توفي رسول الله عليه وآله الصلاة والسلام، وانشغل بتغسيله وتجهيزه ودفنه بعض أهله کعلي بن أبي طالب، وعمه العباس وولديه، وبعض مواليه. وفي أثناء ذلک، انشغل قسم آخر من الصحابة بحسم مشکلة القيادة علي نحو رواه عمر بن الخطاب (رض) فقال: (فلا يغرن أمراء أن يقول أن بيعة أبي بکر کانت فلتة، فقد کانت کذلک غير أن الله وقي شرها، وليس منکم من تقطع إليه الأعناق مثل أبي بکر، وإنه کان من خبرنا حين توفي الله نبيه صلي الله عليه وسلم أن علياً والزبير ومن معهما تخلفوا عنا في بيت فاطمة، وتخلفت عنا الأنصار بأسرها، واجتمع المهاجرون الي أبي بکر، فقلت لأبي بکر: انطلق بنا الي إخواننا هؤلاء من الأنصار، فانطلقنا نؤمهم، فلقينا رجلان صالحان قد شهدا بدراً، فقالا: أين تريدون يا معشر المهاجرين؟ فقلنا نريد إخواننا من الأنصار، قالا فارجعوا فاقضوا أمرکم بينکم، فقلنا والله لنأتينهم وهم مجتمعون في سقيفة بني ساعدة



[ صفحه 45]



وإذا بين أظهرهم رجل مزمل قلت من هذا؟ قالوا سعد بن عبادة، فقلت: ما شأنه؟ قالوا: وجع، فقام رجل منهم فحمد الله وقال: أما بعد فنحن الأنصار وکتيبة الإسلام، وأنتم يا معشر قريش رهط نبينا، وقد دفت إلينا من قومکم دافة. فلما رأيتهم يريدون أن يختزلونا من أصلنا، ويغصبونا الأمر وقد کنت زورت في نفسي مقالة أقدمها بين يدي أبي بکر، وقد کنت أداري منه بعض الحد، وکان هو أوقر مني وأحلم، فلما أردت أن أتکلم قال: علي رسلک، فکرهت أن أعصيه، فقام فحمد الله وأثني عليه فما ترک شيئاً کنت زورت في نفسي أن أتکلم به لو تکلمت إلا قد جاء به أو بأحسن منه، وقال: أما بعد يا معشر الأنصار فإنکم لا تذکرون منکم فضلاً إلا وأنتم له أهل، وإن العرب لا تعرف هذا الأمر إلا لحيٍّ من قريش، وهم أوسط داراً ونسباً، ولکن قد رضيت لکم أحد هذين الرجلين فبايعوا أيهما شئتم، فأخذ بيدي وبيد أبي عبيدة بن الجراح، فلما قضي أبوبکر کلامه قام منهم رجل فقال: أنا جذيلها المحکک وعذيقها المرجب، منا



[ صفحه 46]



أمير ومنکم أمير يا معشر قريش، فارتفعت الأصوات، وکثر اللغط فلما أشفقت الإختلاف قلت لأبي بکر: أبسط يدک أبايعک، فبسط يده فبايعته، وبايعه المهاجرون والأنصار، ثم نزونا علي سعد حتي قال قائلهم قتلتم سعد بن عبادة، فقلت قتل الله سعداً. وإنا والله لم نجد أمراً أقوي من مبايعة أبي بکر، خشينا إن فارقنا القوم ولم تکن بيعة أن يحدثوا بعدنا بيعة، فإما أن نتابعهم علي ما نرضي أو نخالفهم فيکون فساد) [1] .

وقد روي المؤرخون قالوا:

(اجتمعت الأنصار في سقيفة بني ساعدة، وترکوا جنازة رسول الله يغسله أهله، فقالوا نولي هذا الأمر بعد محمد سعد بن عبادة، وأخرجوا سعداً إليهم وهو مريض.. فحمد الله وأثني عليه، وذکر سابقة الأنصار في الدين، وفضيلتهم في الإسلام، وإعزازهم للنبي وأصحابه، وجهادهم لأعدائه حتي استقامت



[ صفحه 47]



العرب، وتوفي الرسول وهو عنهم راض (أي سعد) استبدوا بهذا الأمر دون الناس، فأجابوه بأجمعهم: أن قد وفقت في الرأي، وأصبت في القول ولن نعدو ما رأيت، نوليک هذا الأمر) [2] .

