سلک متکلمو الشيعة في فترة الغيبة الصغري طريقين لاثبات وجود الامام المهدي (عليه السلام):

الطريق الاول:

طريق الاستدلال بحديث الثقلين وحديث الائمة من بعدي إثنا عشر وغيرهما من الاحاديث والاصول الثابتة عن النبي(صلي الله عليه وآله) والائمة(عليهم السلام) حيث يفرض الايمان بها الايمان ان لا يموت الامام الحسن العسکري (عليه السلام) دون ان يخلف ولدا يکون هو الامام من بعده وهو المهدي الموعود ويکون صاحب عمر طويل جدا. وهذا الدليل يسمي تسامحا بالدليل العقلي وسماه الکاتب بالدليل الفلسفي!.

الطريق الثاني:

إعتماد إخبار جمهور أصحاب الامام الحسن العسکري (عليه السلام) بوجود ولد للامام الحسن العسکري (عليه السلام) وانه (عليه السلام) نص علي ولده بالامامة واخبر أنه المهدي الموعود. وهذا الدليل هو الدليل التاريخي وهو الدليل المعتمد عادة لاثبات أي قضية تاريخية.

وفيما يلي نموذج لثلاثة منهم ننقلها من کتاب إکمال الدين للشيخ الصدوق:



[ صفحه 114]



استدلال أبي سهل النوبختي: [1] .

قال ابو سهل اسماعيل بن علي النوبختي في آخر کتاب التنبيه:

وقد سألونا فقالوا: ابن الحسن لم يظهر ظهوراً تاماً للخاصة والعامة فمن اين علمتم وجوده في العالم؟ وهل رأيتموه او اخبرتکم جماعة قد تواترت اخبارها انها شاهدته وعاينته؟

فيقال لهم:

ان امر الدين کله بالاستدلال يعلم، فنحن عرفنا الله عز وجل بالادلة ولم نشاهده، وعرفنا نبوته وصدقه بالاستدلال، وعرفنا انه استخلف علي بن ابي طالب (عليه السلام) بالاستدلال وعرفنا أن النبي (عليه السلام) وسائر الائمة (عليهم السلام) بعده عالمون بالکتاب والسنة ولا يجوز عليهم في شيء من ذلک الغلط ولا النسيان ولا تعمد الکذب بالاستدلال،

وکذلک عرفنا ان الحسن بن علي (عليه السلام) امام مفترض الطاعة.

وعلمنا بالاخبار المتواترة عن الائمة الصادقين (عليه السلام) ان الامامة لا تکون بعد کونها في الحسن والحسين (عليه السلام) الا في ولد الامام ولا يکون في اخ ولا قرابة،

فوجب من ذلک ان الامام لا يمضي الا ان يخلف من ولده اماما.



[ صفحه 115]



فلما صحت امامة الحسن (عليه السلام) وصحت وفاته ثبت انه قد خلف من ولده اماماً،

هذا وجه الدلالة عليه.

ووجه آخر وهو:

ان الحسن(عليه السلام) خلف جماعة من ثقاته ممن يروي عنه الحلال والحرام ويؤدي کتب شيعته واموالهم ويخرجون الجوابات وکانوا بموضع من الستر والعدالة بتعديله اياهم في حياته، فلما مضي اجمعوا جميعاً علي انه قد خلّف ولداً هو الامام وامروا الناس ان لا يسألوا عن اسمه وان يستروا ذلک من اعدائه، و طلبه السلطان اشد طلب ووکل بالدور والحبالي من جواري الحسن (عليه السلام).

ثم کانت کتب ابنه الخلف بعده تخرج الي الشيعة بالامر والنهي علي ايدي رجال ابيه الثقات اکثر من عشرين سنة.

ثم انقطعت المکاتبة ومضي اکثر رجال الحسن (عليه السلام) الذين کانوا شهدوا بأمر الامام بعده وبقي منهم رجل واحد قد اجمعوا علي عدالته وثقته فأمر الناس بالکتمان وان لا يذيعوا شيئا من امر الامام، وانقطعت المکاتبة.

فصح لنا ثبات عين الامام بما ذکرت من الدليل،

وبما وصفتُ عن اصحاب الحسن (عليه السلام) ورجاله ونقلهم خبره،

وصحة غيبته بالاخبار المشهورة في غيبة الامام (عليه السلام) وان له غيبتين احديهما اشد من الاخري.

