است که درباره ولايت رسول خدا آمده است. [2] .



[ صفحه 70]



اين دليل به دلايلي چند، پذيرفته نيست:

1) استدلال فوق را هنگامي مي توان پذيرفت که نيابت فقيه عادل، از طرف امام يا حکومت فقيه اعلم ثابت نشود. چرا که در صورت قيام فقيه اعلم يا عادل، ديگر وظيفه رهبري به عهده اوست نه چمهور مسلمانان. و قيام همگان آن گاه ضروري است که پياده شدن حکمي براي حفظ جامعه اسلامي حياتي باشد و عدم اجراي آن مستلزم خشم الهي گردد.

2) دليل فوق، روشي را براي تعيين حاکم بيان مي دارد که شرع آن را پيشنهاد نکرده است. و در جائي که شرع حکمي ندارد بايد به عقل رجوع نمود، و عقل بهترين روش را انتخاب بر اساس راي عموم تعيين مي کند. حال آن که مي دانيم، انتخاب بصورتي که همه در آن اتفاق داشته باشند، غير ممکن است. امام علي مي فرمايد: به جان خودم سوگند، اگر امامت منوط بر اين بود که عموم مردم براي آن حاضر شوند، هرگز انجام پذير نبوده و راهي براي آن وجود نداشت چرا که در انتخاب، احتمال دارد و راي گيري به صورتهائي چون: از اقليت، از اکثريت، زمان، فقط مردان و يا غير آن باشد که اين خود نشان دهنده عدم ايجاد اتفاق ميان همگان است. استدلالي، که رهبري را با فقيه عادل مي داند، اينست که: اساسا در زمان غيبت امام، بحث از حکومت اسلامي، دو جنبه دارد:



[ صفحه 71]



1) اصل حکومت اسلامي در زمان غيبت.

2) نيابت فقيه عادل که از سوي امام حق شرعي رياست دولت را دارد. [3] .

چون در خصوص اصل حکومت اسلامي در زمان غيبت، پيش از اين سخن گفتيم، تنها به مسئله نيابت مي پردازيم: ديدگاه اجتماعي، تاريخي - اجتماعي بخاطر بر آوردن نيازهاي فراوان و اجراي عدالت در روابط موجود به حکومت نياز دارد [4] ، و جامعه اسلامي از اين قانون کلي، مستثني نمي باشد. چنانکه پيامبر و امامان (ع) نيز کوچکترين اشاره اي به اين استثنا و بي نيازي جامعه اسلامي از حکومت نکرده اند. وقتي ضرورت حکومت براي جامعه روشن شد، تنها شرط تشکيل آن وجود اجتماع است و شرايط زماني - مکاني دخالتي در اين خصوص ندارند. از آنجا که غيبت از شرايط زماني است، وجود آن دليل بر عدم احتياج به حکومت نبوده و اين نياز به قوت خود باقيست. بدنبال اصالت اين



[ صفحه 72]



نياز، حکومت جامعه اسلامي، يکي از دو نوع مي شود:

1) حکومت اسلامي.

2) حکومت کفر، چرا که بين اسلام و کفر حالت سومي وجود ندارد، و از سوي ديگر تسليم شدن مسلمان به حاکم کافر حرام است، پس ناچار بايد در جامعه اسلامي، حکومت اسلامي تشکيل شود. زمامدار، چنانکه گفتيم، نمي شود از سوي مردم انتخاب گردد، پس فقيه عادل اين امر را به عهده خواهد گرفت.

ديدگاه اعتقادي - از آنجا که بر فرد مسلمان واجب است قوانين و احکام اسلام را عمل کند و از سوي ديگر، اين قوانين عام و شامل به همه نظام و امور اجتماع است، بايد حکومت اسلامي تشکيل گردد، چرا که بعضي قوانين، همچون احکام اقتصادي و سياسي و اجتماعي جز از راه تشکيل حکومت قابل اجرا نيستند.

