مراد از شخص حاکم کسي نيست که حکومت را بالفعل در دست دارد و حاکم جامعه است، بلکه مراد آن کسي است که شايستگي منصب زمام داري و امامت امت را داراست. لذا در اين مجال، شخص حاکم را بدون جنبه ي حاکميت داشتن يا نداشتن او مورد بررسي قرار مي دهيم. بحث از حاکميت بالفعل و ملاک مشروعيت آن، خود مقوله ي ديگري است که به آن خواهيم پرداخت.

برخي مشروعيت شخص حاکم را ناشي از انتخاب مردم مي دانند [1] و

معتقدند که سعادت بشر در گرو دموکراسي است حال آن که اين اشتباه است. زيرا بحث از پذيرش و عدم پذيرش مردم، در قلمرو مسأله ي حاکميت و فعليت يافتنِ حکومتِ يک شخص قرار مي گيرد و همان گونه که ياد آور شديم، اين خارج از موضوع مشروعيت شخص حاکم است. کساني که مشروعيت حاکم را به انتخاب مردم مي دانند، در حقيقت با الگوي مربوط به بحث حاکميت، به ارزيابي شخص حاکم پرداخته اند که اين اشتباه است.

الگوي ارزيابي شخص حاکم بر مسأله ي «نصب» استوار است. سؤال اين است: آيا شخصي که قرار است به زعامت و امامت امت برسد، از جانب خداي متعال به اين سمت منصوب شده است يا خير؟ از ديدگاه دين، مشروعيت شخص حاکم به «انتصاب» است و حاکمي مشروع است که منصوبِ از جانب خداي متعال باشد. زيرا حاکميت و ولايت مطلق، از آنِ خداي متعال است و به همين جهت حق تعيين حاکم و نوع حاکميت نيز از آنِ او است. لذا الگوي ارزيابي شخص حاکم را نيز بايد در راستاي همين حق الهي طراحي و تنظيم کرد. [2] بر همين اساس در نظريه ي «مهدويت»، حاکم و مدير جامعه ي جهاني، «امام منصوب» از جانب خداي متعال است. تا کنون، جز در مقطع محدودي از تاريخ، حاکميت جامعه از آن «امام منصوب» نبوده است و اين يکي از موارد فسادي است که گريبان بشر را گرفته و از رسيدن به سعادت واقعي محروم کرده است. اصلاح شخص حاکم، يکي از موارد اصلاح در حکومت حضرت مهدي (عج) است. در مديريت توحيدي، حاکميت از آن خداي متعال است و حق حاکميت از آنِ کسي است که از جانب خدا منصوب شده باشد و

اين شخص کسي جز امام منصوب نمي باشد و امام منصوب در زمان ما کسي جز حضرت مهدي (عج) نيست.