ومذهبنا في غيبة الامام في هذا الوقت لا يشبه مذهب الممطورة



[ صفحه 116]



في موسي [2] بن جعفر لان موسي مات ظاهراً ورآه الناس ميتاً ودفن دفناً مکشوفا ومضي لموته اکثر من مائة سنة وخمسين سنة لا يدعي احد انه يراه ولا يکاتبه ولا يراسله، ودعواهم انه حي فيه اکذاب الحواس التي شاهدته ميتاً وقد قام بعده عدة ائمة فأتوا من العلوم بمثل ما اتي به موسي وليس في دعوانا هذه غيبة الامام اکذاب للحس ولا محال ولا دعوي تنکرها العقول ولا تخرج من العادات وله الي هذا الوقت من يدَّعي من شيعته الثقات المستورين انه باب اليه وسبب يؤدي عنه الي شيعته امره ونهيه ولم تطل المدة في الغيبة طولاً يخرج من عادات من غاب،

فالتصديق بالاخبار يوجب:

اعتقاد امامة ابن الحسن (عليه السلام) علي ما شرحت.

وانه قد غاب کما جاءت الاخبار في الغيبة فانها جاءت مشهورة متواترة وکانت الشيعة تتوقعها وتترجاها کما ترجو بعد هذا من قيام القائم (عليه السلام) بالحق واظهار العدل.

ونسأل الله عز وجل توفيقا وصبرا جميلاً برحمته. [3] .

رد ابن قبة (ت قبل سنة 319) علي ابن بشار:

قال الشيخ الصدوق (رحمه الله): وقد تکلم علينا أبوالحسن علي بن أحمد بن بشار في الغيبة وأجابه أبوجعفر محمد بن عبد الرحمن بن قبة



[ صفحه 117]



الرازي [4] وکان من کلام علي بن أحمد بن بشار علينا في ذلک أن قال في کتابه:

کلام ابن بشار:

(أقول: إن کل المبطلين أغنياء عن تثبيت إنية من يدعون له، وبه يتمسکون، وعليه يعکفون، ويعطفون لوجود أعيانهم وثبات إنياتهم وهؤلاء (يعني أصحابنا) فقراء إلي ما قد غني عنه کل مبطل سلف من تثبيت إنية من يدعون له وجوب الطاعة، فقد افتقروا إلي ما قد غني عنه سائر المبطلين واختلفوا بخاصة ازدادوا بها بطلانا وانحطوا بها عن سائر المبطلين، لان الزيادة من الباطل تحط والزيادة من الخير تعلو، والحمد لله رب العالمين.

وأقول قولا تعلم فيه الزيادة علي الانصاف منا وإن کان ذلک غير واجب علينا.



[ صفحه 118]



أقول: إنه معلوم أنه ليس کل مدع ومدعي له بمحق، وإن کل سائل لمدع تصحيح دعواه بمنصف وهؤلاء القوم ادعوا أن لهم من قد صح عندهم أمره ووجب له علي الناس الانقياد والتسليم وقد قدمنا أنه ليس کل مدع ومدعي له بواجب له التسليم، ونحن نسلم لهؤلاء القوم الدعوي ونقر علي أنفسنا بالابطال - وإن کان ذلک في غاية المحال - بعد أن يوجدونا إنية المدعي له ولانسألهم تثبيت الدعوي، فان کان معلوما أن في هذا أکثر من الانصاف فقد وفينا بما قلنا، [5] فان قدروا عليه فقد أبطلوا، و إن عجزوا عنه فقد وضح ما قلناه من زيادة عجزهم عن تثبيت ما يدعون علي عجز کل مبطل عن تثبيت دعواه. وأنهم مختصون من کل نوع من الباطل بخاصة يزدادون بها انحطاطا عن المبطلين أجمعين لقدرة کل مبطل سلف علي تثبيت دعواه إنية من يدعون له وعجز هؤلاء عما قدر عليه کل مبطل إلا ما يرجعون إليه من قولهم إنه لابد ممن تجب به حجة الله عزوجل وأجل لابد من وجوده فضلا عن کونه، فأوجدونا الانية من دون إيجاد الدعوي.

ولقد خبرت عن أبي جعفر بن أبي غانم أنه قال لبعض من سأله فقال: بم تحاج الذين کنت تقول ويقولون: إنه لابد من شخص قائم من أهل هذا البيت؟ قال له: أقول لهم: هذا جعفر.

فيا عجبا أيخصم الناس بمن ليس هو بمخصوم. [6] .