سمع أبوبکر وعمر (رض) بذلک فأسرعا الي السقيفة، وتکلم أبو بکر (رض) فحمد الله وأثني عليه، ثم ذکر سابقة المهاجرين في التصديق بالرسول دون جميع العرب، وقال (فهم أول من عبدالله في الأرض، وآمن بالرسول، وهم أولياؤه وعشيرته وأحق الناس بهذا الأمر من بعده، ولا ينازعهم ذلک إلا ظالم) ثم ذکر فضيلة الأنصار وقال: (فليس بعد المهاجرين الأولين عندنا بمنزلتکم، فنحن الأمراء وأنتم الوزراء، لا تفتاتون بمشورة، ولا نقضي دونکم الأمور.

فقام الحباب بن المنذر وقال: يا معشر الأنصار أملکوا عليکم أمرکم، فإن الناس في فيئکم وفي ظلکم، ولن يجتريء مجتريء علي خلافکم، ولا تختلفوا فيفسد عليکم رأيکم، وينتقض عليکم أمرکم، فإن أبي هؤلاء ما سمعتم، فمنا أمير ومنهم أمير.



[ صفحه 48]



فقال عمر: هيهات لا يجتمع اثنان في قرن.. والله لا ترضي العرب أن يؤمروکم ونبيها من غيرکم، ولکن العرب لا تمتنع أن تولي أمرها من کانت النبوة فيهم، وولي أمرهم منهم، ولنا بذلک علي من أبي الحجة الظاهرة والسلطان المبين، من ذا ينازعنا سلطان محمد وإمارته ونحن أولياؤه وعشيرته، إلا مدلٍ بباطل، أو متجانفٍ لإثم، أو متورط في هلکة؟

فقام الحباب بن المنذر وقال: يا معشر الأنصار أملکوا علي أيديکم، ولا تسمعوا مقالة هذا وأصحابه فيذهبوا بنصيبکم من هذا الأمر، فإن أبوا عليکم ما سألتموهم فأجلوهم عن هذه البلاد، وتولوا عليهم هذه الأمور، فأنتم والله أحق بهذا الأمر منهم، فإنه بأسيافکم دان لهذا الدين من لم يکن يدين به، أنا جذيلها المحکک وعذيقها المرجب، أما والله لو شئتم لنعيدنها جذعة.

قال عمر: إذن يقتلک الله. قال بل إياک يقتل.

فقال أبو عبيدة: يا معشر الأنصار إنکم إن کنتم أول من ناصر وآزر، فلا تکونوا أول من بدل وغير.



[ صفحه 49]



فقام بشير بن سعد أبو نعمان بن بشير فقال: يا معشر الأنصار إنا والله لئن کنا أولي فضيلة في جهاد المشرکين، وسابقة في هذا الدين ما أردنا به إلا رضا ربنا وطاعة نبينا والکدح لأنفسنا، فما ينبغي لنا أن نستطيل علي الناس بذلک، ولا نبتغي به من الدنيا عرضا، فإن الله ولي النعمة علينا بذلک، ألا إن محمداً صلي الله عليه وسلم من قريش وقومه أحق به...

ولما رأت الأوس ما صنع بشير بن سعد، وما تدعو إليه قريش، وما تطلب الخزرج من تأمير سعد بن عبادة، قال بعضهم لبعض: والله لئن وليتها الخزرج عليکم مرة، لا زالت لهم عليکم بذلک الفضيلة، ولا جعلوا لکم معهم فيها نصيباً أبداً، فقوموا فبايعوا أبا بکر، فقاموا إليه فبايعوه، فانکسر علي سعد بن عبادة وعلي الخزرج ما کانوا أجمعوا له من أمرهم [3] .

وفي رواية أخري:



[ صفحه 50]



(فقال أبوبکر هذا عمر وهذا أبوعبيدة فأيهما شئتم فبايعوا، فقالا: والله لا نتولي هذا الأمر عليک.. وقام عبدالرحمن بن عوف وتکلم فقال: يا معشر الأنصار إنکم وان کنتم علي فضل، فليس فيکم مثل أبي بکر وعمر وعلي، وقام المنذر بن الأرقم فقال: ما ندفع فضل من ذکرت، وإن فيهم لرجلاً لو طلب هذا الأمر لم ينازعه فيه أحد، يعني علي بن أبي طالب) [4] .

ولما کثر اللغط، واشتد الإختلاف قال عمر لأبي بکر (رض) أبسط يدک أبايعک، وتمت البيعة.

وفي رواية أن عمر (رض) قال مهدداً الناس إذا أخرجوا القيادة عن قريش (والله ما يخالفنا أحد إلا قتلناه) [5] .

