امين الدين طبرسي در کتاب اعلام الوري مينويسد: اگر گفته شود: همه مسلمانان متفقند که بعد از حضرت ختمي مرتبت صلي الله عليه و آله ديگر پيغمبري نخواهد آمد، ولي شما شيعيان عقيده داريد که چون قائم قيام کند جزيه را از اهل کتاب نمي پذيرد، و هر کس که بيش از بيست سال داشته باشد و احکام دينش را نداند بقتل ميرساند و مساجد و مشاهد ديني را خراب ميکند و بطريقه حضرت داود که براي صدور حکم شاهد نميخواست، حکم ميکند، و امثال اينها که در روايات شما وارد شده. اين عقيده موجب نسخ ديانت و ابطال احکام ديني است، و در حقيقت شما با اين عقيده نبوت و پيغمبري را بعد از خاتم انبيا اثبات نموده ايد هر چند نام آنرا پيغمبر نگذاريد، جواب شما چيست؟ [1] پاسخ: ميگوئيم: ما از آنچه در اين سوال ذکر شده که قائم جزيه را از اهل کتاب نمي پذيرد و کساني را که بسن بيست سالگي ميرسند و احکام دين خود را نمي دانند



[ صفحه 1138]



بقتل ميرساند اطلاع نداريم. بر فرض هم که در اين خصوص روايتي رسيده باشد، نميتوان آنرا بطور قطع پذيرفت. و اما خراب کردن بعضي از مساجد و مشاهد ديني، ممکن است، منظور مساجد و مشاهدي باشد که بر خلاف جهات تقوي و دستور خدا بنا شده است، که البته کاري مشروع خواهد بود و پيغمبر هم چنين کاري را کرد [2] و اما اينکه قائم مانند اولاد داود حکم مي کند و در صدور حکم شاهد و دليل نميخواهد، اين هم چيزي است که نزد ما معلوم و يقيني نيست. فرضاهم اگر درست باشد آنرا بدين گونه بايد تاويل کرد که: در موارديکه شخصا علم بحقيقت قضايا و ماهيت دعوي دارد، طبق علمش حکم مي کند زيرا هر گاه امام يا حاکم يقين بچيزي پيدا کرد لازم است که موافق علمش عمل کند، و ديگر شاهد و دليلي نخواهد، و اين موجب نسخ ديانت نيست. بعلاوه اينکه گفته اند: قائم جزيه نميگيرد و گوش بگواهي شاهد و گواه نميدهد، در صورتيکه صحيح باشد هم باعث منسوخ گشتن ديانت نخواهد بود. زيرا نسخ آنست که دليلش متاخر از حکم منسوخ باشد و با هم نيايد. اگر هر دو دليل با هم آمدند نميتواند يکي ناسخ ديگر باشد هر چند در معني مخالف آن باشد. مثلا اگر فرض کرديم که خداوند فرمود: روز شنبه را تا فلان وقت در خانه بسر بريد و بعد از آن وقت آزاد هستيد، اين را نسخ نميگويند، زيرا دليل رافع همراه دليل موجب است. چون اين معني معلوم گشت و دانستيم پيغمبر بما اطلاع داده است که قائم از فرزندان من است و از دستورات او پيروي کنيد، و هر حکمي ميکند بپذيريد، بر ما واجب است از وي پيروي کنيم و هر طور قائم ميان ما حکم نمود عمل نمائيم پس اگر ما حکم او را پذيرفتيم هر چند با بعضي از احکام سابق فرق داشته باشد



[ صفحه 1139]



احکام دين اسلام را منسوخ ندانسته ايم زيرا چنانکه گفتيم: نسخ احکام در جائي که دليلش وارد شده باشد، متحقق نمي شود.