[ صفحه 119]



وقد کان شيخ في هذه الناحية (رحمه الله) يقول: قد وسمت هؤلاء باللابدية أي أنه لامرجع لهم ولا معتمد إلا إلي أنه لابد من أن يکون هذا الذي (ليس) في الکاينات، فوسمهم من أجل ذلک، و نحن نسميهم بها أي أنهم دون کل من له بد يعکف عليه إذ کان أهل الاصنام التي أحدها البد قد عکفوا علي موجود وإن کان باطلا، وهم قد تعلقوا بعدم ليس وباطل محض وهم اللابدية حقا، أي لابد لهم يعکفون عليه إذ کان کل مطاع معبود، وقد وضح ما قلنا من اختصاصهم من کل نوع الباطل بخاصة يزدادون بها انحطاطا و الحمد لله.

ثم قال: نختم الان هذا الکتاب بأن نقول: إنما نناظر ونخاطب من قد سبق منه الاجماع علي أنه لابد من إمام قائم من أهل هذا البيت تجب به حجة الله ويسد به فقر الخلق وفاقتهم ومن لم يجتمع معنا علي ذلک فقد خرج من النظر في کتابنا فضلا عن مطالبتنا به ونقول لکل من اجتمع معنا علي هذا الاصل من الذي قدمنا في هذا الموضع: کنا وإياکم قد أجمعنا علي أنه لايخلو أحد من بيوت هذه الدار من سراج زاهر، فدخلنا الدار فلم نجد فيها إلا بيتا واحدا فقد وجب وصح أن في ذلک البيت سراجا. والحمد لله رب العالمين.

رد ابن قبة:

فأجابه أبو جعفر محمد بن عبد الرحمن بن قبة الرازي بأن قال:

إنا نقول: - وبالله التوفيق: - ليس الاسراف في الادعاء والتقول



[ صفحه 120]



علي الخصوم مما يثبت بهما حجة، ولو کان ذلک کذلک لارتفع الحجاج بين المختلفين واعتمد کل واحد علي إضافة مايخطر بباله من سوء القول إلي مخالفه وعلي ضد هذا بني الحجاج ووضع النظر والانصاف أولي ما يعامل به أهل الدين وليس قول أبي الحسن ليس لنا ملجأ نرجع إليه ولا قيما نعطف عليه ولا سندا نتمسک بقوله حجة لان دعواه هذا مجرد من البرهانوالدعوي إذا انفردت عن البرهان کانت غير مقبول عند ذوي العقول والالباب.

ولسنا نعجز عن أن نقول:

بلي، لنا - والحمد لله - من نرجع إليه ونقف عند أمره ومن کان ثبتت حجته وظهرت أدلته،

فان قلت: فأين ذلک؟ دلونا عليه.

قلنا: کيف تحبون أن ندلکم عليه؟ أتسألوننا أن نأمره أن يرکب ويصير إليکم ويعرض نفسه عليکم؟ أو تسألونا أن نبني له دارا ونحوله إليها ونعلم بذلک أهل الشرق والغرب؟ فان رمتم ذلک فلسنا نقدر عليه ولا ذلک بواجب عليه.

فان قلتم: من أي وجه تلزمنا حجته وتجب علينا طاعته؟

قلنا: إنا نقر أنه لا بد من رجل من ولد أبي الحسن علي بن محمد العسکري (عليهما السلام) تجب به حجة الله دللناکم علي ذلک حتي نضطرکم إليه إن أنصفتم من أنفسکم،

وأول ما يجب علينا وعليکم أن لا نتجاوز ما قد رضي به أهل النظر واستعملوه ورأوا أن من حاد عن ذلک فقد ترک سبيل العلماء، وهو أنا لا



[ صفحه 121]



نتکلم في فرع لم يثبت أصله وهذا الرجل الذي تجحدون وجوده فانما يثبت له الحق بعد أبيه وأنتم قوم لا تخالفونا في وجود أبيه فلا معني لترک النظر في حق أبيه والاشتغال بالنظر معکم في وجوده فانه إذا ثبت الحق لابيه، فهذا ثابت ضرورة عند ذلک باقرارکم، وإن بطل أن يکون الحق لابيه فقد آل الامر إلي ما تقولون وقد أبطلنا، وهيهات لن يزداد الحق إلا قوة ولا الباطل إلا وهنا، وإن زخرفه المبطلون.

الدليل علي صحة امر الامام الحسن العسکري (عليه السلام):

والدليل علي صحة أمر أبيه أنا وإياکم مجمعون علي أنه لا بد من رجل من ولد أبي الحسن (علي الهادي ع) تثبت به حجة الله وينقطع به عذر الخلق وإن ذلک الرجل تلزم حجته من نأي عنه من أهل الاسلام کما تلزم من شاهده وعاينه ونحن وأکثر الخلق ممن قد لزمتنا الحجة من غير مشاهدة فننظر في الوجه الذي لزمتنا منه الحجة ما هي؟

ثم ننظر من أولي من الرجلين اللذين لا عَقِب لابي - الحسن غيرهما فأيهما کان أولي فهو الحجة والامام ولا حاجة بنا إلي التطويل،

ثم نظرنا من أي وجه تلزم الحجة من نأي عن الرسل والائمة (عليهم السلام) فاذا ذلک بالاخبار التي توجب الحجة وتزول عن ناقليها تهمة التواطؤ عليها والاجماع علي تخرصها ووضعها.

