بدانکه چنانچه در صبيحه پنجم از اين عبقريه ششم مشروحا ذکر شد طائفه اسماعيليه خروج موضوعي از طوائف مسلمين دارند بواسطه فساد عقايد اصوليه و فروعيه ايشان پس عدم انقراض آنها ضرر باين دليل عامي که شيخنا الجليل الطوسي ره از براي فساد معتقدات اين طوائف غير اثني عشريه اقامه فرموده ندارد چه آن مرحوم در کتاب غيبت فرموده که ادل دليل بر فساد و بطلان معتمدات اين طوائف عموما همان انقراض آنها است زيراکه در زمان ما بلکه در زمان طويلي پيشتر از اين کسي پيدا نشده که باعتقاد آنها قائل شود و اگر طريقهاي آنان حق ميبود هر آينه انقراض ايشان جايز نميشد پس از آن فرموده است که اگر گويند که چگونه انقراض ايشان معلوم ميشود و حال آنکه جايز است که در بلاد بعيده و جزاير درياها و اطراف زمين جماعتي باشند که باين اقوال قائل شوند چنانکه جايز است در اطراف زمين کسي يافت شود که بمذهب حسن بصري که مرتکب گناه کبيره منافق است قايل شود پس ادعاي منقرض بودن اين فرق ممکن نيست بلي اگر علماء عدد محصور ميبودند و مسلمين قليل آنگاه علم بانقراض ايشان ممکن ميشد و در صورتيکه اسلام منتشر و علماء کثير باشند اين علم از کجا حاصل ميشود در جواب آنهاميگوئيم که اين سخن شما مودي ميشود باينکه علم باجماع امت از براي هيچکس حاصل نشود زيرا که در مسئله که ادعاي اجماع نمايند ميگوئيم احتمال هست باينکه در اطراف زمين کسي باشد که بخلاف اين قول قائل شده باشد و نيز بر کلام ايشان لازم ميايد که احتمال داده شود اينکه در اطراف زمين کسي هست که قائل است باينکه تکرگ خوردن روزه را باطل نميکند و روزه دار را خوردن تا طلوع آفتاب جايز است زيرا که قول اول مذهب ابي طلحه انصاري و دويمين مذهب حذيفه و اعکش است هم چنين است کلام در مسائل کثيره فقهيه که پيشتر از اين در ما بين صحابه و تابعين ايشان خلافي بودو بعد از آن خلاف برداشته شده اجماعي کشتند پس در آنها هم ميگوئيم احتمال هست که در اطراف زمين کسي باشد که بخلاف اين قول قائل شود چنانکه در عصر صحابه خلافي بوده فبناء عليهذا در هيچ مسئله که پيشتر خلافي بوده و الحال اجماعي شده با جماعي بودن آن اعتماد و وثوقي باقي نميماند و اين شبهه دليل کساني استکه گويند شناختن اجماع و رسيدن بان ممکن نيست و بعد از اينها همه ميگوئيم که طايفه انصار طلب خلافت کردند و مهاجرين ايشان را منع نمودند بعد از آن بنا بمذهب اهل سنت انصار بقول مهاجرين رجوع نمودند و با ايشان يکي شدند پس بنابراين اگر کسي گويد که عقد بيعت امامت براي کسي از انصار جايز است زيرا که پيشتر مسئله امامت ما بين انصار و مهاجرين خافي بوده هر چند که الحال اجماعي شده و احتمال هست که در اطراف زمين کسي پيدا شود که بامامت انصار قائل شود پس در اينوقت جواب اهل سنت از اين اشکال چه ميباشد و هر جوابيکه ايشان از اين اشکال گويند ما همان را در خصوص انقراض اين طوائف غير اثني عشريه ميگوئيم و اگر بما ايراد نمايد که حجت بودن اجماع در نزد شما طائفه اماميه اثني عشريه ازاين راه استکه معصوم داخل آن اجماع است و از کجا ميدانيد که قول او داخل اقوال امت است پس ميگوئيم وقتيکه معصوم از جمله علماء امت شد قولش لا محاله داخل اقوال ايشان ميشود زيرا که اگر قول او داخل اقوال امت است پس ميگوئيم وقتيکه معصوم از جمله علماء امت شد قولش لا محاله داخل اقوال ايشان ميشود زيرا که اگر قول امت خطا باشد بر او واجب ميشود که ايشان را از خطا باز دارد وقتيکه باز نميدارد معلوم ميشود که آن جناب هم بقول امت قائل است هر چند که او را بعينه و شخصه نشناسيم پس در خصوص مسئله وقتيکه ما اقوال امت را ديديم و بعضي از علماء را در آن مخالف يافتيم پس اگر شخص آن بعض و مکان ولادت و نشو و نماي وي را شناختيم و دانستيم بقولش اعتماد نميکنيم زيرا که ميدانيم که او امام نيست پس مسئله از اين جهت اجماعي نميشود و اگر نسب او را نداستيم مسئله اجماعي ميشود پس بنابراين ما اقوال علماء امت را ديديم و کسي را از ايشان قائل بمذهب کيسانيه و واقفيه نيافتيم و اگر فرضا دو نفر يا يکنفر که بمذهب ايشان قائل است پيدا شود بقول او اعتماد نميکنيم زيرا که مولد و نسب او راميشناسيم پس اقوال مابقي معتبر ميشود زيرا که قطع داريم باينکه معصوم در ميان ايشان است پس اين شبهه بسبب اين تحقيق ساقط گرديد و لله الحمد اخطار فيه اعتذار اين ناچيز گويد که شيخنا الجليل الطوسي قدس سره القدوسي اگر چه اين دليل را در ذيل بيان مذهب کيسانيه و از براي فساد معتقد ايشان بيان فرموده ولکن چون عموميت آن از براي فساد کليه مذاهب غير طائفه اثني عشريه نمايان و منضم نمودن رد واقفيه را بر رد کيسانيه در آخر کلامش مشهود و عيان و اين خود دليل بر عموميت اين دليل است در رد اين طوائف خارج از ايمان لذا ما آن را دليل عام قرار داديم در رد آنان باقي الجمله تصرفي در فرمايشات آن مرحوم در مقام انشاء و بيان و الله الملهم للحجه علي تدمير اهل البغي و العدوان.