ورفض سعد بن عبادة بيعة أبي بکر وقال حين أرسلوا اليه ليبايع (أما والله حتي أرميکم بما في کنانتي من نبل، وأخضب



[ صفحه 51]



سنان رمحي، وأضربکم بسيفي ما ملکته يدي، وأقاتلکم بأهل بيتي ومن أطاعني من قومي، فلا أفعل وأيم الله لو أن الجن اجتمعت لکم مع الأنس ما بايعتکم حتي أعرض علي ربي وأعلم ما حسابي) فکان سعد لا يصلي بصلاتهم، ولا يجمع معهم، ويحج ولا يفيض معهم بإفاضتهم [6] وبقي کذلک حتي توفي أبو بکر وولي عمر. وقيل إن عمر أرسل اليه رجلاً في خلافة أبي بکر يدعوه الي البيعة فإن أبي فليقاتله، فلما أبي سعد البيعة رماه بسهم فقتله [7] .

وأما من رفضوا بيعة أبي بکر فتحصنوا في بيت السيدة فاطمة الزهراء وکانوا جماعة من بني هاشم، وجمع من المهاجرين والأنصار بزعامة الإمام علي (ع) والعباس بن عبدالمطلب، وسلمان الفارسي، وعمار بن ياسر، والبراء بن عازب، وأبي ذر الغفاري، وأبي بن کعب، وغيرهم، رضي الله عنهم



[ صفحه 52]



وقد روت هذه الواقعة کتب السير والتاريخ والصحاح والمسانيد، ومنهم من صرح بما جري فيها ومنهم من تعامي عنها. وممن صرح ببعض ما جري البلاذري فقال (بعث أبوبکر عمر بن الخطاب الي علي رضي الله عنهم حين قعد عن بيعته وقال: ائتني به بأعنف العنف، فلما جري بينهما کلام فقال (أي علي) أحلب حلباً لک شطره، والله ما حرصک علي إمارته اليوم إلا ليؤثرک غداً) [8] .

وذکر المؤرخون أن أبابکر أرسل جماعة، منهم عبدالرحمن بن عوف، وخالد بن الوليد، برئاسة عمر بن الخطاب (رض) ليخرجوهم من بيت فاطمة، وقال لهم ان أبوا فقاتلوهم، فأقبل عمر بقبس من نار علي أن يضرم عليهم الدار، فلقيتهم فاطمة فقالت: يابن الخطاب أجئت لتحرق دارنا؟ قال نعم، أو تدخلوا فيما دخلت فيه الأمة [9] واقتحموا دار سيدة نساء العالمين بنت



[ صفحه 53]



رسول الله عليه وآله الصلاة والسلام لملاحقة المعارضين وقتالهم وتحريقهم بالنار حتي يبايعوا أبابکر قسراً ‍!.

وبقي علي وبنو هاشم لم يبايعوا أبا بکر ستة أشهر حتي توفيت السيدة فاطمة عليها سلام الله غاضبة علي الشيخين، وانصرف الناس عن علي (ع) فضرع الي مبايعة أبي بکر.

هذا ما هو مسطور في تراثنا عن أول أزمة سياسية ودستورية واجهتها الدولة الوليدة يوم وفاة مؤسسها. فلو صحت هذه الروايات، وربطنا بين ماضينا وحاضرنا، استطعنا أن نري بصماتها مطبوعة واضحة في حياة المسلمين عامة، لأنها شکلت - وما زالت - خلفية الشعور لدي جميع المسلمين.

وإذا نظرنا الي هذه الأزمة الدستورية بعين السابحين ضد التيار، الباحثين عن منهج سياسي في الإسلام، رأينا فيها ما لا يراه أرباب العواطف. الموجهة فأول ما نراه فيها أن بيعة أبي بکر (رض) لم تتم في ظروف عادية بل تمت دون أن يعلم بها الناس جميعاً، أو علي الأقل جميع أکابر الصحابة، أو حتي زعماء الإتجاهات السياسية الموجودة في المجتمع کلهم، فقد اجتمع في



[ صفحه 54]



السقيفة نفر من الأنصار ليبت في أمر القيادة في غياب الآخرين، ثم لحق بهم نفر من المهاجرين لينافسوهم ويمنعوا القوة السياسية الأولي من الإنفراد بالقيادة. ولم يعلم بالأمر أکبر وأهم قوة سياسية ودينية آنذاک وهي بنو هاشم وآل بيت القائد المؤسس، بعد أن انتهز هذا النفر القليل من المهاجرين والأنصار انشغالهم بتغسيل وتکفين الرسول القائد، وتم ما تم دون إعلام الناس، وبغير انتظار لتهدأ مشاعر الأمة، وقد حلت بها کارثة غياب رسول الله عليه وآله الصلاة والسلام، القائد الذي لا يملأ فراغه أحد.