ثم فحصنا عن الحال فوجدنا فريقين ناقلين:

يزعم أحدهما أن الماضي (عليه السلام) نص علي الحسن (عليه السلام) وأشار إليه ويروون مع الوصية وما له من خاصة الکبر أدلة يذکرونها وعلما يثبتونه.

ووجدنا الفريق الاخر يروون مثل ذلک لجعفر لا يقول غيرهذا



[ صفحه 122]



(ثم) نظرنا:

فاذا الناقل لاخبار جعفر جماعة يسيرة والجماعة اليسيرة يجوز عليها التواطؤ والتلاقي والتراسل فوقع نقلهم موقع شبهة لا موقع حجة وحجج الله لا تثبت بالشبهات.

ونظرنا في نقل الفريق الاخر فوجدناهم جماعات متباعدي الديار والاقطار، مختلفي الهمم والاراء متغايرين، فالکذب لا يجوز عليهم لنأي بعضهم عن بعض ولا التواطؤ ولا التراسل والاجتماع علي تخرص خبر ووضعه، فعلمنا أن النقل الصحيح هو نقلهم وأن المحق هؤلاء، ولانه إن بطل ما قد نقله هؤلاء علي ما وصفنا من شأنهم لم يصح خبر في الارض وبطلت الاخبار کلها.

فتأمل - وفقک الله - في الفريقين فانک تجدهم کما وصفت، وفي بطلان الاخبار هدم الاسلام وفي تصحيحها تصحيح خبرنا، وفي ذلک دليل علي صحة أمرنا، والحمد لله رب العالمين.

ثم رأيت الجعفرية (أي الذي يقولون بإمامة جعفر الکذاب) تختلف في إمامة جعفر من أي وجه تجب؟ فقال قوم: بعد أخيه محمد، وقال قوم: بعد أخيه الحسن، وقال قوم: بعد أبيه.

لا بد من رجل من ولد الامام الحسن العسکري (عليه السلام):

ورأيناهم لا يتجاوزون ذلک ورأينا أسلافهم وأسلافنا قدرووا قبل الحادث ما يدل علي إمامة الحسن وهو ما روي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا توالت ثلاثة أسماء: محمد وعلي والحسن فالرابع القائم وغير ذلک من الروايات وهذه وحدها توجب الامامة للحسن، وليس إلا



[ صفحه 123]



الحسن وجعفر. فاذا لم تثبت لجعفر حجة علي من شاهده في أيام الحسن والامام ثابت الحجة علي من رآه ومن لم يره فهو الحسن اضطرارا، وإذا ثبت الحسن (عليه السلام) وجعفر عندکم مبرء تبرأ منه والامام لا يتبرأ من الامام والحسن قد مضي ولا بد عندنا وعندکم من رجل من ولد الحسن (عليه السلام) تثبت به حجة الله، فقد وجب بالاضطرار للحسن ولد قائم (عليه السلام).

وقل يا أبا جعفر - أسعدک الله - لابي الحسن أعزه الله (أي ابن بشار): يقول محمد بن عبد الرحمن قد أوجدناک إنية المدعي له فأين المهرب؟ هل تقر علي نفسک بالابطال کما ضمنت أو يمنعک الهوي من ذلک فتکون کما قال الله تعالي: وإن کثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم.

فأما ما وسم به أهل الحق من اللابدية لقولهم: لا بد ممن تجب به حجة الله:

فيا عجبا فلا يقول أبو الحسن لا بد ممن تجب به حجة الله؟ وکيف لا يقول وقد قال عند حکايته عنا وتعييره إيانا: أجل لا بد من وجوده فضلا عن کونه فان کان يقول ذلک فهو وأصحابه من اللابدية وإنما وسم نفسه وعاب، وإن کان لا يقول ذلک فقد کفينا مؤونة تنظيره ومثله بالبيت والسراجوکذا يکون حال من عاند أولياء الله يعيب نفسه من حيث يري أنه يعيب خصمه، والحمد لله المؤيد للحق بأدلته.

ونحن نسمي هؤلاء بالبُدِّية إذ کانوا عبدة البُدّ قد عکفوا علي ما لا يسمع ولا يبصر ولايغني عنهم شيئا. وهکذا هؤلاء.



