از آنجا که قوانين دين، در زمان غيبت هم بايد اجرا گردند. بايد ديد، نيابت امام در اين هنگام بر عهده کيست؟ و شکل حکومت او چگونه مي باشد؟ نخست بايد توضيح داد که لزوم قيام يک رهبر اسلامي در زمان غيبت از ضروريات دين بوده و به استدلال نيازي نخواهد داشت. دانشمندان در اين خصوص به بحث پرداخته اند،از جمله علامه شهير، سيد محمد حسين طباطبائي. فيض کاشاني چنين بيان مي دارد: جهاد، امر به معروف و نهي از منکر، تعاون بر اساس و در راه نيکي و تقوي، قضاوت بحق ميان مردم، بر پاداشتن و اجراي حدود و تعزيزات [1] ، و ساير سياستهاي ديني از ضروريات دين مي باشند. و آن قدر مهمند که خدا پيامبران را براي برپائي آنها مبعوث فرموده و بنابر اين ترکشان، به معني بيهوده بودن نبوت خواهد بود. و در اين صورت، فتنه و آشوب گسترش يافته و گمراهي انتشار مي يابد. ناداني شايع و شهرها ويران



[ صفحه 60]



و بندگان خدا، هلاک مي گردند. از اين مسائل به خدا پناه ميبريم. [2] صاحب جواهر، اظهار مي دارد: اين مسئله (برپائي احکام در زمان غيبت)، چنان روشن است که نيازي به استدلال و برهان ندارد. [3] مرحوم بروجردي مي گويد: شيعه و سني متفقند که در محيط اسلامي وجود يک سياستمدار و زمامداري که امور مسلمانان را تنظيم کند لازم و بلکه از ضروريات اسلام است. [4] ترک اين امر واجب پيامدهائي دارد که توجه به آنها، ضرورت مسئله را بيشتر مي نماياند. همچون:

1) از کار افتادن قانون گذاري اسلام در مهمترين جنبه آن، يعني بخش سياسي که خود به معني بيهوده بودن قوانين حکومتي و قضائي در اسلام مي باشد. علامه در اين باره مي گويد: عدم اجراي حدود، به ارتکاب اعمال حرام و شيوع فساد منتهي مي گردد. [5] شهيد ثاني مي فرمايد: بپاداشتن حدود و قوانين خود يکي از احکام است. که اجراي آن قدمي اصلاحي در ترک گناه و کاهش شيوع فساد مي باشد. [6] .



[ صفحه 61]



2) تسليم در برابر کافر - مسلمان در هر کجا که زندگي مي کند، اگر تابع حکومت اسلامي و حاکم مسلمان نباشد، بي شک در برابر کافر سر تسليم فرود خواهد آورد. زيرا حکم يا حکم خداست و يا حکم جاهليت [7] .

3) جدائي دين از سياست - برخي مسلمانان تحت تاثير طرز تفکر غربي، به جدائي دين از سياست معتقد شده اند. اما بازگشت به اصل اسلام و مسئله رهبري در اسلام، بخوبي نشان مي دهد که اسلام هيچ گاه جدائي دين و سياست را باور ندارد.



[ صفحه 62]



بلکه سياست را نيز جزئي از دين به حساب مي آورد. و آن را از ضروريات دين مي شمارد. بررسي قوانين اسلام و تاريخ حکمتهاي سياسي گواه خوبي بر اين ادعاست. چرا که نظام قانون گذاري اسلام چنان همه جوانب زندگي را بر مي گيرد که جز با بر پاداشتن حکومت نمي توان، به پياده کردن آنها پرداخت. فقهاء معاصر ما، به همين مسئله تاکيد زياد داشته اند. بعنوان نمونه مرحوم آيت ا... سيد محسن حکيم، در پاسخ سوال: آيا در اسلام نظام تکامل يافته و فراگيرنده اي هست که همه مظاهر زندگي را تنظيم کرده و همه مشکلات انسان را درست حل نمايد؟ و به فرد و اجتماع در شرايط گوناگون، اقتصادي، سياسي و اجتماعي و غيره، توجه کامل داشته باشد؟ و آيا دعوت و خواندن براي اجراي اين نظام سياسي بر مسلمانان واجب است؟ که از تمام مراجع به تاريخ 26/ 3/ 1379 ه. ق پرسيده شده بود [8] ، چنين فرمود: آري... در اسلام، نظام کاملي بر حسب آنچه در سوال مطرح شده وجود دارد. و با بررسي اوضاعي که مسلمانان در دوران اول با آن روبرو بودند. اين مسئله روشن مي شود. و نيز دعوت براي اجراي اين نظام واجب است. مرحوم ميرزا مهدي شيرازي در پاسخ اين سوال، مي گويد: آري... اسلام نظام تکامل يافته اي است که شامل تمام مظاهر زندگي مي شود. و همه مشکلات انسان را با بهترين راه حل، حل مي نمايد، به گونه اي که سابقه اي ندارد. و شايسته اجرا در همه



