بازگشت

در اثبات وجوب وجود معصوم در اين عصر است


بدانکه طايفه اماميه و شيعه اثنا عشريه را اعتقاد اينست که عصر تکليف از زمان آدم تا انقراض عالم خالي از وجود حجه و رئيسي از جانب خدا که معصوم باشد يا نبي يا امام که تعبير از آن بوحي ميشود نميتواند بود پس در هر عصر وجود نبي يا وصي بر خدا واجب باشد و چون در آن زمان و بعد از آن اعصار متاخره از وجود نبي خاتم صلي الله عليه و آله وسلم پيغمبري نشايد و نيابد پس وجود امامي معصوم واجب باشد و دليل اين مطلب اموري باشد.

اول اجماع طايفه اماميه: لکن آن اگر چه از ادله معتبره است چنانکه در مقام خود ثابت شده الا اينکه تمسک به آن در اين مقام نشايد - اول بجهت آنکه منکر وجوب وجود امام اهل سنت باشند و ايشان اجماع اماميه را بدون آنکه اتفاق ساير مسلمين بدان ضم گردد حجه ندانند - دويم آنکه حجيت اجماع نزد اماميه از باب وجود معصوم باشد، در تمسک به آن، در اثبات وجوب وجود معصوم دور لازم آيد و آن باطل است.

دوم قاعده لطف است: که آن احکام عقليه ثابته نزد اماميه است و تقرير آن اينست که وجود امام معصوم در هر عصري که نبي نباشد مانند اين اعصار لطف است بر خدا واجب پس نصب امام معصوم واجب باشد و هو المطلوب - اما اينکه وجود امام لطف است پس



[ صفحه 4]



بجهه آنکه لطف نزد متکلمين چيزي باشد که مکلف را نزديک کند بطاعت و دور کند از معصيت و واضح است که بوجود امام حفظ احکام و سياست مدن و اعانت ملهوف و اعانت مظلوم و تمشيت نظام وجود و رياست رعيت و امر بمعروف و نهي از منکر و اجراء حدود و تعزيزات و امثال آن ميشود و هر يک از امور مذکوره را دخلي تمام باشد در طاعت و مصعيت بلکه توقف اين دو امر بر اکثر امور مذکوره بطوري که بدون آن ممکن نباشد مانند حفظ احکام و نحو آن ظاهر است و با وجود انتفاء مقدمه وجود ذي المقدمه محال باشد و از اينجا دانسته شد اصل وجوب لطف نيز زيرا که مقدمه واجب واجت باشد پس بعد از آنکه طاعه و ترک معصيت واجب شد مقدمه آن که وجود امام است که مصدر شئونات مذکوره خواهد شد واجب باشد و از اينجا دانسته شد که اگر همه الطاف را هم واجب ندانيم مانند صحت و مرض و فقر وغنا و عزت و ذلت و مردن ارحام و اولاد و نحو آن چنانکه گفته‌اند در خصوص نصب امام جاره از قول بوجوب آن بجهه حفظ احکام و اقامه حدود و تمشيت نظام نداريم زيرا که آن مقدمه طاعت و ترک معصيت باشد و مقدمه واجب بضرورت عقل واجب باشد خصوص اين مقدمه که بر ترک آن تکليف بما لايطاق لازم آيد زيرا که امتناع واجب از جانب خدا باشد نه از جانب بنده و اگر گفته شود که وجود سلاطين از براي نظم و نظام و سياست مدن و نحو آن و وجود علما از براي حفظ احکام باشد جواب آن است که متکفل اين امور بايد بحکم عقل معصوم باشد تا آنکه در حفظ احکام نسيان و در آن و غير آن خطا نکند و در علما و سلاطين خطا روا باشد و از اين جا دانسته شد که نصب امام از جانب رعيت چنانکه عامه گويند نشايد زيرا که عصمت را غير از خدا کسي نداند پس بايد نصب امام از جانب خدا باشد.