[ صفحه 124]



کلامه في الغيبة:

ونقول: يا أبا الحسن - هداک الله - هذا حجة الله علي الجن والانس ومن لا تثبت حجته علي الخلق إلا بعد الدعاء والبيان محمد(صلي الله عليه وآله) وآله قد أخفي شخصه في الغار حتي لم يعلم بمکانه ممن احتج الله عليهم به إلا خمسة نفر. [7] .

فان قلت: إن تلک غيبة بعد ظهوره وبعد أن قام علي فراشه من يقوم مقامه.

قلت لک: لسنا نحتج عليک في حال ظهوره ولا استخلافه لمن يقوم مقامه من هذا في قبيل ولا دبير [8] وإنما نقول لک: أليس تثبت



[ صفحه 125]



حجته في نفسه في حال غيبته علي من لم يعلم بمکانه لعلة من العلل فلا بد من أن تقول: نعم، قلنا: ونثبت حجة الامام وإن کان غائبا لعلة اخري وإلا فما الفرق؟

ثم نقول: وهذا أيضا لم يغب حتي ملا آباؤه (عليهم السلام) آذان شيعتهم بأن غيبته تکون، وعرَّفوهم کيف يعملون عند غيبته.

فان قلت في ولادته، فهذا موسي (عليه السلام) مع شدة طلب فرعون إياه وما فعل بالنساء والاولاد لمکانه حتي أذن الله في ظهوره، وقد قال الرضا (عليه السلام) في وصفه: بأبي و امي شبيهي وسمي جدي وشبيه موسي بن عمران.

وحجة اخري نقول لک: يا أبا الحسن أتقر أن الشيعة قدروت في الغيبة أخبارا؟ فان قال: لا، أوجدناه الاخبار، وإن قال: نعم، قلنا له فکيف تکون حالة الناس إذا غاب إمامهم فکيف تلزمهم الحجة في وقت غيبته، فان قال: يقيم من يقوم مقامه، فليس يقوم عندنا وعندکم مقام الامام إلا الامام، وإذا کان إماما قائما فلاغيبة وإن احتج بشيء آخر في تلک الغيبة فهو بعينه حجتنا في وقتنا لا فرق فيه ولافصل.

کلام في فساد امر جعفر:

ومن الدليل علي فساد أمر جعفر: موالاته وتزکيته فارس بن حاتم - لعنه الله - [9] وقد بريء منه أبوه، وشاع ذلک في الامصار حتي وقف



[ صفحه 126]



عليه الاعداء فضلا عن الاولياء.

ومن الدليل علي فساد أمره استعانته بمن استعان في طلب الميراث من أم الحسن (عليه السلام) وقد أجمعت الشيعة أن آباءه (عليهم السلام) أجمعوا أن الاخ لا يرث مع الام.

ومن الدليل علي فساد أمره قوله: إني إمام بعد أخي محمد، فليت شعري متي تثبت إمامة أخيه وقد مات قبل أبيه حتي تثبت إمامة خليفته، ويا عجبا إذا کان محمد يستخلف ويقيم إماما بعده وأبوه حي قائم وهو الحجة والامام فما يصنع أبوه، و متي جرت هذه السنة في الائمة وأولادهم حتي نقبلها منکم، فدلونا علي ما يوجب إمامة محمد حتي إذا ثبتت قبلنا إمامة خليفته. والحمد لله الذي جعل الحق مؤيدا والباطل مهتوکا ضعيفا زاهقا.

فأما ما حکي عن ابن أبي غانم (رحمه الله) فلم يرد الرجل بقوله عندنا يثبت إمامة جعفر، وإنما أراد أن يعلم السائل أن أهل هذه البيت لم يفنوا حتي لا يوجد منهم أحدا.

رد علي کلماته الاخري:

قوله: وکل مطاع معبود فهو خطأ عظيم لانا لا نعرف معبوداً إلا الله ونحن نطيع رسول الله (صلي الله عليه وآله) ولا نعبده.

رد علي خاتمة کتابه:

وأما قوله: نختم الان هذا الکتاب بأن نقول: إنما نناظر ونخاطب من قد سبق منه الاجماع بأنه لا بد من إمام قائم من أهل هذا البيت تجب به حجة الله - إلي قوله - وصح أن في ذلک البيت سراجا، ولا



[ صفحه 127]



حاجة بنا إلي دخوله.

فنحن - وفقک الله - لا نخالفه وأنه لا بد من إمام قائم من أهل هذا البيت تجب به حجة الله وإنما نخالفه في کيفية قيامه وظهوره وغيبته.