ديدگاه عقلي - عقل حکم مي کند که براي نگهداري و اجراي دين پس از پيامبر به امام و در عصر غيبت به نايب امام نيازمنديم. در اين خصوص صاحب جواهر مي گويد: لزوم اجراي حدود چه در حضور و چه در غيبت امام مسلم است. حاکميت نيز تنها به امام بر نمي گردد بلکه مربوط به فرد شايسته و همه مکلفين مي باشد. آقاي کرکي در رساله نماز جمعه نوشته است: همه فقهاي شيعه متفقند که فقيه عادل و امين و جامع شرائط فتوي (مجتهد)، در زمان غيبت در هر مساله اي که به نيابت مربوط مي شود از طريق امام نايب مي باشند. از ديدگاه عقل همان گونه که وجود و حکومت امام معصوم در زمان



[ صفحه 73]



ظهور لازم است، حکومت نايب امام در زمان غيب نيز ضروري ميباشد. و اگر دليل عقلي بر اثبات امامت نداشته باشيم براي حکومت نايب امام هم دليلي نخواهيم داشت. ديدگاه نقلي -

1) قرآن - خطاب هائي که قبلا ذکر شد، همچون الزانيه و الزاني فاجلدوا کل واحد منهما، و السارق و السارقه فاقطعوا ايديهما، بايد گفت اينها خطابهائي مطلق هستند، و شامل زمان حضور و غياب امام مي گردد. [5] علاوه بر اين ائمه (ع)، در اجراي بسياري از جوانب نظام اجتماعي عام به فقهاء اجازه داده اند، و در مورد تبليغ و اجراي احکام توسط آنها، تاکيد فراوان کرده اند. و اين خود دليل بر آنست که فقهاء مي توانند حاکميت اسلامي را بر عهده داشته باشند.. فيض کاشاني مي گويد: اجراي حدود و تعزيرات و ساير سياستهاي ديني بر عهده فقهاست و بايد در زمان غيبت امام (ع) آن را به اجراء در آورند. چرا که از سوي ائمه اجازه قضاوت و فتوي دارند. اين اجازه مطلق بوده و قيد حضور امام را ندارد. [6] مرحوم آيت الله بروجردي مي گويند:... امور اجتماعي مسائلي هستند که همه افراد در طول عمر با آن برخوردارند. در دوران ائمه نيز شيعيان قادر نبودند در همه امور به ايشان، مراجعه کنند. ائمه نيز در شرايطي نبودند که در هر شرايطي بتوان به آنها مراجعه کرد. بنابر اين امامان کساني را تعيين مي کردند تا شيعه



[ صفحه 74]



در موارد ضروري به آنها مراجعه نمايند. و از جمله اموري به اين افراد رجوع مي شد که شارع در آنها سستي را جايز نمي داند و اين خود دليل صلاحيت اين افراد مي باشد. در عصر غيبت نيز چنين است. و براي حل مسائل بايد به نايب امام مراجعه کرد. راستي آيا مي توان باور کرد، ائمه از يک طرف مراجعه به طاغوت و قضاوت ظالم را نهي کرده و خود در براه انداختن سيستم ارتباطي سستي کنند؟ و براي مراجعه مردم در امور شرعي فردي را تعيين ننمايند؟ چگونه، ممکن است چنين باشد؟ حال آن که ما يقين داريم، ياران و اصحاب امام از آنها درخواست تعيين مرجع مي کردند، و امام فردي را معين مي فرمود... بنابر اين در زمان غيبت امام هم فقها مي توانند، مرجع، مراجع مردم باشند.