فالسياق العام الذي تمت فيه هذه البيعة التي حددت القيادة بعد رسول الله لم يکن طبيعياً، ولا يمکن أن تستريح له أنفس الناس باحثين وغير باحثين.

ثم إن القوم لم يتفقوا علي مرشح بعينه في السقيفة (فکثر القول حتي کاد يکون بينهم في السقيفة حرب، وتوعد بعضهم بعضاً، فوثب عمر فأخذ بيد أبي بکر) [10] بل إن في رواية عمر نفسه ما يدل علي أن بيعة أبي بکر (رض) تمت في ظروف غير



[ صفحه 55]



طبيعية، وبطريقة غير طبيعية، وذلک حين قال (فارتفعت الأصوات وکثر اللغط) أي أنه - کما رأينا - بعد عرض مرشح الأنصار للأسباب التي اعتقد علي أساسها استحقاق حزبه بالقيادة، ثم عرض أبي بکر (رض) لأحقية المهاجرين بها، ولم تسفر هذه المداولات عن اتفاق الموجودين وهم نفر قليل من الأمة علي شخص يتصدي للقيادة، بل ارتفعت الأصوات تتنازع، فانتهز عمر (رض) هذا الفرصة وحسم الأمر بالطريقة التي تحسم بها الصفقات والمزادات في الأسواق، وهو ما أکسبته المهنة إياه، إذ کلنا يعرف أنه (رض) کان سمساراً يعقد الصفقات في الأسواق، ومال معه المؤيدون لأبي بکر، ووجد الآخرون أنفسهم في مأزق، فبايع منهم من بايع ورفض من رفض. ولذلک اعتبرها عمر (رض) نفسه فلتة غير أن الله وقي شرها [11] کما اعتبرها الضحاک بن خليفة (فلتة کفلتات الجاهلية) [12] .



[ صفحه 56]



ولما رأي أبو بکر (رض) نفسه أنه لا إجماع علي أحد من الموجودين، عرض تقسيم السلطة بينهم وبين الأنصار فقال (نحن الأمراء وأنتم الوزراء، لا تفتاتون بمشورة ولا نقضي دونکم الأمور) [13] وهو ما رفضته الأنصار، ورأت المشارکة المتساوية في الحکم (منا أمير ومنکم أمير).

ولأن السياق الذي تمت فيه البيعة، والطريقة التي حسمت بها القيادة لم تکن مقنعة، ندم أبوبکر (رض) علي تقمصها حين حضرته الوفاة اقتضاء لطبيعة النفس البشرية، وتمني لو سأل رسول الله عليه وآله الصلاة والسلام عمن ينبغي أن تؤول له القيادة بعد وفاته [14] فإن صحت هذه الرواية فهي دليل علي أنه هو نفسه کان في شک من أحقيته بالقيادة بعد رسول الله عليه وآله أفضل الصلاة والسلام.



[ صفحه 57]



ثانياً: إن الذين اجتمعوا في السقيفة - إن صحت روايات المؤرخين - لم يضعوا الإسلام ولا نظرية الدولة وفکرها، ولا حتي مصلحة الأمة العامة هدفاً أمامهم وهم يحسمون قضية القيادة، بل قدم کل منهم نفسه علي أنه (مهاجر) و (أنصار) ثم وصل الأمر ببعضهم أن طالب بطرد المهاجرين من المدينة، مثلهم مثل زعماء الجاهلية قديماً وحديثاً. فمن نابوا عن قريش تحدثوا باسمها وبمنزلتها في الإسلام، ومن مثلوا الأنصار سلکوا نفس السبيل، ثم برزت في السقيفة الأحقاد القبلية القديمة التي کان من المفروض أنها دفنت تحت الأقدام في ظل الإسلام وتعاليمه، وإذا بالأوس تنضم الي قريش نکاية في الخزرج وزعيمها، لأنها خافت أن تؤول القيادة اليها فتسبقها في الفضل.