وأما ما مثَّل به من البيت والسراج فهو مُني، وقد قيل: إن المني رأس أموال المفاليس.

ولکنا نضرب مثلا علي الحقيقة لا نميل فيه علي خصم ولا نحيف فيه علي ضد، بل نقصد فيه الصواب.

فنقول: کنا ومن خالفنا قد أجمعنا علي أن فلانا مضي وله ولدان وله دار وأن الدار يستحقها منهما من قدر علي أن يحمل باحدي يديه ألف رطل وأن الدار لا تزال في يدي عقب الحامل [10] إلي يوم القيامة، ونعلم أن أحدهما يحمل والاخر يعجز،

ثم احتجنا أن نعلم من الحامل منهما فقصدنا مکانهما لمعرفة ذلک فعاق عنهما عائق منع عن مشاهدتهما،

غير أنا رأينا جماعات کثيرة في بلدان نائية متباعدة بعضها عن بعض يشهدون أنهم رأوا أن الاکبر منهما قد حمل ذلک،

ووجدنا جماعة يسيرة في موضع واحد يشهدون أن الاصغر منهما فعل ذلک، ولم نجد لهذه الجماعة خاصة يأتوا بها،

فلم يجز في حکم النظر وحفيظة الانصاف وما جرت به العادة وصحت به التجربة رد شهادة تلک الجماعات وقبول شهادة هذه الجماعة و التهمة تلحق هؤلاء وتبعد عن أولئک.



[ صفحه 128]



فان قال خصومنا: فما تقولون في شهادة سلمان وأبي ذر وعمار والمقداد لامير المؤمنين (عليه السلام)، وشهادة تلک الجماعات وأولئک الخلق لغيره أيهما کان أصوب؟

قلنا لهم: لامير المؤمنين (عليه السلام) وأصحابه امور خص بها وخصوا بها دون من بازائهم، فان أوجدتمونا مثل ذلک أو ما يقاربه لکم فأنتم المحقون: أو لها أن أعداءه کانوا يقرون بفضله وطهارته وعلمه، وقد روينا ورووا له معنا أنه (صلي الله عليه وآله) خبر أن الله يوالي من يواليه ويعادي من يعاديه فوجب لهذا أن يتبع دون غيره، والثاني أن أعداءه لم يقولوا له: نحن نشهد أن النبي (صلي الله عليه وآله) أشار إلي فلان بالامامة ونصبه حجة للخلق وإنما نصبوه لهم علي جهة الاختيار کما قد بلغک، والثالث أن أعداءه کانوا يشهدون علي أحد أصحاب أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه لا يکذب لقوله (صلي الله عليه وآله): ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء علي ذي لهجة أصدق من أبي ذر فکانت شهادته وحده أفضل من شهادتهم، والرابع أن أعداءه قد نقلوا ما نقله أولياؤه مما تجب به الحجة وذهبوا عنه بفساد التأويل، والخامس أن أعداءه رووا في الحسن والحسين أنهما سيدا شباب أهل الجنة، ورووا أيضا أنه (صلي الله عليه وآله) قال: من کذب علي متعمدا فليتبوأ مقعدهمن النار فلما شهدا لابيهما بذلک وصح أنهما من أهل الجنة بشهادة الرسول وجب تصديقهما لانهما لو کذبا في هذا لم يکونا من أهل الجنة وکانا من أهل النار وحاشا لهما الزکيين الطيبين الصادقين، فليوجدنا أصحاب جعفر خاصة هي لهم دون خصومهم حتي يقبل ذلک، وإلا فلا معني لترک خبر متواتر لا تهمة في نقله ولا علي ناقليه وقبول خبر لا



[ صفحه 129]



يؤمن علي ناقليه تهمة التواطؤ عليه، ولا خاصة معهم يثبتون بها ولن يفعل ذلک إلا تائه حيران.

دعاؤه للخصم بالهداية:

فتأمل - أسعدک الله - في النظر فيما کتبت به إليک مما ينظر به الناظر لدينه، المفکر في معاده المتأمل بعين الخيفة والحذار إلي عواقب الکفر والجحود موفقا إن شاء الله تعالي أطال الله بقاءک وأعزک وأيدک وثبتک و جعلک من أهل الحق وهداک له وأعاذک من أن تکون من الذين ضل سعيهم في الحيوة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ومن الذين يستزلهم الشيطان بخدعه و غروره وإملائه وتسويله وأجري لک أجمل ما عودک.

