بدانکه شبهه نهم که مخالفين درباره امامت حضرت حجت بن الحسن عجل الله فرجه الشريف نموده اند اين استکه بر علماي شيعه اعتراض نموده و گفته اند که شما وجوب نصب امام را از روي قاعده لطف قائل ميباشيد و بدون رئيس منصوب من قبل الله تعالي که مقرب بسوي طاعه و مبعد از معصيت باشد قبيح است پس لازم خواهد آمد با فقدان رئيس منصوب من جانب الله و عدم تصرف او در امر عباد از امر و نهي و تقريب و تبعيد ايشان سقوط تکليف از عباد چه آنکه شرط صحت تکليف وجوب لطف بمعني مذکور است فاذا فقد الشرط فقد المشروط و حال آنکه بضرورت ديانت اسلاميه تکليف بر عباد باقي است با آنکه بمذهب شما اماميه شرط تکليف مفقوداست و جواب از اين شبهه را سيد مرتضي و شيخ طوسي قدس الله روحهما باين نحو فرموداند که اصل وجود امام و رئيس من الله لطف است و تصرف و بسط يدا و عليه السلام لطف ديگر است که منع آن مستند به تقصير مکلفسن است و قال السيد رحمه الله وجوده لطف و تصرفه لطف آخر و عدمه منا و اگر مکلفين ازاله مانع از تصرف امام را از خودبنمايند البته منتفع ميشوند از امام که رئيس منصوب من الله است و چون او را از تصرف منع نمودند و تمکينش ندادند پس خودشان باعث و سبب گرديدند از براي انقطاع لطف از خود و شيخ طوسي نيز جواب اين شبهه را بطريقه سيد مرتضي بيان فرموده و نقض و ابرام بسياري در وجوب لطف بمعني مذکور در کلمات شريفه خود نموده و علامه مجلسي ره بر اين دو بزرگوار ايراد فرموده که لازمه اين جواب سيد و شيخ اين استکه احدي از تمام امت خصوصا فرقه ناجيه اماميه اثني عشريه در زمان غيبت موصوف بوصف عدالت و متصف باين صفت شريفه نباشند زيرا که تقصير و گناهي که از جهت ما بندگان است مانع است از تصرف فعلي امام و رئيس منصوب من الله و رادع است از انتفاع ما بانذات اقدس و وجود مقدس يا کبيره است و يا صغيره و علي کلا التقديرين هر دو مانعند از عدالت ما اما اگر کبيره باشد پس منعش از عدالت ما واضح است و محتاج بيان نيست و اما اگر صغيره باشد پس مانع بودنش از عدالت ما بجهت اين است که ما اصرار بر اين صغيره داريم و اصرار بر گناه صغيره خودش يکي از گناهان کبيره است پس علي اي حال ما بايد فاسق باشيم هر يک هر يک از ما و بنابراين پس چگونه حکم بعدالت و واه و ائمه جماعات و شهود در طلاق و قضاوات و غير اين موارد که در آنهاعدالت اعتبار شده است ميتوان کرد و حال آنکه ما يقين داريم که در هر عصري جماعتي از اخيار و نيکان و عدول فراوان هستند و بعضي از علماء اطياب اين ايراد مجلسي رابر گفته اند و جناب باين نحو مندفع و جواب داده اند که منع از تصرف امام سببش خصوص طغات و ظالمين و فسقه و اهل فجور است نه تمام مردم برا و فاجرا و بسبب ظلم آنها همه خلق از نيک و بد ممنوع از لطف شدند و سبب عدم تصرف امام همان وجود ظالمين از امت خواهد بود لاغير و لازم نيست که هر يک هر يک از امت مانع و ظالم وسبب از براي عدم ظهور حق باشند تا آنکه منع ايشان از ظهور سبب باشد از براي فسق و عدم عدالت ايشان بلکه همان فجار و فساق



[ صفحه 32]



و ظلام و طغاه هم ظالم و مانع از تصرف امامند و هم ظالمند بر کسانيکه تقصيري بر ايشان نيست زيرا که اين فسقه و فجره سبب شدند از براي تقويت منافع ظهور امام را بر عباد الله الصالحين و در حق ايشان ظلم نمودند و نگذاشتند که بندگان خدا از وجود امام خود کما ينبغي منتفع شوند بلي آنچه وارد است بر آن دو بزرگوار اينست که وجوب لطف بمعني مذکور را منع مينمائيم بلکه کليه وجوب لطف بر خداوند تعالي ممنوع است مگر در جائيکه مودي شود ترک لطف بنقض غرض يا مودي شود بسوي سائر قبايح عقليه چنانکه در کتب کلاميه تحقيق شده است و بنابراين تحقيق جواب از اين شبهه مخالفين اين است که لطف بمعني مذکور از شرائط تکليف نخواهد بود بلکه تقريب بسوي طاعات و تبعيد از معاصي نظير امر بمعروف و نهي از منکر مشروط بعدم مفسده است از اضرار بنفس و عرض از قتل نبي يا وصي يا القاء مومنين در مهلکه و نحوان و از اينجهت بوده که انبياء نيز در کثيري از اوقات ممنوع از ارشاد بودند بلکه ممنوع بودند ازبيان معارف و دعوت خلايق بسوي معرفه الله از جهت حبس و تهديد و ضرب و شتم و لهذاساقط نخواهد شد از خلق وجوب تحصيل معرفه الله اگر کسي سبب شود از براي حبس نبي وقتل او واجب است بر همه ايشان همه تکاليف از اصول و فروع و حال امام بالاتر از حال رسول نخواهد بود پس شبهه مذکوره ظاهر الاندفاع بلکه بين الاندفاع است فتبصر.