ثالثاً: إن رأي الأمة أو الجمهور لم يستطلع أصلاً في مسألة تعيين القيادة، وإنما قرر مصير الأمة کلها نفر قليل - مائة أو أقل أو أکثر قليلاً بقدر ما تتسع السقيفة - تزعم النقاش منهم خمسة أفراد فقط، وقرروا مستقبل الشعب والدولة



[ صفحه 58]



وقد يصرخ أحدنا غاضباً ويقول: يا أخي، لقد کانوا أهل عقد وحل، فأقول: ألم يکن في الناس غيرهم أهل عقد وحل؟ فلماذا لم ينتظروا إخوانهم ليشارکوهم الرأي؟ ثم کونهم أهل عقد وحل ليس عليه دليل من کتاب أو سنة، لأن هذا الإصطلاح من نحت مشايخنا ومؤرخينا الذين کتبوا في هذا الموضوع بعد قرون لتبرير هذه الوقائع، والأولي بنا أن نعيد النظر في هذه التحديدات والآراء السلطانية الموروثة التي نرددها بلا وعي.

والخلاصة أن السلوک الذي سلکته القدوة في السقيفة من تجاهل لرأي الناس لأنهم رعاع وغوغاء، کما وصفهم بذلک عبدالرحمن بن عوف [15] وعدم اعتبار رأيهم، والإکتفاء برأي النخبة في حسم القضايا المصيرية، وعدم إعطاء کل فرد حقه في التعبير عن رأيه بحرية... کل هذا ورثناه وتشربته أنسجة مجتمعاتنا سداتها ولحمتها، وانسکب في أصلابنا جيلاُ بعد جيل، فإذا بکل أمورنا تقررها طغمات تدبر أنظمة، أو نخبات تقود أحزاباً



[ صفحه 59]



ومنظمات، دون أخذ بما يجيش في نفوس القاعدة العريضة التي يقوم عليها بناء المجتمع.

إن ما حدث في السقيفة - إذا نظرنا إليه بعين الخائضين في السياسة وأردنا تقديمه إلي الناس في القرن العشرين - لا يمکن اعتباره إجراءً سليماً يتفق ومباديء الإسلام السياسية، لأنه لم يعط صوتاً لکل مواطن بل أعطي صوتاً لکل قبيلة حضرت، دون معاملة بقية القبائل والقوي السياسية الأخري بنفس المعاملة، ومن ثم تجاهل القطاع الأعرض من الشعب، وحرمهم حقهم في المشارکة في اتخاذ القرار واختيار القيادة.

رابعاً: إذا أخذنا بشروط الأهلية التي ذکرها کل من أبي بکر وعمر (رض) لمن ينبغي أن يکون في منصب القيادة بعد رسول الله عليه وآله السلام، وجدنا أنها لم تکن تنطبق علي أي منهما قدر انطباقها علي آل البيت، فلقد قال أبوبکر (رض) (وإن العرب لا تعرف هذا الأمر إلا لحي من قريش وهم أوسط داراً ونسباً) [16] وقال (أول من عبدالله في الأرض وهم أولياؤه



[ صفحه 60]



وعشيرته [17] وقال عمر (رض) (العرب لا تمتنع أن تولي أمرها من کانت النبوة فيهم، ووليُّ أمورهم منهم، ولنا بذلک علي من أبي الحجة الظاهرة والسلطان المبين، من ذا ينازعنا سلطان محمد وإمارته ونحن أولياؤه وعشيرته، إلا مدلٍ بباطلٍ أو متجانف لإثم، أو متورط في هلکة؟) [18] .

فإن کانت هذه شروط الأهلية کان الأولي بالقيادة بعد محمد آل بيته عليه وعليهم الصلاة والسلام، إذ لم يکن في العرب أوسط منهم داراً ونسباً، وکانوا هم أولياء النبي وعشيرته، وفيهم النبوة والقيادة، وبيتهم مهبط الوحي ومحف الملائکة.

ثم إن مقالة عمر (رض) بذاتها تثبت أن من نازع من هم بهذه المواصفات منصب القيادة فهو (مدل بباطل ومتجانفٍ لإثم ومتورط في هلکة) أفلا ندرک ما في هذه العبارة من معان؟

إن مرشح الأنصار لم يکن بالشخصية التي يجمع عليها المسلمون آنذاک، کما لم تکن شروط الأهلية المذکورة متوفرة في



[ صفحه 61]



مرشح المهاجرين، رغم إدعائهم هذه الصفات لأنفسهم، ومع ذلک حسم الأمر في غياب الحزب الذي لو أعطي رئيسه الفرصة لترشيح نفسه ما نازعه أحد، وهو علي بن أبي طالب عليه سلام الله، کما صرح بهذا الصحابي الجليل المنذر بن الأرقم [19] .