استدلال آخر:

قال الشيخ الصدوق: وقال غيره (أي غير ابن قبة) من مشايخ الامامية:

إن عامة مخالفينا قد سألونا في هذا الباب عن مسائل ويجب عليهم أن يعلموا أن القول بغيبة صاحب الزمان (عليه السلام) مبني علي القول بإمامة آبائه (عليهم السلام)، والقول بأمامة آبائه (عليهم السلام) مبني علي القول بتصديق محمد (صلي الله عليه وآله) وإمامته، وذلک أن هذا باب شرعي وليس بعقلي محض والکلام في الشرعيات مبني علي الکتاب والسنة کما قال الله عزوجل: فإن تنازعتم في شيء (يعني في الشرعيات) فردوه إلي الله وإلي الرسول فمتي شهد لنا الکتاب والسنة وحجة العقل فقولنا هو المجتبي.



[ صفحه 130]



ونقول: إن جميع طبقات الزيدية و الامامية قد اتفقوا علي أن رسول الله (صلي الله عليه وآله) قال: إني تارک فيکم الثقلين کتاب الله وعترتي أهل بيتي وهما الخليفتان من بعدي وإنهما لن يفترقا حتي يردا علي الحوض وتلقوا هذا الحديث بالقبول.

فوجب: أن الکتاب لا يزال معه من العترة من يعرف التنزيل والتأويل علما يقينيا يخبر عن مراد الله عزوجل کما کان رسول الله (صلي الله عليه وآله) يخبر عن المراد ولا يکون معرفته بتأويل الکتاب استنباطا ولا استخراجا کما لم تکن معرفة الرسول (صلي الله عليه وآله) بذلک استخراجا ولا استنباطا ولا استدلالا ولا علي ما تجوز عليه اللغة وتجري عليه المخاطبة، بل يخبر عن مراد الله ويبين عن الله بيانا تقوم بقوله الحجة علي الناس کذلک يجب أن يکون معرفة عترة الرسول (صلي الله عليه وآله) بالکتاب علي يقين ومعرفة وبصيرة.

قال الله عزوجل في صفة رسول الله (صلي الله عليه وآله): قل هذه سبيلي أدعوا إلي الله علي بصيرة أنا ومن اتبعني فأتباعه من أهله وذريته وعترته هم الذين يخبرون عن الله عزوجل مراده من کتابه علي يقين ومعرفة وبصيرة، ومتي لم يکن المخبر عن الله عزوجل مراده ظاهرا مکشوفا فانه يجب علينا أن نعتقد أن الکتاب لا يخلو من مقرون به من عترة الرسول (صلي الله عليه وآله) يعرف التأويل والتنزيل إذ الحديث يوجب ذلک. [11] .



[ صفحه 131]



کلمتنا حول منهج اثبات وجود الامام المهدي (عليه السلام):

أقول: إن الايمان بوجود ولد للحسن العسکري هو المهدي الذي بشر به النبي (صلي الله عليه وآله) وأنه غاب غيبة صغري باشر فيها توجيه شيعته من خلال النواب الاربعة دامت سبعبن سنة تقريبا ثم غيبة کبري استمرت الي اليوم وفيها أرجع شيعته الي الفقهاء العدول رواة حديث آبائه (عليهم السلام) يتوقف علي التصديق بقضيتين:

القضية الاولي:

أصل معتقد الامامة الالهية عند الشيعة ويتمثل بالوصية والعصمة وأن المهدي الذي بشَّر به النبي هو من أهل البيت ومن ولد فاطمة (عليها السلام) وأن الائمة بعد النبي (صلي الله عليه وآله) اثنا عشر يُعرَفون بالنص والوصية من النبي ثم نص السابق علي اللاحق، وأن الامامة بعد الحسن هي للحسين ثم في تسعة من ذريته وانها لا تعود بعد الحسن والحسين في أخوين بل هي في ولد الامام السابق بوصية وتعريف منه.

القضية الثانية:

الايمان بأن الشيعة الاثني عشرية هم الذين حملواعن الائمة الاحد عشر فقههم وأحاديثهم وتاريخهم الخاص ومن ثم قبول تشخيص علماء الشيعة الاثني عشرية لحواريي أئمتهم وحملة علومهم وثقاة الرواة عنهم.

وسر الاحتياج للقضية الاولي هو: أن الايمان بکون محمد بن



[ صفحه 132]



الحسن العسکري الغائب هو الامام الثاني عشر بنص من ابيه انما هو فرع لها وليس قضية مستقلة عنها أو في عرضها.

