واقعه ايست که ذکر آن را شخص ثقه عادل و مرد فاضل آقا علي رضاي پسر آقا محمد نائيني اصل نجفي مسکن که ذکر او در فصل کساني که امام عصر عليه السلام را ديده اند گذشت و آن اينست که گفت در اوائل مجاورت وقتي بزيارت ائمه سامره مشرف شدم و چون چندي توقف در آن مشهد شريف شد شبي از شبهاي جمعه اراده آن کردم که در حرم عسکريين عليهما السلام بيتوته کنم و چون معمول در آن مشهد شريف آن نيست که مثل ساير مشاهد در شبهاي جمعه حرم مطهر تا صبح مفتوح بوده باشد لهذا کليددار را ديده باو وعده احساني کردم که در بستن باب متعرض من نشود و مرا در حرم بگذارد قبول کرد و آن شب را در حرم مطهر تا صبح بعبادت احيا کردم بانکه در سمت پائين پا مکاني انتخاب کرده در آن مکان شب را تا نصف نشسته مشغول دعا و مناجات بودم و بعد از آن مشغول نماز شب شدم و پس از فراغ از آن نشسته بانتظار صبح و مشغول ذکر و تسبيح بودم اتفاقا در همان حالت نشسته مرا خوابي بي خود عارض شد ناگاه ديدم قبر مطهر امام عليه السلام شکافته گرديد و حضرت هادي عليه السلام از قبر بيرون آمد و بسوي من متوجه گرديد چون بمن رسيد از روي ملامت و شماتت و تندي بمن فرمود که آن هشت تومان را در اصفهان

از فلان (و نام شخصي را برد که من چهل تومان باو قرض داده و هشت تومان از او بعنوان منفعت ده دو از او گرفته بودم بچه عنوان گرفتي چون اين سخن و سرزنش را از آن جناب شنيدم از غايت خجالت و خوف بر خود لرزيدم بطوري که عمامه از سرم بيفتاد و از خواب بيدارشدم و مقارن آن حال کليددار و خدام آن حضرت از براي گشودن باب حرم آمده مشغول گشودن بودند من هم بزودي عمامه خود را برداشته بر سر گذاشته از عمل خود نادم گشته توبه و استغفار کرده بزودي زود بکسان خود در اصفهان نوشتم که آن هشت تومان را رد کردند و از صاحب آن عذر خواستند و ديگر مرتکب آن عمل قبيح شرعي نما که در ميان مسلمانان شايع شده که ربا را که در هم آن مساوي با هفتاد زنا با محارم ميباشد بنص اخبار باسم بيع ميخورند چنانکه در صريح کلام امير المومنين عليه السلام مذکور شده در



[ صفحه 498]



جمله بدعتهاي آخر الزمان نگرديدم. مولف گويد که اين روياي صادقانه از اين مرد بزرگ در مثل آن مکان و آن زمان و آن حالت دلالت واضحه دارد بر منع اين عمل چنانکه صريح کلام معجز نظام اميرعليه السلام است در کتاب نهج البلاغه که ميفرمايد در آخر زمان ربا را باسم بيع و رشوه را باسم هديه ميخورند بر آن دلالت دارد نمي گوئيم که اگر معامله بر وجه صحيح واقع شود مثل آنکه کسي خانه يا ملک يا مستغل خود را مانند حمام و دکان بغير بفروشد بشرط خيار فسخ بعد از آن آن را از آن شخص اجاره بگيرد در آن مدت بفلان مبلغ باطل است بلکه صحيح است لکن بشرط آنکه آن معامله باين طور واقع شود و آن اجاره برضاي طرفين بشود و مقصود بوده باشد لکن غالبا چنين نيست و بيع و شري و اجاره هم در ميان نيست بلکه اصل غرض ده تومان بدوازده تومان دادنست اعاذنا الله عن ذلک ان شاء الله.