وحتي لو أخذنا برأي ابن خلدون في قيام الدول وما اشترط من العصبية، وهي نظريته التي يري بها القرشية ضرورة لازمة لتأسيس الدولة من وجهة نظر السياسة والعمران، لأنها عصبية، فإن العصبية کانت أکثر في آل البيت إذ فيهم اجتمعت عصبية القبيلة وهي القرشية، وعصبية الفکر والعقيدة لکونهم بيت النبوة وصاحب الرسالة، وعلي هذا فکون الإمام من آل البيت - وفق نظرية ابن خلدون - أمر تقتضيه قوانين السياسة والعمران التي ذکرها، بل ان الإمام في هذه الحالة يکون أکفأ وأقدر، مما يجعل الدولة أرسخ وأقوي، لکن الرجل قدم نظرية ثم حاد عن الحق وهو يطبقها.



[ صفحه 62]



هکذا حسمت القيادة في غياب الأصلح، مما أسفر عن شرخ کيان الأمة شرخاً عانت منه الويلات علي مدي القرون الأربعة عشر الماضية، ولا زالت، لأن عامة المهاجرين وجل الأنصار ما کانوا يشکون أن علياً هو صاحب الأمر بعد رسول الله صلي الله عليه وآله [20] .

خامساً: إن أسلوب التعامل مع المعارضين والمخالفين في الرأي خلال هذه الأزمة الدستورية، لم يکن متسقاً ومباديء الإسلام وروحه العامة التي نسيناها ووضعنا مکانها أمامنا تصرفات البعض کنموذج يحتذي، فغطت ظلالها حياتنا حکاماً ومحکومين في العصر الحديث.

نعم کان کبار الجيل الأول وهم في السلطة لا يغضبون إن أمسک بتلابيب أحدهم رجل من العامة وطالبهم بحق من حقوقه، لکن هذه کانت نماذج فردية تتعلق بأمور غير السلطة والشرعية،



[ صفحه 63]



فأما حين کانت المعارضة للسلطة من حيث هي کذلک، وجدنا أسلوبهم مختلفاً، فأصل في مجتمعاتنا التجبر واضطهاد المخالفين وانتهاک الحرمات في ذلک ولو کانت حرمة بنت رسول الله!

فسعد بن عبادة (قتله الله) لأنه عارض رأي بعضهم، وهو منافق يستحق القتل [21] لأنه رفض البيعة، ولم يستريحوا حتي قتلوه لأنه يشکل خطراً سياسياً، غير أن مؤرخينا انقسموا فمنهم من استحي أن يذکر واقعة قتله، لأنها تشکل مخالفة شرعية لأحکام الإسلام الذي لا يبيح قتل من اختلف في الرأي أو عارض السلطة، ومنهم من استخف بعقولنا فنسب قتله الي الجن [22] لکنه فشل في تقديم سبب عداء الجن له، فهل کان الجن في السلطة ورفض سعد مبايعتهم؟



[ صفحه 64]



ليس هذا فحسب بل إن محاولة إحراق المعارضين بالنار وفيهم بنت رسول الله عليه وآله الصلاة والسلام، وابن عمه وغيرهما من صلحاء الأمة، لمعارضتهم شرعية بيعة أبي بکر (رض) کما سبق تفصيله، کان أبشع نموذج لقمع المخالفين واضطهاد المعارضين، حتي أن أبابکر (رض) ظل يندم عليه ويقول (ليتني لم أفتش بيت فاطمة بنت رسول الله وأدخله الرجال ولو کان أغلق علي حرب) [23] .

هذه التصرفات التي ارتکبها الأوائل لم تمر هکذا بلا أثر، بل حفرت بأظفارها في عقل الأمة الباطن ونقشت فيه روحها، فإذا بمن علينا من حکام يقلدونها، فإن ذهبنا الي التنظيمات الإسلامية التي تريد إعادة الخلافة وجدناها لا تتحمل رأياً مخالفا أبداً، وتسارع في إصدار الفتاوي وإهدار الدماء، فأصبح الجو العام السائد في مجتمعاتنا جواً إرهابياً، يخشي أصحاب الرأي فيه علي



[ صفحه 65]



أنفسهم، فيعتزلون الناس، ويقبعون في بيوتهم، لأن المعارضة الواعية لا يتحملها أي طرف من الأطراف الموجودة في السلطة أو خارجها، ولأن قمع المعارضين وقتلهم وإحراقهم ممارسات غير شرعية، أضفينا عليها الشرعية بتقديسنا لمن ارتکبوها عبر قرون، ولسنا الآن علي استعداد لأن نناقض شرعيتها وموقف الإسلام الحقيقي منها، لأننا لو فعلنا ذلک اضطررنا الي تخطئة الأشخاص وهم أقدس عندنا من الإسلام نفسه.