وسر الاحتياج للقضية الثانية هو: أن الشيعة رووا عن الائمة کثيرا من الامور التي انفردوا بها عن غيرهم ومنها ما رووه عنهم (عليهم السلام): بأن الثاني عشر منهم سيغيب غيبة کبري وتطول أيامه ومنها ما أخبر به الحسن العسکري خواصه وحوارييه بوجود ولد له هو الامام من بعده وهو المهدي الموعود وغير ذلک، ثم إن الشيعة اجتمعت کلمة جمهورهم وغالبيتهم في عصر الغيبة الصغري علي الايمان بمحمد بن الحسن العسکري وبغيبته وانتظار ظهوره والوقوف عند امامته.

وفي ضوء هاتين القضيتين يصبح البحث حول وجود ولد للحسن العسکري وکونه الامام الثاني عشر وهو الغائب المنتظر موضوعيا ومنتجا، أما إذا ألغينا التصديق بالقضيتين الانفتي الذکر فإن الطريق لاثبات الغائب المنتظر محمد بن الحسن العسکري سيکون مسدودا تماما.

والذي صنعه الاستاذ الکاتب اللاري في کتابه هو ردُّه لکلا القضيتين:

أما القضية الاولي: (وهي أصل المعتقد الشيعي بالوصية والعصمة والاثني عشرية) فانتهي فيها بزعمه الي:

- أن الوصية التي يقول بها الشيعة فکرة ادخلها الي التشيع عبد الله بن سبأ في النصف الاول من القرن الاول الهجري.

- وأن العصمة فکرة مستحدثة في الفکر الشيعي ظهرت في القرن



[ صفحه 133]



الثاني الهجري تأثرا بالفکر الاموي.

- وانتهي بزعمه أيضا الي ضعف الاحاديث التي تحدد الائمة بعد النبي بإثني عشر، فضلا عن تضعيف روايات النص علي الامام اللاحق من الامام السابق.

وأما القضية الثانية: (وهي وثاقة الشيعة فيما يروون عن أئمتهم) فانتهي فيها الي:

- اتهام الشيعة الاوائل القائلين بالوصية المشابهة لوصية موسي لهارون أو وصية موسي ليوشع بانهم تلقوا الفکرة من عبد الله بن سبأ اليهودي الذي أسلم علي عهد عثمان.

- واتهام متکلمي الشيعة الاوائل أمثال أبي بصير ليث بن البختري المرادي الکوفي [12] وحمران بن أعين الشيباني الکوفي [13] و هشام بن الحکم [14] وعلي بن إسماعيل بن شعيب بن ميثم التمار [15] ومحمد بن الخليل السکاک صاحب هشام ومؤمن الطاق وهشام بن سالم وغيرهمبأنهم أدخلوا فکرة العصمة والنص إلي التشيع.

- ثم اتهم مراجعهم الاوائل النواب الاربعة في عصر الغيبة الصغري بانتحال ولد للحسن العسکري کذبا والقول بغيبته وانتظاره.

- ثم اتهم الذين جاءوا بعدهم أمثال ابن شاذان والشيخ الکليني



[ صفحه 134]



والشيخ الصدوق وابو سهل النوبختي وابن قبة و الشيخ المفيد والشريف المرتضي والطوسي وغيرهم من أعلام الشيعة الاثني عشرية الي اليوم کرَّسوا النهج التحريفي للتشيع المتمثل بالوصية والعصمة والقول بوجود ولد للحسن العسکري وحصر الائمة بإثني عشر والقول بالغيبة.

أقول:

والمنهج العلمي يقتضي البحث في القضية الاولي و الاستدلال علي مفرداتها الاساسية (الوصية و النص والعصمة والاثني عشرية)، فإذا تم الدليل عليها من الکتاب والسنة يرتفع الاتهام عن قدماء الشيعة بکونهم استوردوا فکرة الوصية من عبد الله بن سبأ او أدخلوا فکرة العصمة وغيرها، وتعود لروايتهم عن أخبار أئمتهم وخصوصيات تاريخهم الحجية والاعتبار کما هو الحال في إعتبار رواية قدماء مذهب المالکي أو الحنبلي والشافعي أو الحنفي عن خصوصيات ائمتهم وأخبارهم. [16] .

ومن الجدير ذکره ان اتهام الشيخ الکاتب اللاري لقدماء الشيعة شبيه باتهام عامر الشعبي وخلفائه لخواص أصحاب علي (عليه السلام) وصفوتهم کالاصبغ بن نباتة [17] والحارث الاعور الهمداني [18] ورشيد الهجري



[ صفحه 135]



وحبة العرني ونظراءهم حين قالوا عنهم انهم ليسوا يساوون شيئا فيما ينفردون به من رواية ومن ثم اهملوا جل تراثهم الذي رووه عن علي (عليه السلام) ودونوه في صحف.



[ صفحه 139]