براي توضيح بيشتر ميگوئيم: ما ميدانيم که انتصاب رئيس ديني بعد از پيدايش دين واجب است. زيرا انتصاب وي لطف است چون او اقدام باموري ميکند که از ديگران ساخته نيست، معهذا بنابر مذهب عدليه [1] که روي سخن با آنهاست، اهل حل و عقد از کسي که صلاحيت اين منصب را داشت تمکين نکردند، و با اين وصف کسي نميگويد: انتصاب رئيس ديني که از وي تمکين نکرده اند واجب نيست جواب ما درباره غيبت امام همان جوابي است که از تمکين نکردن اهل حل و عقد در انتخاب رئيس شايسته اي براي امت، داده اند، و ميان اين دو فرق نيست. اختلافي که هست اينست که ما ميگوئيم وجوب نصب امام را از راه عقل دانسته ايم ولي آنها ميگويند: از طريق شرع استفاده شده، و اين فرقي نيست که نتوان آنها را با هم جمع کرد. اگر گفته شود: هر چند اهل حل و عقد براي انتخاب کسيکه صلاحيت زمامداري امت را داشت تمکين نکردند، ولي خداوند بجاي آن، لطف خودش را شامل حال مردم مي کند و بدينگونه تکليف هم ساقط نميشود. بعضي از بزرگان گفته اند



[ صفحه 410]



اصلا انتصاب امام براي مصالح دنيوي مردم شرعا واجب است بدون اين که لطف واجب باشد. مي گوئيم: کسيکه انتصاب امام را فقط براي مصالح دنيوي ميداند. عقيده اش فاسد است. زيرا در اين صورت امامت امام واجب نميباشد. در صورتيکه امت اسلام اختلافي در اين ندارند که: واجب است امامي در ميان مردم وجود داشته باشد. بعلاوه آنچه امام بخاطر آن برگزيده ميشود مانند جهاد و توليت در کار امراء و قضات و تقسيم اموال و غنائم و اجراء حدود و قصاص، همه امور ديني است که ترک آن ها جايز نيست. بنابراين اگر انتخاب امام فقط براي مصالح دنيوي بود واجب نميگشت. پس بهمين دليل گفته معترض از درجه اعتبار ساقط است. و نيز کسيکه گفته است خداوند بجاي امام لطف ديگري بمردم ارزاني ميدارد نيز باطل است. زيرا گر چنين ميبود، انتصاب امام مطلقا و در همه حال بر خدا واجب نبود. بلکه در آن صورت از باب تخيير بود که خداوند بين انتصاب امام و يا لطف ديگري بجاي او مخير بود، در صورتيکه چنين نيست مانند واجبات کفائي که اگر يک نفر مکلف آن را انجام داد از ديگري ساقط ميشود و اينکه ما عقيده داريم انتصاب امام در هر زمان واجب است، خود دليل بر رد گفته مخالفين است. بعلاوه لازمه گفته آنها اينست که بگويند: اگر شخص کافر معرفه الله برايش حاصل نشد، خداوند چيزي را بجاي معرفت خود باو خواهد داد و بنابراين تحصيل معرفه الله هيچوقت بر او واجب نيست يا اين که بگويند: در مقام حصول معرفه الله انزجار از ظلم فقط در امر دنيوي است که آن هم تحصيلش واجب نيست و بدينگونه وجوب معرفه الله از کافر ساقط ميگردد. پس اگر گفتند: کافر ناچار از تحصيل معرفه الله است، و چيزي جاي آنرا نميگيرد. ميگوئيم: انتصاب امام هم واجب است و چيزي جاب آنرا نخواهد گرفت چنانکه در کتاب تلخيص الشافي بيان کرده ايم. همچنين اگر گفتند نفرت از کار بد در مقام حصول معرفت، يک امر ديني است



[ صفحه 411]



ميگوئيم: ما نيز همين را در خصوص وجود امام قائل هستيم. اگر گفته شود: وجود رئيس مطاع و منبسط اليد، از سه حالت بيرو نيست: يا انتصاب او بر خداوند واجب است، يا بر ما واجب است، و يا اين که بر ما واجب است از وي اطاعت کنيم و دست او را در کارها باز گذاريم و بر خداوند واجب است او را بوجود آورد. پس اگر بگوئيد: انتصاب او بر خداوند واجب است، با زمان غيبت وفق نميدهد چه که امام در آن حالت بسط يد ندارد. و اگر بگوئيد بر ما واجب است چنين کسي را بوجود آوريم، تکليف ما لا يطاق است که از عهده ما مخلوق خارج ميباشد. و اگر بگوئيد اطاعت وي بر ما لازم و ايجاد او بر خداوند واجب است، ميگوئيم: چه دليلي بر آن داريد؟ زيرا که در آن صورت واجب است چيزي را که براي ديگري لطف است، ما انجام دهيم. مثل اين که بر زيد واجب باشد دست امام را باز گذارد تا لطف عمرو حاصل گردد. آيا اين نقض اصول نيست؟ بعلاوه ما ميگوئيم: امام منبسط اليد و اختياردار که گفتيم وجودش براي ما لطف است و ما قدرت بر ايجاد او نداريم، معني ندارد که ما ناگزير از ايجاد وي باشيم زيرا اين تکليف ما لا يطاق است، ولي باز گذاردن دست او در تصرف امور و تقويت سلطنت وي گاهي، هم ما توانائي بر آن داريم و هم مقدور خداوند است. پس اگر خداوند بوي بسط يد نداد و دست او را در کارها باز نگذاشت. ميدانيم که تقويت و بسط يد او بر ما واجب است، زيرا امام ناچار از اينست که منبسط اليد باشد تا غرض از تکليف مخلوق کامل شود. اگر بسط يد امام از کارهاي خداوند ميبود، مردم بستوه مي آمدند و ميان امام و دشمنانش فاصله ميافتاد و او را بوسيله فرشتگان يا چيزيکه منجر بسقوط غرض تکليف و حصول اضطرار شود، تقويت ميکرد بنابراين بر ما واجب است که در هر حال دست او را در امور باز گذاريم، و اگر انجام وظيفه نکرديم ضرري بخود زده ايم. و اينکه گفته اند: در آنصورت بر ما واجب است چيزيرا که براي ديگري



[ صفحه 412]



لطف است ما انجام دهيم صحيح نيست زيرا ما ميگوئيم: کسيکه امام و تقويت سلطنت او بر وي واجب ميشود، در اينکار براي او مصلحتي است که مختص با او است هر چند براي ديگري منفعتي داشته باشد. چنانکه اگر مردم گوش بفرمان پيغمبران دادند هم خودشان از اين اطاعت و پيروي سودمي برند و هم ديگران از آن منتفع ميگردند بعلاوه ما باين شخص مخالف، درباره اهل حل و عقد جواب نقضي داده و مي گوئيم: چگونه آنها خود واجب دانستند امامي انتخاب کنند که مصلحت وجود او عايد همه امت ميشود؟ آيا اين چيزي جز وجوب کاري بر آنها، بخاطر مصلحتي که بديگران ميرسد، هست؟ هر جوابي که در اين مقام ميدهند، همان جواب را ما در خصوص اطاعت و تقويت امام بر حق ميدهيم.