گفته شد که مشروعيت شخص حاکم در نظريه ي امامت و ولايت، ناشي از نصب الهي است و هيچ شکي در آن نيست. اما واقعيت اين است که در مقام عمل، ميان امامت و حکومت فاصله اي وجود دارد. يعني هر امامي الزاماً حاکم بالفعل و زمام دار جامعه نيست همان گونه که هر زمام داري، الزاماً امام معصوم و منصوب از جانب خداي متعال نيست. هرگز ميان امامت و حاکميت يک رابطه ي قهري، طبيعي و تکويني وجود ندارد، به اين صورت که هر امامي حتماً حاکم شود و هر حاکمي حتماً امام باشد. پس وقتي تکويناً و قهراً امام معصوم (عليه السلام) حاکم نيست، در اين ميان مسأله ي مهمي رخ مي نمايد که عبارت از «شيوه ي به حاکميت رسيدن» يا «شيوه ي کسب قدرت» است. [1] کسب قدرت راه هاي متفاوتي دارد که به «خوب» يا «بد» تقسيم مي شود و اين خود مسأله ي جديدي است که با بحث امامت و ولايت تفاوت دارد و طبيعتاً ملاک مشروعيتش نيز با ملاک مشروعيت امامت تفاوت خواهد داشت. پس بايد به دنبال ملاک مشروعيت براي کسب قدرت باشيم.

به بيان ديگر،کسب قدرت، از يک سو به يک راه منحصرنميشود، بلکه راه ها و شکل هاي گوناگوني دارد، واز سوي ديگر همه ي راه ها و

روش هاي ممکن آن را نمي توان مثبت ومورد تأييد دانست.لذا کسب قدرت از هر راه ممکن نيز مشروع نخواهد بود.بنا بر اين،حاکميت حاکم، هنگامي مشروع خواهد بودکه کسب قدرت او نيز مشروع باشد.بدون وجوداين عامل نميتوان حاکميت رامشروع دانست،حتي اگرتصور کنيم که شخص حاکم و شيوه ي مديريت اونيز مشروع است.به همين جهت مسأله ي مشروعيت کسب قدرت ويافتن ملاک آن اهميت پيدا مي کند.

«مشروعيت کسب قدرت» به «مشروعيت ابزار کسب قدرت» بستگي دارد. اين يک اصل است و بدون آن مشروعيت حکومت با اشکال مواجه خواهد شد. از ديدگاه اسلام عزيز، مشروعيت کسب قدرت دقيقاً با اصل اختيار بشر و حق تکويني او در تعيين سرنوشت خود، رابطه ي مستقيم دارد و لذا کسب قدرتي مشروع است که همراه با اختيار و انتخاب مردم باشد، و کسب قدرتي که با اجبار و خشونت صورت گيرد، نامشروع است. در منطق دين، تحميل حاکم بر مردم مردود است، حتي اگر مشروعيت نوع اول را داشته باشد. البته «نپذيرفتن حاکم مشروع» از جانب مردم نيز قطعاً مشروعيت الهي ندارد. «مشروعيت انتخاب مردم» مسأله ي ديگري است که الگوي سنجش آن با الگوي سنجش کسب قدرت، متفاوت است.

به بيان ديگر، پديده ي «قدرت» دو جنبه دارد: يکي «کسب قدرت» از جانب حاکم و ديگري «انتخاب حاکم» از جانب مردم، و هر دو جنبه ي آن شامل بحث مشروعيت مي شود، و الگوي مشروعيت هر کدام با الگوي مشروعيت ديگري متفاوت است. الگوي مشروعيت انتخاب مردم، بر اساس اصل «حق خدا در تعيين حاکم» استوار است و به همين جهت در بحث مشروعيت انتخاب مردم، سؤال اين است: آيا مردم امام منصوب از جانب خدا را پذيرفتند، يا خير؟ بنابراين، ملاک مشروعيت انتخاب مردم، به «انتخاب حاکم مشروع» است، يعني همان حاکمي که خدا نصب کرده است. يعني روي گرداندن از امام منصوب، هرگز حجت شرعي ندارد و مردم در برابر انتخاب امام غير منصوب، مسؤول هستند و مؤاخذه مي شوند.

خداي متعال به بشر امکان انتخاب داده است و اين امکان تکويني را در تنظيم آفرينش نيز قرار داده است که آن چه را مردم انتخاب کردند ـ و لو مخالف خواست تشريعي او باشد ـ در عمل، امکان تحقق و وقوع پيدا کند. لذا از اين جهت، اختيار و اراده داشتن مردم از يک سو، و امکان تحقق و عملي شدن خواست مردم در خارج از سوي ديگر، مطابق اراده و خواست خداي حکيم است. يعني خدا اراده کرده است که چنين باشد و اگر او اراده نمي کرد چنين چيزي اتفاق نمي افتاد، اما اين اراده، تکويني است. هر دو امکاني که به آن اشاره شد (يعني امکان انتخاب بشر و امکان تحقق انتخاب او در خارج)، مربوط به عالم تکوين و تنظيم نظام آفرينش است و اين با آن چه در عالم تشريع وجود دارد تفاوت دارد. يعني اراده ي تشريعي خدا با اراده ي تکويني او متفاوت است. او امکان انتخاب و امکان تحقق در خارج را قرار داده است ولي اين به اين معني نيست که هر چه را بشر انتخاب کرد و هر چه که در عالم اتفاق افتاد، مورد تأييد تشريعي خدا نيز مي باشد. بنابراين بشر آزادي انتخاب و حق تعيين سرنوشت دارد ولي در برابر انتخاب خود، در پيشگاه خدا مسؤول نيز هست.

