بدانکه در بحار از جامع شريف کافي نقل نموده که ولد الصاحب للنصف من شعبان سنه خمس و خمسين و ماتين يعني متولد شده حضرت بقيه الله در نصف از ماه شعبان سال دويست و پنجاه وپنج و از کمال الدين باسنادش از معلي بن محمد نقل فرموده که خرج عن ابي محمد حين قتل الزبير هذا جزاء من افتري علي الله تبارک و تعالي في اوليائه زعم انه يقتلني و ليس لي عقب فکيف راي قدره الله عز و جل و ولد له ولد سماه (م ح م د) سنه ست و خمسين و ماتين و در بيان خود نيز فرموده که بساهست که جمع شود ميان اين روايه که تولد حجت عليه السلام در سال شصت و شش بعد از دويست است با روايتيکه تولد آن جناب در شصت و پنج بعد از دويست است باينکه سنه ست و ستين و ماتين که در اين روايه است ظرف باشد و متعلق بخرج يعني در اينسال خارج شد توقيع رفيع آن حضرت و يا متعلق بقتل باشد يعني قتل زبير در اينسال واقع شد و در اين دو صورت روايه بهيچ نحو ناظر بسال ولادت حضرت نيست و روايه خمس و خمسين بلا معارض ميشود و ممکن است که مراد از خمس و خمسين سال شمسي باشد و از ست و ستيز سال قمري انتهي اين ناچيز گويد که جمع دويم ايشان ميان اين دو خبر بحسب ظاهر وجهي ندارد زيرا که تفاوت ميان سال شمسي و قمري در مدت دويست و پنجاه و پنج سال قريب بهشت سال است نه يکسال که آن مرحوم فرموده کما هو الواضح و بعض از فضلاء در جمع ميان اين دو روايت چنين فرموده است که اخبار در تعيين ماه از سال ولادت آن بزرگوار مختلف است پس در بعضي از آنها نصف از شعبان از سال دويست و پنجاه و پنج است و در بعضي از آنها نصف از ماه رمضان از همانسال است و در اين خبر کمال الدين که سال ولادت ظاهرا سال دويست و پنجاه و شش تعيين شده اسمي از ماه ولادت برده نشده است پس ممکن استکه در آن شهر ولادت ماه رمضان قرار داده شود پس موافق ميشود با اخبار ديگر که در آنها شهر ولادت ماه رمضان است پس از آن ست و ستين حمل شود بر اينکه اول سال ماه رمضان است چنانچه در بعضي از اخيار وارده شده است که اول سال ماه رمضان است نه اول محرم و خمس و خمسون که در خبر ديگر است حمل شود بر اينکه اول سال محرم است و بعباره آخري ست و ستين باعتبار بودن اول سال است ماه رمضان و خمس و ستين باعتبار بودن اول سال است ماه محرم پس از آن فرموده است که اين وجه جمع اگر چه بعيد ميباشد از متعارف الا اينکه بعيدتر از آنچه که علامه مجلسي ره در وجه جمع ميان آنها فرموده است نباشد بخصوص وجه دويم آن مرحوم که حمل بر سال شمسي و قمري باشد چه آنکه از براي آن وجهي از صحت نيست اصلا و ابدا.