2) سنت - در اين خصوص روايات چند دسته مي باشند:

1) عمر بن حنظله: از امام صادق (ع) درباره دو نفر از شيعيان، که ميان آنها بر سر قرض يا ميراث نزاع در گرفته و داوري پيش سلطان برده بودند، پرسيدم: آيا اين کار رواست؟ امام فرمود: هر که در مورد دعاوي به طاغوت زمان مراجعه کند، و او نيز داوري و حکم کند، هر چه در اثر اين حکم بدست مي آورد اگر چه حق باشد، حرام است. چرا که آن را به حکم و راي طاغوت گرفته است. حال آن که خداوند دستور کفر نسبت به طاغوت داده است. گفتم: پس چه بايد بکند؟ فرمود: بايد بنگرد و ميان شما کسي را بيابد که حديث ما را روايت مي کند، و حلال و حرام ما را دانسته و بر احکام ما آگاه است. او را بعنوان قاضي و حاکم بپذيرند، زيرا



[ صفحه 75]



که من او را حاکم بر شما قرار دادم. اگر او به حکم ما حکم کند و مردم نپذيرند، گوئي حکم خدا را خوار و ما را رد کرده اند، و هر که ما را رد کند، خدا را رد نموده و اين شرک است. [7] گفته اند که از اين حديث دانسته مي شود، فقيه عادل، ولايت عامه دانسته و از جانب امام، منصوب مي باشد. کلمه حاکم نيز دلالت بر ولايت فقيه در همه شئون اجتماعي است. چرا که حاکم کسي را گويند که همه امور اجتماعي بدو محول شده باشد. در بررسي اين حديث، برخي گفته اند که اين روايت تنها ناظر بر مسئله قضاوت است و آن را نمي توان به حکومت به معني وسيع خود تعميم داد. و نگاهي به شرايط تاريخي آن زمان مي رساند که شيعه براي خروج از نفوذ حکومت هاي وقت و در حضور امام، بدين گونه عمل مي کرده است. و معلوم نيست که در زمان غيبت امام هم بتوان چنين کاري انجام داد. هر چند در پاسخ اشکال فوق اين سخن عنوان شده که در اسلام بين قواي سه گانه جدائي نيست. چنانکه امامان و خلفاء هر سه کار را باهم انجام مي داده اند. و روايات فراواني در خصوص قضاوتهاي ائمه وارد شده است. ولي نمي توان اين مسئله را در مورد فقيه عادل هم بسط داد. و دليلي در دست نيست که قانون اسلامي هر سه قدرت قانون گذاري - قضاوت و اجراء، را در دست قاضي (فقيه عادل) قرار داده باشد. و تاريخ اسلام هم به استقلال قضاوت گواهي مي دهد. از سوي ديگر، استعمال کلمه حاکم در زبان



[ صفحه 76]



روايات معني قضاوت مي دهد نه حکومت به معني وسيع آن. چنان که امام مي فرمايد: بايد به حکم او راضي شويد زيرا من او را بر شما حاکم قرار دادم [8] .

1) ابي خديجه: امام صادق فرمود: مبادا کسي از شما پيش ستمکاران داد خواهي کند بلکه بنگريد که امين از شما قضاوت ما را مي داند، او را بين خود قاضي قرار دهيد. زيرا من او را قاضي قرار داده ام. پس نزد او داد خواهي کنيد. از اين روايت فهميده مي شود، که قضاوت بعهده فقيه عادل سپرده شده است نه حکومت به معني وسيع آن. چنانکه در توضيح روايت گذشته بيان شد، کار قضاوت به فقيه سپرده شده است [9] .

2) توقيع شيخ مفيد: امام مهدي (ع) در توقيع مي گويد: امام حوادثي که در دوران غيبت واقع شده، در اين مورد به راويان حديث ما مراجعه کنيد. اينان حجت من بر شما و من حجت خدا هستم. [10] از اين روايت، استنباط کرده اند که در همه مواردي که امام حجت بر مسلمانان است، از جمله شوون اجتماعي، فقيه نيز حجت مي باشد. [11] و در بعضي نسخه ها که بجاي حجت، خليفه ذکر کرده اند اين معني روشنتر است. چرا که از کلمه خليفه، حاکميت عام، فهميده مي شد. چنانکه قرآن مي گويد: يا داود انا جعلناک خليفه



