اگر گفته شود تکليف حدود در زمان غيبت چيست؟ اگر مثلا حد جاني که شرع واجب دانسته، درباره او اجرا نشود، لازم ميايد که احکام دين منسوخ گردد و اگر آنطور که شرع دستور داد حدود بايد جاري شود، چه کسي آنرا اجرا مي کند؟. ميگوئيم: حدود در گردن مستحق آن باقي خواهد ماند. اگر امام ظاهر گردد و آن افراد هم زنده باشند، امام طبق قانون شرع با اقامه شهود و اقرار آنها حد را جاري ميسازد، و اگر آنروز مرده باشند، گناه عدم اجراء حد، در گردن کساني است که جان امام زمان را در معرض خطر انداختند و او را مجبور کردند که غائب شود، و اين موجب نسخ احکام دين نيست. زيرا اجراء حدود در صورت تمکن و برطرف شدن مانع واجب است، و اگر مانعي ايجاد شود ساقط ميگردد، و در صورتي تعطيل حدود موجب نسخ احکام دين است، که: با امکان و برطرف شدن موانع جاري نگردد. در ضمن ما هم از آنها ميپرسيم: اگر اهل حل و عقد شما قادر نباشند، امام انتخاب کنند، تکليف حدود چيست؟ اگر بگوئيد: اجراء آن ساقط ميشود اين نيز مانند الزامي که بر ما نموديد، نسخ است. و اگر بگوئيد: در گردن مستحقين



[ صفحه 444]



آنها باقي خواهد ماند، اين همان جوابي است که ما بشما ميدهيم. اگر گفته شود: ابو علي [1] گفته است: هنگاميکه اهل حل و عقد نتوانند امام انتخاب نمايند، خداوند کاري ميکند که جاي اجراء حدود را بگيرد و موانع تکليف مکلفين برطرف گردد، و اينکه ابوهاشم گفته: که اقامه حدود در امور دنيوي است و مربوط بامور ديني نيست. ميگوئيم: اگر ما گفته ابوعلي را هم بپذيريم باز ضرري باعتقاد ما نميرساند زيرا ما انتصاب امام را بخاطر اجراء حدود واجب ندانسته ايم تا از دست رفتن اجراء حد با دليل امامت مناقض باشد. بلکه اجراء حد تابع شرع است. و لذا گفتيم که اگر دست ما در اجرا آن باز نباشد، ممکن است اجراء آن واجب نشود، يا اينکه تا ظهور امام در گردن مستحقين آنها باقي بماند، و هم جايز است که خداوند چيزي را جانشين حدود کند. پس اگر گفته ابوعلي را نيز بپذيريم، اعتقاد ما که لزوم وجود امام باشد، منتقض نميشود. آنچه ابو هاشم گفته که: اقامه حدود در امور دنيوي است و مربوط بامور ديني نيست نيز نمي توانيم بپذيريم، زيرا اجراي حد، عبادت واجبي است و اگر براي مصلحت دنيوي بود واجب نميشد، علاوه بر اين بعقيده ابو هاشم اقامه حد که پاداش و سختي داشته باشد، جزئي از عذاب اخروي است که خداوند قسمتي از آنرا بخاطر مصالحي پيش از آخرت در دنيا پيش آورده است. عليهذا بايد پرسيد: ابوهاشم بچه دليل مدعي است که اجراء حد از مصالح دنيوي است؟ پس اعتقاد وي نيز باطل است.



[ صفحه 445]