الگوي مشروعيت کسب قدرت يا حاکميت يافتن، بر اساس اصل «آزادي انتخاب» و «حق تعيين سرنوشت» استوار است. در اين بحث سؤال اين است: آيا مردم اين حاکميت يا اين فرد را پذيرفتند، يا نه؟ بنابراين ملاک مشروعيت کسب قدرت، به «پذيرش آزادانه ي مردم» است. نکته ي مهم اين جا است که هر چند مردم موظفند حاکم مشروع را برگزينند، اما اين هرگز مجوزي براي تحميل حاکم مشروع به مردم نيست و لذا اجبار کردن مردم به پذيرش حاکم مشروع، مشروعيت ندارد. پس مشروعيت کسب قدرت، به «انتخاب آزادانه ي مردم» است. به همين جهت، حکومت اسلامي که به منظور فراهم سازي زمينه هاي هدايت و تکامل مردم تشکيل مي شود، با الزام و اجبار خود را بر مردم تحميل نمي کند. پيامبر اکرم (صلي الله عليه وآله) در اين باره فرموده اند:

«مَثلُ الإمام مَثلُ الکعبة إذ تُؤتي ولا يَأتي [2] امام (در ميان مردم) همانند کعبه است که مردم به سوي او مي روند نه او به سوي مردم.»

همين تعبير مشخصاً در مورد حضرت علي (عليه السلام) آمده است.رسول خدا (صلي الله عليه وآله) به حضرت علي (عليه السلام) فرموده اند:

«أنت بمنزلة الکعبة تُؤتي ولا تَأتي، فإن أَتاکَ هؤلاء القوم فسلّموها إليک ـ يعني الخلافة ـ فاقبل منهم، وإن لم يأتوک فلا تأتِهم حتّي يأتوک [3] تو همانند کعبه اي که به سوي او مي روند نه اين که او برود، پس اگر اين مردم به سوي تو آمدند و حکومت را به تو سپردند، بپذير و اگر چنين نکردند، صبر کن تا آنان به سوي تو آيند.»

اين احاديث، بيان گر آزادي مردم در انتخاب و پذيرش امام معصوم (عليه السلام) است، هر چند اين انتخاب و پذيرش بر مردم واجب است، همان گونه که انجام حج بر مکلفين واجب است. پس اگر مردم قدرت را به دست امام ندادند، او خود را به زور بر مردم تحميل نمي کند. اين منطق انديشه ي ديني در باب حاکميت و شيوه ي تحقق آن است. امام رضا (عليه السلام) نيز اين حقيقت را اين گونه بيان فرموده اند:

«إنّ لنا عليکم حقاً برسول الله ولکم علينا حقّاً به فاذا أنتم أدّيتم إلينا ذلک، وجب علينا الحق لکم [4] ما به خاطر رسول اکرم (صلي الله عليه وآله) حقي برگردن شما داريم و شما نيز حقي بر گردن ما داريد. هرگاه شما حق ما را داديد، ما نيز به وظيفه خود عمل خواهيم کرد.»

اين حديث نشان مي دهد که حکومت، «حق» ائمه ي معصوم (عليهم السلام) است، اما اين حق در دست ديگران است و آنان بايد اين حق را به امام معصوم (عليه السلام) تحويل دهند تا امام معصوم (عليه السلام) به وظيفه ي خود عمل کند. دقيقاً به همين جهت است که يکي از پايه هاي حکومت ديني را «بيعت» تشکيل مي دهد. رسول خدا (صلي الله عليه وآله) به موازات «دعوت»، روي کردي به «بيعت» نيز داشتندکه «بيعة العشيرة» ثمره ي آن است. [5] هم چنين آنحضرت پس از بيعت مردم يثرب با ايشان در «عقبه اولي» [6] و «عقبه ثانيه» [7] ، به اين شهر هجرت کرد و اولين حکومت اسلامي را تشکيل داد. امام علي (عليه السلام) نيز هنگامي که با «عدم بيعت» مردم روبرو شد، بدون اين که دست به شمشير برد، بيست و پنج سال خانه نشيني را بر خود هموار ساخت و تنها هنگامي زمام حکومت را در دست گرفت که با «وفاق عمومي» مواجه گشت و مردم با او بيعت کردند. مهم اين جا است که اين بيعت، آزادانه صورت گرفت نه با اجبار و اکراه. امام حسن (عليه السلام) نيز بابيعت آزادانه ي مردم، قدرت را در دست گرفت [8] و با بي وفايي مردم آن را واگذار کرد. [9] امام حسين (عليه السلام) نيز به خاطر بيعت مردم کوفه به سوي اين شهر حرکت کرد. [10] اين موارد نشان مي دهد که مشروعيت کسب قدرت در اسلام به پذيرش و انتخاب آزادانه ي مردم است.

خلاصه ي سخن اين که مشروعيت کسب قدرت به «انتخاب مردم» و مشروعيت انتخاب مردم به «پذيرش حاکم منصوب الهي» است. جز در مقطع محدودي از تاريخ، يا انتخاب مردم نقشي در حاکميت يافتن نداشته است و يا آن که را مردم انتخاب کرده اند، «امام منصوب» نبوده است و در هر دو صورت، آن چه شکل مي گيرد حکومت طاغوت خواهد بود و اين يکي ديگر از موارد فساد در اين محور است که در حکومت حضرت مهدي (عج) اصلاح خواهد شد. هر گاه «انتخاب مردم» بر «امام منصوب» منطبق شد، حکومت جهاني حضرت مهدي (عج) شکل خواهد گرفت و جهان به سکان داري امام زمان (عج) به سوي ساحل نجات و رستگاري حرکت خواهد کرد.