[ صفحه 63]



زمانها و مکانهاست. خداوند فرموده: اليوم اکملت لکم دينکم و اتممت عليکم نعمتي و رضيت لکم الاسلام دينا. امروز دين شما را کامل کرده و نعمت خود را بر شما تمام گردانيدم و راضي شدم که اسلام دينتان باشد. دعوت به اجراي اسلام بر همه مسلمانان واجب است. خداوند مي فرمايد: ادع الي سبيل ربک الحکمه و الموعظه الحسنه و جادلهم للتي هي احسن. بخوان، براه پروردگارت با حکمت و اندرز نيکو و با آنان با بهترين روش ها به بحث بپرداز. مرحوم سيد ميرزا عبدالهادي شيرازي، در پاسخ مي فرمايد: شکي نيست که دين اسلام نظام تام و کاملي است که در آن راه حل صحيح همه مشکلات انسان در همه دورانها وجود دارد. دعوت براي اجراي آن نيز واجب است. آقاي بروجردي مي فرمايند: کسي که در قوانين و ضوابط اسلام تحقيق و بررسي نمايد، شکي نخواهد داشت که اسلام ديني است سياسي و اجتماعي. و احکام آن منحصر در عبادات که براي تکامل افراد جامعه و سعادت آخرت در نظر گرفته شده، نيست. بلکه قوانين آن بيشتر مربوط به سياست اداره شهرها و تنظيم اجتماع و تامين خوشبختي اين دنيا مي باشد و فراگيرنده سعادت هر دو جهان است. مانند احکام معاملات و سياسات (حدود - قصاص - ديان احکام قضائي مشروع براي حل خصومت ها) و احکام بسياري که براي تامين ماليات ها در نظر گرفته شده است. و حفظ دولت اسلامي به آنها بستگي دارد، همچون خمس و زکات و مانند آن... به همين سبب شيعه و سني متفقند که در محيط اسلامي وجود يک سياستمدار



[ صفحه 64]



و زمامداري که امور مسلمانان را ترتيب دهد لازم است و بلکه از ضروريات اسلام مي باشد. مرحوم بروجردي مي افزايد: ناگفته نماند که سياست شهرها و تامين جهات روحاني و تبليغ و ارشاد به يک ديگر وابسته اند. بلکه از صدر اول اسلام سياست با دين و شئون آن مخلوط بوده است. چنانکه پيامبر خود امور مسلمانان را ترتيب مي داد و در اين کار سياست بکار مي برد و خصومت ها را حل و فصل مي کرد و براي شهرها، حاکم تعيين مي نمود و انواع مالياتها چون خمس و زکات از آنها دريافت مي داشت. روش خلفا و حتي اميرالمومنين نيز چنين بود. آن حضرت پس از خلافت ظاهري به کارهاي مسلمين پرداخت و حکام و قضات براي شهرها گماشت. در آن هنگام وظايف سياسي را در دل مراکز روحاني و ارشادي يعني مساجد انجام مي دادند. امير، امام مسجد هم بود... بعدها مسجد جامع را نزديک دار الاماره بنا کردند خلفا و امراء خود نمازهاي جمعه و عيد را بپا مي داشتند. و نيز امور حج را ترتيب مي دادند. به طوري که عبادات سه گانه شامل فوائد سياسي نيز بودند. که در امور غير آنها، نظير اين فوائد يافت نمي شد. و اين از ديدگاه کسي که فکر و انديشه کند پوشيده نمي ماند. اين نوع آميختگي ميان جنبه هاي روحاني و سياسي از ويژگيها و امتيازات دين اسلام است.



[ صفحه 67]