بدانکه شبهه بيستم مخالفين در ساحت امامت حضرت صاحب الزمان و خليفه الرحمن اينست که ميگويند در زمان غيبت امام آيا اقامه حدود شرعيه بايد بشود يا نبايد بشود اگر اقامه حدود نبايد بشود پس شرع مقدس منسوخ خواهد بود به اخفاء امام و نسخ شريعت بضرورت از دين مبين اسلام باطل است و اگر اقامه حدود بايد بشود کيست آنکسيکه اقامه ميکند حدود الهيرا و جواب از اين شبهه بر دو وجه است وجه اول جواب نقضي است به بيان اينکه شما مخالفين که نصب امام را وظيفه اهل حل و عقد از امت ميدانيد در صورتيکه نصب امام از ايشان نشده باشد بسبب اختلاف آراء و عدم اتفاق بر کسيکه از براي او اهليت رسياست باشد پس در اينصورت شماها چه خواهيد کرد در اقامه حدود اگر بگوئيد در اين هنگام حد ساقط است ميگوئيم لازم ميايد فسخ شريعت و اگر ساقط نيست کيست آنکسيکه اقامه حد نمايد وجه دويم که جواب حلي است آن استکه ميگوئيم جنايتکننده اگر زنده است و بر استحقاق ترتب عقوبت بر او باقي است تا وقت ظهور امام عليه السلام که اقامه حد بر او ميکند و بحدود واقع ميشود و اگر بميرد با استحقاق عقوبت تاخير حد او گناه واثمش بر گردن آنهائي است که امام از ايشان خائف است و بدينواسطه مخفي شده است و اينرا نسخ نگويند زيرا که اقامه حدود واجب است با تمکن و زوال مانع و بدون تمکن وجوب آنساقط است و نسخ وقتي ميباشد که وجوب اقامه حد باتمکن و تحقق شرائط ساقط باشد کما لا يخفي ذلک علي العارف بقواعد الاستنباط.