سادساً: أنه لو قيل أن سبب التعجيل بحسم مشکلة القيادة ببيعة أبي بکر (رض) وجوب ألا تبقي الأمة والدولة بلا قيادة يوماً واحداً، وهو ما ذکره عمر، وأن هذه قاعدة عامة في الإسلام من أجل المصلحة القومية العليا، قلنا فلماذا أبقي هو نفسه علي الدولة ثلاثة أيام بلا قيادة، لإعطاء فسحة للتشاور في أمر القيادة کما سيأتي بيانه؟

فإن قيل أن مجلس الشوري آنذاک کان في محل القيادة، قلنا فکيف بقيت الدولة بلا قيادة حوالي أسبوع بعد وفاة



[ صفحه 66]



عثمان (رض) مع أن الظروف وقتها کانت تستدعي فرض الأحکام العرفية بلغة عصرنا، إذ کانت الأمصار قد انتفضت علي الخليفة في ثورة عارمة، وحاصره الثائرون أربعين يوماً کما في بعض الروايات، وأرادوا خلعه، ثم أخيراً قتلوه [24] فقاعدة المصلحة - إذا تمسک بها البعض في بيعة أبي بکر - لم يجد لها وجوداً فيما تلاها من ظروف اقتضتها، وبالتالي فلم تکن قاعدة، أو کانت قاعدة، لکنها طبقت وفق المزاج والهوي.

سابعاً: أن الإهتمام بالقيادة وتعيينها أساس في الإسلام إذا نظرنا الي روحه، إذ کل قوم لابد لهم من قيادة حتي الکفرة (فقاتلوا أئمة الکفر) التوبة - 12، وقد اهتم الرسول عليه وآله أفضل الصلاة والسلام بتعيين القيادات في حياته، فکان يؤمر أصحابه في البعوث والأسفار والحج وغير ذلک، ووضع الإسلام تفاصيل الأمور العادية، کالغسل وتکفين الموتي واللباس والطعام والشراب، فکيف يهتم بهذا ولا يهتم بتعيين القيادة بعد وفاة



[ صفحه 67]



مؤسس الدولة؟ وکيف يشغل هذا الأمر أبابکر وعمر (رض) فيعين کل منهما القيادة بعده، في حين لا يهتم الله ورسوله بشيء من هذا؟

ونحن إن أغمضنا أعيننا عن وجهة نظر الشيعة في أن الوصية بقيادة الأمة بعد النبي کانت لعلي عليه السلام، بل افترضنا - من أجل إراحة إخواننا الذين قد يشمون في کلامنا رائحة تشيع - أن جميع أهل البيت لم يکن لهم وجود في التاريخ أصلاً، فإن أهمية منصب القيادة في الإسلام، وروح هذا الدين، وطبيعة نظريته السياسية، تقتضي أن يکون الرسول قد ترک في مسألة تعيين القيادة شيئاً، ونذهب بخيالنا أبعد من هذا، فنفترض من أجل سواد عيون إخواننا - أن مؤسس الدولة أوصي بالقيادة بعده لهذا أو ذاک من الصحابة، أو بتشکيل مجلس، أو بشکل آخر من أشکال تعيين القيادة، ولو جملة تکون لها منزلة الدستور الذي تسير عليه الدولة، کأي دولة من الدول في التاريخ عند النصاري واليهود والبوذيين والمجوس والهندوس وکل أمم الأرض، لأن دستور الدولة أيا کان مسألة طبيعية بل بدهية في تاريخ الأمم



[ صفحه 68]



والشعوب،وأول مافي الدستور تحديدقيادة الدولة، إذ من المستحيل عقلاً وشرعاً أن يکون الإسلام وحده من بين أديان البشر قبل الميلاد وبعده، وثنية وثانوية وتوحيدية وتثليثية قد ترک الفصل في القيادة لمزاج الناس، وعصبيات القبائل، وضغائن النفس البشرية.

أقول اذا افترضنا أن مؤسس الدولة ترک لها دستوراً يحدد القيادة، کان اجتماع من اجتمعوا في السقيفة، والإجراء الذي اتخذوه أول مخالفة دستورية، وأول درجة من الإنحراف الذي ما فتيء ينفرج ويزداد، حتي أصبح ثورة مضادة کاملة المعالم، شاخصة أمام الأبصار.

