بدانکه شبهه بيست و دويم که مخالفين در ساحت امامت ولي عصر و ناموس دهر نموده اند اينست که ميگويند هر گاه ناقلين احکام و روايات کتمان روايات و احکام نمايند و آنچه از حق را که شنيده اند کما هو نقل نکنند و آنچه از آنرا که دانسته اند کما ينبغي بيان ننمايند و محتاج ببيان امام شويد و حق معلوم نشود الامن جهت الامام و خوف قتل امام از اعداءهم مستمر باشد آيا چگونه خواهيد بود ايمعشر اماميه چه در اينوقت در ميان امور فضيعه خواهيد واقع شد يا ميگوئيد که دراينوقت البته ظاهر ميشود هر چند که خوف از قتل را داشته باشد و اگر چنين باشد ميگوئيم که خوف تقل مبيح و مجوز غيبت او نخواهد بود و حال آنکه شما اماميه نظر ب هاخبار وارده از طرق خودتان عمده از اسباب غيبت آن جناب را خوف قتل ميدانيد بلکه شيخ ابو جعفر طوسي ره که در ميان شما معروف بشيخ الطائفه است اختيار نکرده است مگر همين سبب را در غيبت آن جناب و در اينصورت واجب است بر آن جناب ظاهر شدن علي کل حال و اگر ميگوئيد نبايد ظاهر شود و لازم نيست ظهورش و تکليف در اينصورت از رعيت ساقط است خواهيم گفت که شما اماميه مرتکب امري شديد که باطلست بالاجماع زيرا که اتفاقي است مر امت را که هر چه را که رسولخدا مشروع فرموده و واضح نموده حکم بودن آنرا بر امت لازم است متابعت و موافقت نمودن ان الي انقراض التکليف و اگر ميگوئيد که امت در آن امر مکتوم مکلفند به تحصيل حق و ساقط نميشود از ايشان ميگوئيم مرتکب تجويز تکليف ما لا يطاق و ايجاب العلم بما لا طريق اليه شديد و اين باطل و قبيح است بحکم عقل قطعي و جواب از اين شبهه اينست که ميگوئيم هر گاه نقل بعضي از احکام منقطع شد و خوف و تقيه امام هم مستمر شد و خوف از اعداء باقي ماند تکليف نمودن بچيزيکه راه علم بان مسدود باشد ساقط ميشود تکليف بان از مکلف نظر بتکليف ما لا يطاق پس هر گاه بدانيم باجماع امت که شريعت مقدر سه عمل باحکام آن کلا و طرا باقي است و بايد بواقعيتها بهر يک از آنها عمل شود پس اين کشف ميکند از اينکه چنين امري نميشود مگر بظهور امام و بروز ايشان و اعلام و انذار آن بزرگوار و حجت کردگار و بعباره اخري اينچنين چيزي ملازم با ظهور آنسرور است و در اينهنگام غيبتي نيست تا شبهه مذکوره وارد آيد.