[ صفحه 77]



في الارض فاحکم بين الناس بالحق. اي داود ما ترا، در زمين خليفه قرار داديم، پس ميان مردم به حق و راستي قضاوت کن. در پاسخ استنباط فوق، گفته اند، که معني اينکه حوادث را بايد از فقيه پرسيد مسائلي است که حکم آنها مجهول است. نه همه مسائل اجتماعي. از بررسي گذشته دانستيم، که آيات قرآن مسلمانان را به اطاعت از نظام اجتماعي اسلام مي خواند، اما از روايات نمي توان دريافت که مجري اين نظام فقيه عادل مي باشد. چرا که در صورت چنين برداشتي همه فقهاء حق اين کار را دارند و نتيجه اين مسئله جز هرج و مرج و بي تکليفي چيز ديگري نخواهد بود. بنابر اين دلايلي که بر شمرديم فقط لزوم برپائي حکومت اسلامي در زمان غيبت و حضور را باز مي گويند. اما نشان واضحي از اينکه حاکم بايد فقيه عادل باشد بدست نمي دهند. استدلالي که حاکم را، داناترين (اعلم) فقهاء مي داند، اينست که: بنا به دلايلي که از ديدگاههاي، اجتماعي، تاريخي، عقيدتي عقلي و قرآني عنوان شد، لازم است در زمان غيبت امام، مسلمانان به تشکيل حکومت اسلامي اقدام کنند. از سوي ديگر روايات بيان مي دارند، اين حکومت به عهده فقيه اعلم (داناتر) مي باشد: چنان که امام علي (ع) مي فرمايد: برترين مردم نسبت به پيامبران، داناترينشان در آنچه آنان آورده اند، مي باشند.



[ صفحه 78]



و نيز: اي مردم، شايسته ترين افراد نسبت به اين امر، تواناترين و داناترين آنها به امر خدا است. اين دو حديث بخوبي، برتري داشتن افراد حاکم را، از لحاظ توانائي و دانائي بر همگان عنوان مي کنند. و اين خود با استدلال عقلي، بهتر جور مي آيد. چرا که به حکم عقل نيز هر گاه، انتخاب در ميان باشد، مسلما بهترين را بر مي گزينند. بنابر آنچه در اين فصل ديديم، پيش از هر چيز در مسئله حکومت اسلامي بايد نحوه تعيين رهبري را روشن کرد. اگر از آيات و روايات صرف نظر کنيم، از ديدگاه عقلي، احتمالات زير در رابطه جامعه و رهبر، وجود دارند:

1) همه افراد جامعه، بدون استثناء بايد از او اطاعت کنيد.

2) اطاعت چون يک واجب عيني است که به تک تک افراد جامعه واجب است.

3) اطاعت فقط بر گروهي از افراد واجب است. اما مقام رهبري، که رابطه جامعه با او، به صورتهاي فوق مي تواند باشد، به يکي از طرق زير تعيين مي گردد:

1) از جانب عموم مسلمانان تعيين مي گردد. چرا که همين عموم جامعه مسلمين هستند که مي بايست به فرمان او گردن بگذارند. پس خود نيز مي توانند او را تعيين کنند. از آنجا که در اين طريق گزينش رضايت همه افراد فراهم نمي گردد، بديهي است همگان نيز فرمانبرداري از رهبري نخواهند کرد.



[ صفحه 79]



2) فقيه عادل، رهبر است. چرا که نيابت امام بعهده او مي باشد. از آنجا که در هر زمان افراد زيادي شرايط فقاهت و عدالت را دارند، هرج و مرج و بي تکليفي پيدا مي شود چرا که معلوم نمي شود که در بين اين همه، چه کسي را بايد اطاعت نمود.

3) فقيه اعلم (داناتر)، بايد جامعه را رهبري نمايد. اين حالت از نظر عقلي از همه حالات ديگر مطلوبتر بوده و اشکالات آنها را هم ندارد.



[ صفحه 83]