ثامناً: أنه لو صحت روايات المؤرخين التي ذکرت أن من اجتمعوا في السقيفة استدلوا في شأن أبي بکر (رض) باستخلافه في الصلاة علي استخلافه في القيادة، وقالوا: ارتضاه رسول الله صلي الله عليه وسلم لديننا أفلا نرضاه لدنيانا؟ [25] وقعنا في عدة إشکالات:



[ صفحه 69]



الأول: أن القيادة وفق هذا الرأي من أمور الدنيا لا من أمور الدين، وهذه مقولة نشأت فيما بعد، وأدخلها المؤرخون في فکرنا السياسي، وما دامت القيادة من أمور الدنيا، فلماذا نسعي لها اليوم ونطالب بإبعاد الطواغيت عنها؟ لذلک أظن - وليس کل الظن إثماً - أن هذه الرواية محشورة حشراً في تاريخنا، لأنها تعلوها مسحة من فکر السلطة السياسي، الذي نشأ بعد قرون من انتهاء الخلافة.

الثاني: أن هذه الرواية لو صحت کانت أول درجة من درجات فصل الدين عن الدولة والسياسة إذ معناها أن القيادة أمر دنيوي والصلاة أمر ديني، وهذا تفريق لا يعرفه الإسلام.

الثالث: أن إمامة الصلاة أهم من إمامة الدولة وقيادتها، وهي النتيجة التي انتهي إليها ابن خلدون بناء علي هذه الرواية [26] واعتقادي أن العکس هو الصحيح، فمن يصلح لإمامة الصلاة بمعايير الإسلام لا يصلح بالضرورة لقيادة الأمة، أما من ينفع



[ صفحه 70]



لقيادة الأمة - أيضاً وفق معايير الإسلام - ينفع بالضرورة لإمامة الصلاة. ولو سلمنا بأن کل من يصلح للصلاة إماماً يستطيع قيادة الدولة أنجر ذلک بنا الي فساد عظيم يعرفه کل أحد. ومن الأسف أن هذا الرأي اخترق أجيالاً ووصل إلينا في الدم، فصار کل من استطاع أن يؤم الناس في رکعتين مفتياً وأميراً وقائداً. وللشاعر الثائر محمد إقبال شعر في هذا يقول فيه:

ما الذي أدري إمام الرکعتين المسکين بالشعوب وإمامتها؟ [27] .

واعتقاد البعض بأن من يصلح لإمامة الصلاة يصلح لقيادة الدولة، يوقعنا في تناقض عظيم، فالصلاة - عندنا أهل السنة - جائزة خلف کل مسلم برّ وفاجر [28] بينما إمامة الفاسق والفاسد لا تجوز لقوله تعالي (إني جاعلک للناس إماماً قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين) البقرة - 124 [29] .



[ صفحه 71]



الرابع: أنه لو صح استخلاف أحد في الصلاة دليلاً علي استخلافه في قيادة الدولة، لکان صهيب أولي الناس بالقيادة بعد عمر إذ استخلفه في الصلاة بعد وفاته ثلاثة أيام، بينما أسند مهمة تعيين القيادة الي مجلس الشوريالذي ضم ستة آخرين غيره.

کذلک صلي بالناس حين حصر عثمان أبو أيوب وسهل بن حنيف وخالد بن زيد [30] ولم يفتح أحد فمه ويردد نفس القاعدة ويري أياً منهم أحق بالقيادة بعد وفاة الخليفة. فهل کانت هذه قاعدة دستورية؟

وإن کانت کذلک فهل هي من عند الله، أم من عند رسوله، أم من اجتهادات قائلها، أم من إدخال المؤرخين؟

ولو افترضنا أنها قاعدة فلماذا عمل بها في حق أبي بکر، ولم يعمل بها في حق الآخرين؟

هکذا تم تعيين القيادة في الدولة الإسلامية الوليدة بعد وفاة مؤسسها ببيعة أبي بکر (رض) فنظر فيها مؤرخونا وعلماء



[ صفحه 72]



سياستنا - الشرعية - وأفتونا بأن تعيين القيادة في الأمة، واختيار القائد في الدولة الإسلام يتم ببيعة خمسة أو ثلاثة أو حتي واحد، کما سنذکر من بعد، ووضعوا ما وضعوا في ضوء هذا الحدث التاريخي من آراء ونظريات سياسية ألزموا المسلمين بها، فشاعت فيهم، واستقرت في عقولهم الباطنة، وانعکست علي سلوکهم السياسي، وشکلت الخلفية الدينية السياسية عند من تحمسوا للإسلام وأرادوا استعادة مجده، وقد عرضناها هنا عرضاً شديد الإختصار، وأشرنا في اقتضاب الي نتائجها ومتضمناتها، ناظرين إليها بعين المنطق الواعي، والعقل السليم، من أجل اصلاح الحاضر وصناعة المستقبل، بعيداً عن فورات العواطف وتضليل الحب الأعمي.